"تحديد سقف الفوائد المصرفيـة خطوة إيجابية للقطاع والاقتصاد"
وزني: إقرار الموازنة لن تعوقه السياسة لغياب أي إجراء ضريبي

المركزية- اعتبر الخبير المالي والاقتصادي الدكتور غازي وزني أن "عملية تحديد الفوائد خطوة إيجابية لجهة القطاع المصرفي، إذ أنها توقف الارتفاعات السريعة والكبيرة التي سُجّلت في الفترة الأخيرة لأسباب متعددة".

كلام وزني جاء في حديث لـ"المركزية" تعليقاً على قرار جمعية المصارف اعتماد سقوف لمعدلات الفوائد الدائنة: ٨٪ على الودائع بالدولار الأميركي، و١٢٪ على الودائع بالليرة اللبنانية.

ولفت وزني إلى أن "القطاع المصرفي يستطيع تحديد السقف لأن الأوضاع تغيرّت"، محدّداً النقاط الإيجابية بالآتي:

- أولاً: معالجة الأزمة السياسية.  

- ثانياً: بدأت الحكومة بخطوات على الصعيد الإصلاحي وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلد، ما يجعل الأفق المستقبلية إيجابية ويدفع وكالات التصنيف الدولية إلى تحسين تصنيفها الائتماني في المرحلة المقبلة.

- ثالثاً: قرار دول الخليج رفع الحظر عن رعاياها من المجيء إلى لبنان، إضافة إلى قرار دول أخرى شراء سندات "يوروبوند" لبنانية، أمران عكسا ارتياحاً في الأسواق.

- رابعاً: قرار المصارف اللبنانية وقف التنافس في ما بينها والذي شكّل أحد أسباب ارتفاع الفوائد.

وتابع: لكل تلك العوامل انعكاسات إيجابية جداً على صعيد خفض العجز في المالية العامة لأن خدمة الدين العام في 2018 مثّلت 32 في المئة من الموازنة العامة، كما أن خفض الفوائد عامل مساعد على الصعيد الاقتصادي لأنها تنعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي إن لجهة الحركة الاستثمارية أو الاستهلاكية.

ورداً على سؤال عن حتمية الإسراع في إقرار موازنة 2019 التي تأخرت نحو ستة أشهر عن المهل الدستورية التي تحدّد بداية شهر أيلول موعداً لبدء الحكومة بمناقشة مشروع الموازنة بحسب المادة 17 من قانون المحاسبة العمومية، وإحالتها إلى مجلس النواب في النصف الأول من تشرين الأول بحسب المادة 83 من الدستور، أكد وزني ضرورة الإسراع في إقرار الموازنة، وقال: يفترض بالحكومة تشريع الإنفاق على القاعدة الإثني عشرية، في الوقت ذاته إن الإنفاق وفق هذه القاعدة يعني غياب أي رؤية اقتصادية واجتماعية وفقدان القدرة على القيام بالإصلاحات المطلوبة من أجل ضبط العجز في المالية العامة وعدم وجود إجراءات تحفّز النمو الاقتصادي. لذلك من الضرورة الإسراع في إقرار الموازنة التي يجب ألا تكون فقط أرقاماً بل تتضمن رؤية اقتصادية واجتماعية تحقق خفضاً في المالية العامة.

واستبعد وزني رداً على سؤال، حصول تجاذب سياسي حيال مشروع الموازنة "لأن المسؤولين المعنيين أكدوا عدم تضمينها إجراءات ضريبية، الأمر الذي يسهّل إقرارها، وفي الوقت ذاته تهدف إلى خفض الإنفاق لجهة تجميد التوظيف هذا العام وإصلاح قطاع الكهرباء ووقف الهدر والفساد".