السـجين في لبـنان: الحرية تحـت إشعار آخر لمن يملك المـال
شـربل: نحو قانون يعفي من الغرامات وبناء مزيد من السـجون
المقدسي: تكفلنا بالافراج عن 372 سجيناً بكلفة فاقت المليار ليرة

المركزية- في وقت شرعت العديد من الدول "المتحضرة" الى بناء سجون نموذجية أقرب الى فندق خمس نجوم، تتضمن العديد من الأنشطة الترفيهية، وتقدم للسجين غرفًا نظيفة ملونة، فضلا عن تعليمه تقنيات جديدة لتطوير مهاراته، للعثور على فرص عمل والاندماج في المجتمع عندما تنتهي محكوميته، لا تزال سجون لبنان في حال يرثى لها، تفتقر لادنى معايير السلامة، فهي بمعظمها مكتظة ولا تراعي قانون فصل السجناء وتصنيفهم، فيتم جمع المحكوم بجرم تعاطي المخدرات مع القاتل، والمغتصب مع السارق...

عدد السجناء في لبنان يفوق الـ9000 (بينهم 4750 لم تصدر بحقهم أحكام في العام 2018)، موزعين على 24 سجناً فقط. أرقام تعكس البطء الحاصل في المحاكمات والنطق في الأحكام، والغرامات التي تضاعف مدة محكومية البعض. الأمر الذي يتطلب تحركا سريعا من الدولة، في ظل حالات التمرد التي باتت تشهدها العديد من السجون كما حصل في القبة أمس، فالمساعدات التي تقدمها الجمعيات كجمعية "حياة لانسان"،  والمبادرات الفردية التي يقوم بها أفراد كالسفير الإماراتي حمد الشامسي الذي تكفل بدفع غرامات متأخّرة لنحو 20 سجيناً في سجن القبّة، وعلى رغم أهميتها إلا أنها لا تستطيع أن تقوم مقام الدولة، فالملف بحاجة الى معالجة جذرية ودائمة، الامر الذي عرضه وزير الداخلية السابق مروان شربل أمس مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وفي السياق أوضح شربل لـ"المركزية" أنه "شرح للرئيس بري وضع السجناء، وطرح عليه إقرار قانون لاعفائهم من الغرامات، ووضع حد للظلم الذي يطالهم جراء بقائهم قابعين في السجن فقط لانهم لا يمتلكون الامكانات المادية".

وقال إن "الرئيس بري كان متجاوبا الى أقصى حد، ووعد بمتابعة الموضوع وسيلتقي وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن التي ستسلمه الاعداد الدقيقة لهؤلاء السجناء"، مشيرا الى أن "الرقم يتخطى  ال500 سجين".

ولفت الى أن "عندما كنت وزيرا، أسسنا جمعية لهذه الغاية (يرأسها حاليا الاستاذ طلال المقدسي)، وتكفلت بدفع غرامات لحوالي 400 سجين، وتكبدنا مبالغ طائلة من دون إحداث ضجة إعلامية".

وحول الاحتجاجات المتكررة التي تشهدها السجون، قال "السلطة السياسية وعدت السجناء قبل الانتخابات بعفو عام، وهم اليوم يضغطون من خلال محاولات التمرد لاقرار القانون".

وقال "ليت سجون لبنان ترتقي الى مستوى فندق نجمة واحدة على الاقل، فالوضع المذري لم يعد مقبولا، ولكن ما يعزينا هو المباشرة ببناء سجن نموذجي في مجدليا على أن ينتهي العمل به خلال سنتين"، مشيرا الى أن "في عهد حكومة الرئيس تمام سلام، اتخذت الداخلية قرارا ببناء 4 سجون، من بينها سجن مجدليا الذي من المقرر أن يستوعب حوالي 2000 سجين".

المقدسي: من جهته، أشار رئيس جمعية "حياة لانسان" طلال المقدسي لـ"المركزية" الى أن "عمل الجمعية أخلاقي اجتماعي ووطني، وهي سددت غرامات عن 372 سجيناً، بكلفة فاقت المليار ليرة لبنانية، خلال سبع سنوات". وأشار الى أن "الوضع في السجون من سيء الى أسوأ، ففي السابق كانت العشيرة التي ينتمي اليها السجين أو عائلته تتكفل بدفع غرامته خلال أيام، اما اليوم، فالوضع الاقتصادي المذري لم يعد يسمح بذلك"، موضحا أننا  "كنا نتأخر عن دفع الغرامة شهرين للتأكد أن لا قدرة للسجين على تسديد الغرامة".

ودعا الى "معالجة هذا الملف ليس فقط رأفة بالسجناء، بل للتخفيف عن كاهل الدولة التي باتت سجونها مكتظة، وهي أصلا لا تملك الامكانات المادية اللازمة لتأمين مصاريف كل سجين".