ورشة لتحديث القضاء واصلاحــه منتصف آذار
تلاقي مسيرة مكافحة الهدر والفساد وتتكامل معها

المركزية- تؤكد اوساط قضائية لـ"المركزية"ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اعطى التوجيهات اللازمة لبدء التحضيرات للمؤتمر القضائي (ورشة اصلاح القضاء) الذي سيعقد منتصف آذار المقبل في بعبدا.

وتلفت الى ان الرئيس عون يعوّل كبير اهتمام على هذه الورشة من ناحية استنهاض القضاء مما يعتريه ويعانيه من مشكلات وعثرات تحول دون القيام بمهامه وواجبه على اكمل وجه، وانه يعي تماما ان القضاء لا يعاني فقط من التدخلات السياسية والحزبية في عمله وشؤونه انما هو يدرك جيدا ان القضاء يحتاج الى الكثير ولكن من ابرز واهم العناوين او البنود التي سيدعو الى التركيز عليها في الورشة الاصلاحية والعمل لمعالجتها تتلخص بالآتي:

اولا- تحديث القوانين اللازمة التي تخوّله ممارسة سلطته على الجميع من دون استثناء وعلى كافة الاراضي اللبنانية بحيث لا تبقى هناك جزر امنية او مناطق غير خاضعة لسلطة القضاء والاجهزة الامنية الموكلة اليها عملية التنفيذ.

ثانياً- تمكين القضاء والاجهزة الرقابية من سرعة التحرك واصدار القرارات والاحكام اللازمة لتصويب الامور والبت عاجلا بالملفات بحيث لا يبقى موقوف من دون محاكمة لسنوات او حتى لأشهر كما هو قائم اليوم.

ثالثا- اختصار المهل والسبل المؤدية الى ذلك، اذ لا يجوز استمرار دعاوى لسنوات تفوق العشر والعشرين سنة ويتوفى اصحابها قبل انتهاء القضية المرفوعة من قبلهم وصدور الحكم فيها، امثال الدعاوى العقارية وحتى الجزائية في حين ان الحكم فيها لا يتطلب اكثر من ايام او اسابيع.

رابعا- تعديل الكثير من الانظمة القضائية والرقابية التي تحتاج الى سرعة انجاز المعاملات والدعاوى وغيرها من التي هي موضع شكوى في الكثير من المفاصل الحياتية واليومية.

وتختم الاوساط بالاشارة الى ان الرئيس عون كان اطلع على كل هذه التفاصيل التي تعوق مسيرة القضاء من دستوريين وحقوقيين ليضمّنها الكلمة التي يلقيها في افتتاح الورشة القضائية، وذلك انطلاقا من معرفته وايمانه بأن مسيرة الاصلاح ووقف عملية الهدر والفساد في البلاد لن تصل الى خواتيمها المطلوبة، ان لم تتكلل بسلطة قضائية ورقابية نزيهة وقادرة على اصدار الاحكام عاجلا ومن غير تباطؤ.