إبطال نيابة جمالي: رسالة وفاء من حزب الله لحلفائه السنّة..وفوز ناجي يُهدد التسوية!

بعد قبول المجلس الدستوري الطعن بنيابة ديما جمالي عن المقعد النيابي السنّي الخامس عن طرابلس من دون تمكين منافسها طه ناجي من الفوز بهذا المقعد خلفاً لها، لانعدام الفارق بينهما فإن الطاعن والمطعون بنيابتها طعنا بقرار المجلس، تقرر إجراء انتخابات نيابية فرعية خلال شهرين لملء المقعد الشاغر، مع أن التصويت على القرار جاء خلافاً لما تضمّنه التقرير الذي أعده العضوان في المجلس وبتكليف منه وتضمّن بصراحة رفضاً للذي تقدّم به ناجي المرشح على «لائحة الكرامة» برئاسة النائب العضو في اللقاء التشاوري فيصل عمر كرامي.
وأجمعت ردود الفعل على قرار إبطال نيابة جمالي التي عاد الرئيس سعد الحريري وتبنّى ترشّحها، على وجود تدخّلات سياسية كانت وراء صدوره بهذه الطريقة، ووضع "تيار المستقبل" قرار المجلس الدستوري في خانة تشريع الأبواب للتدخّل في البيت السنّي، في إشارة إلى تدخّل "حزب الله" لمصلحة "اللقاء التشاوري" الذي يتشكّل من النواب السنة المعارضين له والذي أفضى إلى تمثيل اللقاء في الحكومة بشخص الوزير حسن عبد الرحيم مراد من حصة رئيس الجمهورية ميشال عون رغم أن الرئيس الحريري كان من أشد المعارضين لإشراكه في الحكومة.
ولم تتردد مصادر قيادية في "المستقبل" في التعامل مع الطعن في نيابة جمالي على أن من تدخّل لإبطال نيابتها أراد توجيه رسالة سياسية مباشرة إلى الحريري، وهذا ما عكسه البيان الذي صدر عن الاجتماع الاستثنائي للكتلة برئاسة النائب بهية الحريري وفيه إشارة واضحة إلى انقلاب عضو في المجلس الدستوري على تقريره الخطي الممهور بتوقيعه الشخصي الذي أريد منه استهداف الحريري شخصياً لتصفية الحسابات الشخصية معه.
وتلفت المصادر القيادية نفسها لـ"الشرق الأوسط" إلى "ان من تدخّل لدى المجلس الدستوري واضطره للتصويت على قرار يُخالف كلياً روحية التقرير برفضه قبول الطعن بنيابة جمالي أراد تمرير رسالة لحلفائه في "اللقاء التشاوري" بأنه ليس متروكاً لوحده، وأنه سيبقى وفياً له على غرار إصراره على تمثيله في الحكومة وكان له ما أراد بربط مشاركته في الحكومة بإشراك الفريق السنّي الحليف له.
وهكذا فإن من تدخّل وضغط لإبطال نيابة جمالي أعفى نفسه من الإحراج أمام حلفائه، وذلك في سياق معركته السياسية بمنع الحريري ومن يتحالف معه من حصر التمثيل السنّي بـ"المستقبل". مع أن تدخّله أدى حكماً إلى تسليف حليفه أي "اللقاء التشاوري" نصف جائزة ترضية بمجرد انتزاع موافقة المجلس الدستوري على إبطال نيابتها على أن يبقى النصف الآخر من هذه الجائزة متروكاً للنتائج التي يُفترض أن يحملها الانتخاب الفرعي لملء المقعد النيابي الشاغر.
لذلك لم يؤدّ قرار المجلس الدستوري إلى الدخول مع الرئيس الحريري في معركة "كسر عظم" بمقدار ما انه اتاح لخصومه في "اللقاء التشاوري" ومن خلفه بعض حلفائه في "محور الممانعة" تسجيل نصف انتصار، لأن الانتصار الكامل بإعلان فوز ناجي بالمقعد النيابي قد يؤدي إلى تهديد مباشر للتسوية السياسية التي شكّلت الإطار العام الذي اتُّبع لإخراج التشكيلة الوزارية من التأزُّم السياسي.
كما أن قبول الطعن - كما قالت المصادر المواكبة لـ"الشرق الأوسط"، سيضع معركة الانتخاب الفرعي في طرابلس أمام إعادة خلط الأوراق السياسية وصولاً إلى إنتاج خريطة جديدة للتحالفات هذه المرة لم تكن قائمة خلال إجراء الانتخابات النيابية، ومنها تلك التي اتسمت بها الدائرة الثانية في الشمال التي جمعت طرابلس بدائرة واحدة مع قضاءي الضنية - المنية.

وعليه فإن الانتخاب الفرعي في طرابلس - كما تقول المصادر - يشهد معركة سياسية بامتياز تدور بين «محور الممانعة» الذي يضم في عاصمة الشمال تحالف فيصل كرامي و"الأحباش" والحزب "العربي الديمقراطي" بغالبيته الساحقة من الطائفة العلوية الموالية للنظام في سوريا وحركة التوحيد الإسلامي ومجموعات إسلامية متشدّدة تدور في فلكها.
ويحظى هذا التحالف بتأييد مباشر من "حزب الله" وحزبي "السوري القومي الاجتماعي" و"البعث" التابع مباشرة للحزب الحاكم في سوريا ويخطط لخوض المعركة مع "المستقبل" وحلفائه من دون التقليل من القوة الانتخابية للرئيس نجيب ميقاتي الذي حل في المرتبة الأولى في حصوله على الصوت التفضيلي بفارق كبير عن جميع منافسيه ممن كانوا معه على نفس اللائحة أو ترشحوا على اللوائح الأخرى. وأيضاً من الحجم الانتخابي للنائب السابق محمد الصفدي.