مفاجأة عون "الكهربائية" تنتظر جلسـة خاصة لمجلس الـوزراء "قوى الممانعة" لصفقة البواخر: لا لفرض الامر الواقع بالتصويت

المركزية- في الجلسة ما قبل الاخيرة لمجلس الوزراء التي انعقدت الخميس الماضي في قصر بعبدا، فاجأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء برفع الصوت عاليا ازاء الملف الكهربائي وتحدث بلغة الحزم والجزم عن وجوب ارساء الحل سريعا قائلا "لا أريد أن أسمع بعد اليوم خطابات وتعليقات، أريد جواباً. كيف يمكن من الآن حتى تصبح لدينا سنترالات كهرباء أن أغطي المساحة الزمنية؟ هل اشتري كهرباء أو أبقي على الوضع، والخسارة تفوق ملياري دولار سنوياً؟ كلما طالبنا بحل للكهرباء، يقولون هناك صفقة. أقول إنه مطلوب حل هذه المعضلة. لا يجوز أن نعقد جلسة أخرى لمجلس الوزراء ولا يكون هناك قرار في شأن الكهرباء...الحل موجود، علينا أن نتبنّاه." واقترح الرئيس الحريري دعوة اللجنة الوزارية المعنية بملف الكهرباء لوضع تقرير نهائي يرفع الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي، فرد عون: "لم أعد أقبل. سأطرح الموضوع على التصويت، وكل واحد يتحمّل مسؤوليته".

لكن مجلس الوزراء عقد الاثنين الفائت جلسة، صحيح انها خُصصت للموازنة "المُستعجَل" اقرارها قبل مؤتمرات الدعم الدولي للبنان، بيد انها لم تأت على ذكر المعضلة الكهربائية ولا حتى حددت موعدا لجلسة، تماشيا مع اصرار الرئيس عون على ان يتم خلالها حل القضية.

ازاء هذا الواقع، استغربت اوساط في الفريق السياسي المناهض "لصفقة البواخر" الاندفاعة الرئاسية والدخول المباشر على هذا الخط، كمن يدفع في اتجاه تمرير الخطة الكهربائية التي طرحها الوزير سيزار ابي خليل تحت الامر الواقع وتحميل من يرفضها المسؤولية امام الرأي العام ووضعه في خانة من يعرقل مسار تأمين الكهرباء للبنانيين المقبلين، على ما اوحى كلام الرئيس، على أزمة تقنين قاس، بحسب ما قالت الاوساط لـ"المركزية"، من دون ان تستبعد ان يشكل الملف احد ادوات العدة الانتخابية للتيار الوطني الحر.

وسألت عن اسباب تأخر وزير الطاقة في تكليف البنك الدولي منذ بداية العام الماضي بتحضير دفتر الشروط للمعامل الدائمة، مؤكدة انه لو سلك هذا المسار لكانت الكهرباء الموقتة وصلت الى اللبنانيين اليوم وكان لبنان بلغ مرحلة تلزيمها، الا ان المماطلة في هذا المجال تخفي اصرارا على فرض خيار استئجار البواخر.
وفي السياق نفسه، استغربت ايضا عدم طرح خيار انشاء المعامل الدائمة وتقاعس الوزير عن تلزيم الاستشاري بالمهمة طوال هذه الفترة، علما انه لو اقدم على الخطوة لكانت الان في  مرحلة المناقصة، على مسافة أشهر عن بدء التنفيذ.  واعتبرت ان الاصرار على ان هناك شركة واحدة فقط يمكنها  تنفيذ مهمة تأمين الكهرباء تضليلي، ذلك ان  شركات عدة تقدمت بحلول افضل على البحر والبر كما ان ابي خليل رفض تعديل  دفتر الشروط بحسب ملاحظات عرضت في مجلس الوزراء وقلص مدة التنفيذ ليلغي الشركات التي طلبت أسابيع اضافية، ولَم يقبل ان تقدم الدولة مساحة على اليابسة بغية استبعاد الحلول الاخرى الى جانب استبعاد حل الغاز الاقل كلفة، ليصبح دفتر الشروط مفصلا على قياس باخرة واحدة لا غير، بحجة تأمين الكهرباء في صيف ٢٠١٧ وهي لم تتأمن حتى الان. واكدت الاوساط انها مستمرة في التصدي لتمرير الصفقة مهما بلغ حجم الضغط ، ولو وصل الامر الى طرح الملف على التصويت، كما اشار الرئيس عون.