دوكان في بيروت في 27 الجاري ولودريان في آذار
فرنسـا تعد العدة لزيارة ماكرون وتراقب الاصلاحات

المركزية- تماما كما رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء، لا سيما الجدد منهم، ليس في الصورتين المحلية والدولية ما يؤشر إلى أن المجتمع الدولي سينتظر طويلا ويقف مكتوف الأيدي إزاء أي بطء لبناني مطبوع بالكيدية والمناكفات السياسية، في إنجاز الاصلاحات التي تعهدت بيروت بوضعها على سكة التطبيق الجدي لنيل مساعدات مؤتمر سيدر. وليس أدل إلى ضرورة الاستعجال في إطلاق هذا المسار إلا استمرار زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى بيروت معلقة على حبال "انجازات حكومية " مبكرة.

وإذا كان أركان الحكم اغتنموا فرصة انعقاد مؤتمر سيدر في نيسان الفائت، معطوفة على الحملات الانتخابية، لتأكيد التركيز على الأولويات والهموم ذات الطابع الاقتصادي، فإن أوساطاً غربية تنبه عبر "المركزية" إلى أن المماطلة غير المبررة في تأليف الحكومة وضعت الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في موقف حرج إزاء الدول المانحة التي شاركت في "سيدر" بناء على جهده الشخصي لمساعدة لبنان. وهو ما يفسر الضغط الفرنسي استعجالا في تنفيذ الاصلاحات، والذي تندرج في إطاره زيارة الموفد الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات المؤتمر بيار دوكان إلى بيروت في 27 الجاري.

وتشير الأوساط إلى أن جولة دوكان اللبنانية من المفترض أن تنتهي إلى تقرير يرفعه إلى الاليزيه تمهيدا لزيارة أخرى من يفترض أن تقود وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان إلى بيروت (في آذار المقبل)، ليعبد "الطريق اللبنانية" أمام ماكرون، علما أن الرحلة الرئاسية الفرنسية  يعول عليها المراقبون والمتابعون بوصفها دفعا قويا ومطلوبا في اتجاه تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر، خصوصا في شقها الاصلاحي.

لكن، إذا كانت فرنسا- التي يعتبرها بعض اللبنانيين الأم الحنون - لا توفر فرصة لتعيد التأكيد بلسان كبار مسؤوليها عزمها على مساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه، فإن الأوساط الديبلوماسية تنبه إلى أن العاصمة اللبنانية وأزماتها ذات الطابع السياسي، ليست على رأس أولويات الاليزيه، خصوصا أن ماكرون لا يزال غارقا في مشكلة السترات الصفر المناوئة لسياساته الاقتصادية، وهم مستمرون في ضرب المواعيد الأسبوعية لماكرون وحكومته (برئاسة إدوار فيليب)، بتظاهرات تشهدها كل سبت شوارع العاصمة الفرنسية، على رغم تراجع حجم المشاركين في هذه التحركات، إضافة إلى استمرار المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وحكومة تيريزا ماي على آلية خروج بريطانيا من الاتحاد، طبقا لما انتهى إليه استفتاء عام 2016، علما أن الرئيس الفرنسي من أشد مناصري الوحدة الأوروبية، في وقت رفض البرلمان البريطاني صيغا عدة لتطبيق آلية بريكست قدمتها الحكومة برئاسة ماي.

وفي انتظار حلول الموعد الفرنسي الرئاسي مع لبنان، تتوقع الأوساط أن تبادر الديبلوماسية اللبنانية إلى تكثيف الاتصالات الدولية لحشد الدعم للبنان وضمان عودة المستثمرين إليه، وتفعيل تنفيذ المقررات التي انتهت إليها المؤتمرات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بالمساعدات المخصصة للجيش.