Mar 02, 2019 11:54 AM
أخبار محلية

"القوات" تطـرح مبادرتها لعـودة اللاجئين السوريين
قيومجيان: الملف يبحث حكوميا والأسد العائق الأول

المركزية- أكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان أن طاولة مجلس الوزراء هي المكان الصالح لمناقشة ملف عودة النازحين، مطالبا المجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغوط على النظام السوري لتسهيل هذه العودة، وإظهار حسن النية في هذا الشأن.

وشدد على أن القوات اللبنانية تدعم عودة النازحين إلى ديارهم من دون انتظار الحل السياسي ، مؤكدا أن الرئيس السوري بشار الأسد هو العائق الأول أمام تحقيق هذا الهدف.   

وفي مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، قدّم قيومجيان بإسم وزراء "القوات اللبنانية، إلى مجلس الوزراء،"مبادرة حل" لعودة النازحين السوريين الى بلادهم، مشيرا إلى أن هذا الملف شكل أزمة في الأسابيع الماضية ومادة دسمة للمزايدات السياسية والشعبوية، ولكن هذا لا يلغي حقائق عدة، أولاها أن اللبنانيين من مختلف المناطق والطوائف يرغبون في عودة النازحين السوريين الى بلادهم، ثانيها أن 90 % من النازحين وفق الدراسات يرغبون في العودة الى ديارهم".  

وأشار إلى أن "إذا كان النظام السوري وحلفاؤه يرغبون فعلا بعودة النازحين، فليسهلوا عودتهم ويؤمنوا المتطلبات الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للعودة"، معتبرا أن  "العائق الاساسي أمام العودة  هو (الرئيس السوري) بشار الاسد نفسه اذ انه لا يريد عودتهم وهناك عملية خداع وغش كبيرة تحصل. ففي ظل العزلة الداخلية التي يعاني منها النظام نتيجة تهجير ملايين الناس من شعبه والعزلة الدولية المفروضة عليه والعقوبات الدولية من مجلس الامن، يحاول أخذ التطبيع من الحكومة اللبنانية على حساب العودة فيما هو لا  يرغب في العودة ولا في تسهيلها".

ولفت إلى حقيقة أخرى تفيد  أن القوات اللبنانية مع عودة النازحين بالامس قبل اليوم او غدا، مشددا على أننا مع عودتهم من دون انتظار الحل السياسي النهائي في سوريا، وندعم  أي طرح أو مبادرة أو مشروع يقدم لتسهيل العودة".

وإذ أوضح أنه يطلق هذه المبادرة باسم وزراء القوات اللبنانية، وكان سبق أن سلمها إلى الامين العام لمجلس الوزراء، آملا "في عرضها في الجلسة المقبلة لوضع خطة كاملة وشاملة لعودتهم الى ديارهم"، تلا قيومجيان نص المبادرة: "انطلاقا من ان موضوع النازحين السوريين في لبنان بات يشكل أزمة وطنية كبرى ذات انعكاسات ثلاثية الأبعاد تطاول الأمن القومي، الاقتصاد والبنى التحتية والنسيج الاجتماعي-الديموغرافي، وانطلاقا من ان اللبنانيين بمختلف طوائفهم ومناطقهم يعولون على الحكومة لايجاد حل لهذه الأزمة، وخلافنا السياسي العميق على التطبيع والعلاقة مع النظام الحاكم في سوريا يجب ألا ينعكس على إرادتنا المشتركة لإيجاد الحلول الآيلة لعودة النازحين الى بلادهم. ارتضينا جميعا ما ورد في البيان الوزاري عن النأي بالنفس عن أزمات المنطقة وصراعاتها، وبخاصة عن الوضع في سوريا، حرصا على وحدتنا الداخلية وسلامة وطننا لبنان واستقراره".

أضاف: "عليه نتقدم باقتراحات عدة:  أولا  طاولة مجلس الوزراء هي المكان الوحيد للبحث في حل عودة النازحين.

ثانيا، تفعيل قرار مجلس الوزراء الرقم 72 تاريخ 23-5-2014 المعدل في تاريخ 11-1-2017 والقاضي بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة مختلف أوجه موضوع نزوح السوريين الى لبنان برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الصحة العامة، التربية، المال، الخارجية، الداخلية، الشؤون الاجتماعية، الاقتصاد والتجارة والدولة لشؤون النازحين، ونقترح إضافة وزارة العمل نظرا إلى ارتباطها بأذونات العمل وتنظيم العمالة السورية.

ثالثا، الإناطة بهذه اللجنة الوزارية البحث في موضوع عودة النازحين الى ديارهم وإيجاد الحلول والآليات والمعايير بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية ولا سيما هيئات الأمم المتحدة، وذلك لتحفيز السوريين على العودة عبر إمدادهم بالمساعدة داخل سوريا، والتنسيق مع الدول الكبرى ولا سيما دولة روسيا الاتحادية، صاحبة المبادرة الروسية في هذا الشأن".

و"تشجيعا للعودة، على الحكومة أن تطلب من المجتمع الدولي مزيدا من الضغط على النظام السوري لتسهيل العودة وإظهار حسن النية عبر إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية والغرامات المالية في حال التخلف عن الخدمة، وإعادة النظر في قوانين إثبات ملكية العقارات كالقانون 42 وغيره، وضمان عدم التعقب والملاحقات والاستدعاء الى التحقيق والاعتقالات التعسفية. ومن ضمن حملة وطنية لتسجيل ولادات السوريين، يتم الضغط على النظام لإلغاء الرسوم المتوجبة عند تسجيل الولادات في السفارة السورية والاعتراف بوثائق الولادة الصادرة عن السلطات اللبنانية".

رابعا بما أن عودة النازحين ستتم عبر الحدود البرية اللبنانية-السورية وبما أن قنوات الاتصال عن العودة مفتوحة أصلا مع الجانب السوري المختص من خلال الأمن العام اللبناني، فإن الأخير هو الجهاز الصالح لتنسيق عودتهم عبر الحدود. ولتحفيز العودة، تلغي الحكومة اللبنانية كل رسوم تسوية أوضاع الإقامة للسوريين العائدين الى بلادهم".

خامسا منذ بدء أزمة النزوح، كلفت وزارة الشؤون الاجتماعية تنسيق المساعدات الإنسانية للنازحين مع الجهات الدولية المعنية، والوزارة بما تملك من خبرات متراكمة وانتشار على الأراضي اللبنانية عبر مراكز الخدمات الإنمائية في المناطق، هي على استعداد، وفق الخطة التي ستقرها الحكومة، للطلب من الفرق العاملة في خطة الاستجابة للازمة السورية، المساهمة أولا في حث النازحين على العودة وثانيا أخذ أسماء العائلات الراغبة بذلك".

وختم: "تنسق وزارة الشؤون الاجتماعية عملها عملانيا مع وزارة الداخلية والبلديات عبر المحافظين ومديرية الأمن العام. وتؤمن الحكومة موازنة خاصة لعمل وزارة الشؤون المواكب لعودة النازحين".

حوار: في حوار مع الصحافيين، وردا على سؤال عن تشكيكه في كلام الرئيس العماد ميشال عون، شدد قيومجيان على أنه لا يشكك على الاطلاق في كلامه وكل ما يقوله انه "إذا كان فعلا النظام السوري وحلفاؤه في لبنان يرغبون في عودة النازحين فلتبدأ العودة فورا وما من عائق امامهم".

أضاف: "نحن كل ما قلناه ان التواصل يجب ان يتم بعد قرار من مجلس الوزراء، اذ بعد نيلنا الثقة وقبل اول اجتماع رسمي للحكومة تبين ان بعض الوزراء بدأ الذهاب الى سوريا والتنسيق مع المجلس الاعلى اللبناني - السوري وهذا ما طرحناه في الجلسة التزاما منا للنأي بالنفس، ولكن اذا قرر مجلس الوزراء أن يذهب وزير الى سوريا للمعالجة التقنية أسوة بما يقوم به المدير العام للامن العام فلا مانع لدينا، إذ نحن مع التنسيق التقني".

وعن الموازنة المطلوبة لوزارة الشؤون الاجتماعية التي ذكرتها المبادرة وشمول المهام المقترحة إحصاءات عن أعداد النازحين، ، أشار إلى أن  "اذا طلبت من وزارة الشؤون الاجتماعية مهام اضافية فستحتاج الى موازنة اكبر بالطبع، والتفاصيل تبحث لاحقا".  

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o