هل يُلغى التعاقد مع 5000 موظف مدني؟

يعقد مجلس الوزراء جلسته الأولى بعد نيل الثقة قبل ظهر غد الخميس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ‏العماد ميشال عون وبجدول أعمال مثقل بالبنود العادية والتي لا توحي بثقل المهمة الملقاة عليه بعد غياب حكومي ‏امتد نحو 9 أشهر‎.‎

وعلى رغم خلو جدول اعمال مجلس الوزراء ببنوده الـ 103 من موضوع التوظيفات والتعاقدات ‏العشوائية، ومن بند تعيين الأمين العام الجديد لمجلس الوزراء. لوحظ ان الحريري هو من وقّع هذا الجدول في غياب الأمين العام الأصيل. ونُقل عن مصادر وزارية قولها "ان التعيين يمكن ان يتم من خارج جدول الأعمال. وعلى جدول الأعمال تشكيل الوفد اللبناني الى المؤتمر الأورو ـ متوسطي في شرم الشيخ ما بين 23 و24 الجاري برئاسة الحريري، وبند استقالة وزيرة الداخلية ريا الحسن من رئاسة الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية في طرابلس، وموضوع البَت بمصير اللجان الوزارية التي شكّلت ايام الحكومة السابقة، ولاسيما منها التي لم تنجز أعمالها. 

وافادت "النهار" ان الرئيس نبيه بري يستقبل اليوم رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان للبحث ‏في ملف التعاقدات العشوائية. وقال بري "ان عدد 5000 متعاقد هو في الوظائف المدنية فقط من دون القوى الأمنية. ما زلنا ‏نتحدث عن تطبيق القانون، قانون الموازنة يقول بوقف كل شيء يتعلق بتعاقد او بتعيين او بتوظيف قبل ان نقوم ‏بكشف على الوظائف". ويتجه رئيس المجلس الى دفع اللجنة النيابية الى مواصلة عملها في تحميل كل وزير ‏المسؤولية ومساءلتهم عن الاجراءات غير القانونية، والنظر في إمكان توجيه المتعاقدين الى مواقع تبرز فيها ‏الحاجة، أو اخضاعهم لمجلس الخدمة المدنية، وصولاً الى إمكان إلغاء التعاقد بعد انتهاء مدة العقد المحددة بأشهر ‏أو بسنة‎.