مذكرة تفاهم بين الدولة واتحاد المهندسين ونقابة المقاولين
الحريري: أتعهّد بتطبيق هذه الخطوة ضمــن الإصلاحات
لتضمن كامل الشفافية والنزاهة في تلزيم كل مشاريع "سيدر"

المركزية- رعى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي، حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الدولة اللبنانية واتحاد المهندسين اللبنانيين ونقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية، لإطلاق مشروع النُظم الإلكترونيّة الموحّدة لتصنيف المتعهّدين ومكاتب الدروس.

وحضر الحفل وزيرا الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس والاتصالات محمد شقير، وعدد من النواب وأعضاء من نقابتيّ المهندسين في بيروت والشمال، ونقباء سابقين ومقاولين.

الحلو: ألقى نقيب المقاولين اللبنانيين مارون الحلو كلمة قال فيها: لقاؤنا اليوم لاطلاق مشروع النظم الإلكترونية لتصنيف المتعهدين ومكاتب الدروس،  لقاؤنا اليوم أبعد من الاحتفال بتوقيع مذكرة تفاهم بين الدولة اللبنانية واتحاد المهندسين ونقابة المقاولين. هو فعل ايمان بلبنان وريادة الاعمال في لبنان. هو خطوة من الخطوات المشتركة والنضال الطويل لنقابتين رائدتين ، نقابة المهندسين ونقابة المقاولين، لمواكبة الحداثة والتطور.

ومع تشديدي على هذا الانجاز ومحوريته في قطاع التعهدات والهندسة الا انه ينتظرنا الكثير للوصول الى ما نطمح اليه.فنحن المهندسون والمقاولون بُناة البلد بالمعنى الحرفي للكلمة،  نطمح ان نساهم في بناء اقتصاده ونموّه واستعادة دوره الطليعي.

أضاف: وفي هذا الاطار يأتي اجتماعنا اليوم للاحتفال باطلاق مشروع النظم الالكترونية لتصنيف المتعهدين والمهندسين ليواكب مرحلة استنهاض البلد، فالانتظارات كبيرة خصوصا لجهة تنفيذ المشاريع التي حددها مؤتمر "سيدر". هذا المؤتمر الذي يؤسّس لمرحلة جديدة من اطلاق ورشة عمل شاملة يحتاجها لبنان، ويدفع عجلة النمو في البلد، وهو ما يمهد لاستقطاب الاستثمارات وتفعيلها. كما سيسمح مشروع النظم الالكترونية لتصنيف المتعهدين والمهندسين بتجنب الوقوع في فخّ الاستنسابية والمحسوبية. ويطبق المشروع معايير موحدة في كل الوزارات والمؤسسات والادارات العامة على جميع المتعهدين والاستشاريين ومن خلاله سيتم تنظيم فئات التصنيف وحصرها باثنتي عشرة فئة وست درجات واضحة لا تحمل اي التباس، سواء لجهة القطاعات والاختصاصات، أو لجهة التراتبية. فقد تم وضع معايير تقييم علمية متطورة لكل فئة من طالبي التصنيف وتم توسيع عناصر التقييم لتطال اوسع مروحة ممكنة كالهيكل التنظيمي، والمعدات، والملاءة المالية، والخبرة والطاقات البشرية، وتوثيق كل ذلك بشكل دقيق. وسيسمح الـ software المعتمد بتطبيق التقييم من دون تدخل أي مرجع أو مسؤول. مستندا فقط الى المعلومات والمعطيات الموثقة.

وقال: ينتظرنا الكثير من العمل. فبعد مرسوم التصنيف لا بد من إقرار دفتر الشروط والاحكام العامة القابع في إدراج مجلس النواب، وتطوير قانون المحاسبة العمومية وأصول المناقصات. فليس مسموحاً بعد اليوم ان يتساوى المقاولون الجديون الملتزمون بدفاتر الشروط والحريصون على نوعية تنفيذ مشاريعهم، مع الدخلاء على المهنة سواء عبر المحسوبيات او الضغوطات السياسية او غيرها.  ولا بد من احترام وتطوير الشروط والاحكام العامة والقوانين الموجبة للفصل النهائي بين المتعهدين الكفوئين، اصحاب الخبرة والملاءة المناسبة، وبين المتسلطين على المهنة، والمستقوين بمن يعرفون وليس بما يعرفون. ولا شك في أن التصنيف المعتمد سيساعد كثيراً في هذا المجال. فلا يجوز مثلا ان يقوم مقاول واحد بكل الاعمال من طرقات وسدود وكهرباء وبنى تحتية ونفايات واتصلات ومواصلات. فالتصنيف يتيح التخصص اكثر ويسمح بتوسيع عدد العاملين في القطاع، كل بحسب خبراته وتخصصه ودرجة إمكاناته.

وتابع الحلو: لم نعد نملك ترف التلهّي بإضاعة الفرص. ونحن اليوم غُداة تشكيل حكومة جديدة يراهن عليها اللبنانيون لوقف التدهور الاقتصادي الذي نعيشه. حكومة يراهن عليها كذلك الاصدقاء العرب، وكل المجتمع الدولي الذي لم يتوانَ، مراراً وتكراراً، عن منح الثقة لهذا البلد الصغير. ونحن يا دولة الرئيس، اذ نشكر اهتمامكم واحتضانكم الدائم لقطاع المقاولات، نقف الى جانبكم لنعيد للبنان الدور والمكانة عبر التعاون الفعّال والمنتج بين القطاع الخاص والعام. ونطمح الى ان يقوم كل طرف بمهامه باحتراف ومناقبية، تحت سقف القوانين المعتمدة. وهو ما نعمل جاهدين الى الالتزام به كمقاولين عبر تطوير قطاعنا وقوننته. فـ"إلى العمل".

نعم "إلى العمل" على غرار شعار حكومتكم. فالتحديات كثيرة والمهل قصيرة، ولا بد من التقاط الفرص.

زيادة: ثم تحدث نقيب المهندسين في الشمال بسام زيادة فقال: لا نُبالغُ اذا قلنا ان المهندسَ هو الذي بخطِّ يدهِ وثمرةِ فكرهِ وضعَ تاريخ الإنسانيةِ، فكل شواهدِ الأرض التي انشأها الإنسان تشيرُ إلى مهندسٍ ما، فالمجتمعاتُ المتحضرة تكرِّم رجال العلم والمعرفة وذهنية المهندس وتصوراتهِ،  فالمهندس ليس معنياً فقط بالاعمار والاستثمارات بل هو معني أيضاً بوضع استراتيجيات خاصة بالتنمية في جميع مجالاتها، واسمحوا لي دولةَ الرئيسِ، أنْ أعرضَ الواقع:

- إن التأثيرات السلبية التي شهدها لبنان خلال فتراتِ الأحداث اللبنانية وما تلاها من أحداٍث على صعيد المنطقة من خلال التعديات على القوانين والمراسيم، كانَ لها الأثرَ السلبي على المهنة والمهندس والمجتمع.

- منشآت كثيرة أنشِئتْ خارجَ اطارِ المعايير العلميةِ، والتي ما تزالُ قائمةً حتى اليومَ، وهي وصمةُ عارٍ بتاريخِنا الهندسي.

- ورشات عمل مشتركة بين أجهزة الدولة الرسميةِ والنقابات، انعقدت منذ عام 2002 لحصر التصنيف في هيئة متخصصة، تضمّ أغلب ادارات الدولة المعنية بتلزيم المشاريع ونقابتي المهندسين في لبنان ونقابة المقاولين، وصدر بموجبها المرسوم رقم 9333/2002 ولكن لا تزال مجمل هذه النصوص دون التطبيق العلمي ولا يزال معظم التصنيفات تصدر عن لجان تُشكّل في الادارات المختصة وفقاً لاحكام المرسوم رقم 3688/66 الملغى بالمرسوم رقم 9333/2002 أي أنّ أجهزة الدولة تعمل من خلال نصوص مضى عليها اكثر من 53 عاماً من الحداثة والتطور باستثناء مجلس الانماء والاعمار.

وها نحن الآن نطلق أهم مشروعٍ اصلاحيْ هندسي بتاريخ لبنان، هو النظام الالكتروني للتصنيفِ الموحَّد، الذي نعتبرهُ مفصلاً تاريخياً في مسار التشريع الهندسي في لبنان. هذا النظام الإلكتروني، الذي لا تُشوهُهُ الأيدي ولا المحسوبيات سيؤسّسُ إلى مفهومِ الشفافيةِ المُثلى ويؤمّن المساواة في التقييم ويضمن معايير الجودة في المشاريع الهندسية وهو مطلب دولة الرئيس والمجتمع اللبناني بأكملِهِ.

- النظام سيتيح تقديم وتسجيل طلبات التصنيف عبر مكتب خصّص لهذا الهدف في اتحاد المهندسين اللبنانين في بيروت. وسيمكّن كافة الوزارات والمؤسسات والمجالس من متابعة واستخدام نتائج التصنيف، فنكون قد أمّنا تواصل مستمر بين جميع الشركاء ونكون قد توصّلنا الى تصنيف مستمر ومستدام.

أضاف: إننا كنقابات نتطلع إلى دور ريادي في بناء مجتمعاتنا والنهوض بالوطن في عهدك دولة الرئيس، كما كان اسلافنا في عهد دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في إنهاءِ الحربِ الأهليةِ اللبنانيةِ واعادةِ اعمار لبنان، وأكرّر بعض الكلمات التي قالها دولة الرئيس الحريري امام نواب الامة "البلد لديه فرصة حقيقية للاصلاح، وامامنا برنامج واضح يحتاج ورشة عمل يشارك فيها الجميع...".

وختم: بناءً عليه، لنا جولاتٌ أخرى في مشكلاتِ المهندسين منها: الصناديقُ التقاعدية، والسعي لإيجاد مداخيلَ اضافية لها، المستوى التعليمي في كليات الهندسة في لبنان، ازديادُ عددِ المهندسين ومتطلباتُ أسواق العمل في لبنان والخارج، تطوراتُ التخصصات الهندسية فيما يلائم الثورة الصناعية الرابعة في العالم. وأخيراً، أؤكدُ لكم دولةُ الرئيس في ختامِ كلمتي، حِرصنا على مواكبة مشروعِكم الاصلاحي بكل ما أوتينا من قوة ودعمٍ منكم.

تابت: أما رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب جاد تابت فقال بدوره: إنها مناسبة مميزة ان نلتقي في القصر الحكومي مع خيرة المهنيين، مهندسين، استشاريين، ومتعهدين، وشركات تنفيذ، لتنفيذ مذكرة التفاهم بين الدولة اللبنانية واتحاد المهندسين اللبنانيين ونقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية لإطلاق مشروع النُظم الإلكترونية الموحّدة لتصنيف المتعهّدين ومكاتب الدروس. عندما تبلغت ونقيب مهندسي الشمال بسام زيادة خبر موافقة دولة الرئيس على إطلاق تطبيق مرسوم التصنيف، لم يتردد مجلس النقابة ومجلس اتحاد المهندسين اللبنانيين، بالموافقة الفورية وبالإجماع على ملاقاة هذه الخطوة بالسرعة المطلوبة، وبالتنسيق مع نقابة المقاولين، ولو أدركنا الحجم الكبير لنقابة المهندسين وسرعة ازدياد أعداد المنتسبين، وتطور مهنة الهندسة لعرفنا حجم المهمات الكبيرة الملقاة على الجسم الهندسي في مختلف مجالاته وفروعه.

أضاف: تواجه نقابتنا اليوم مشاكل وتحديات كبيرة أبرزها:

- العدد الكبير من الخرّيجين في جامعات الهندسة، في ظل تراجع كبير في سوق العمل الداخلي والخارجي.

- تراجع مساحات تراخيص البناء من 15 مليون م2 عام 2010 إلى 9 مليون م2 عام 2018 ما يؤدي الى تراجع المداخيل في النقابة ويعبّر تالياً عن تراجع التطوّر العمراني.

- ازدياد عدد المستفيدين من صندوق التقديمات والصندوق التقاعدي ما يؤدي الى ازدياد الضغط على مصاريف النقابة .

- عدم الالتزام بقوانين تراخيص البناء، والسماح للبلديات بإعطاء تراخيص عشوائية تدمّر البيئة وتتناقض مع أبسط قواعد الشروط الهندسية وقوانين السلامة العامة.

- الالتفاف على قوانين الالتزامات والتصنيفات والتخطيط المدني، ما يجعل العمل ضمن بيئة مشوّهة وغير علميّة.

- عدم تفاعل مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني ولا سيما نقابة المهندسين في ما يخص مواضيع الإعمار والبيئة.

وقال: اليوم نشهد حدثاً يعطينا الأمل في أنه تم اتخاذ القرار بالبدء بالتفاعل مع النقابات واعتبارها شريكة أساسية في سياسات الدولة وأن التصنيف العادل سيؤدي الى تقليل المحسوبيّات وتأمين تكافؤ الفرص أمام الجميع لتستقيم حركة الإعمار مع معايير علمية هندسيّة. وإننا نأمل في أن تتكرّر هذه التجربة معنا أو مع باقي النقابات للنهوض بالبلد وإنقاذه من حالة الانهيار والانتقال به من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد الانتاجي الذي يعيد بناء الوطن على أسس سليمة.

الحريري: وفي الختام، ألقى الرئيس الحريري الكلمة الآتية: "لقاؤنا اليوم هو بداية مشوار بإذن الله للنهوض بلبنان، باقتصاده وببناه التحتية، وبالخدمات الأساسية، وإصلاحات كلها ضمن برنامج الحكومة التي نالت ثقة واسعة من المجلس النيابي، وانطلقت بالتنفيذ. ومن الإصلاحات الأساسية التي يطالب بها اللبنانيون جميعاً، هي الشفافية وإقفال باب السمسرات، المفترضة أو الحقيقية، في مناسبة تلزيم المشاريع.

بداية اود القول إن ما سمعناه  في مداخلات بعض النواب، ونسمعه يومياً في الإعلام، عن محاربة الفساد في الإدارة، ربما يعطي انطباعاً للرأي العام ان الإدارة كلها فاسدة وكلهم فاسدون. وهذا في الحقيقة خطأ وظلم. 

هناك الكثير من الاشخاص الأوادم والشرفاء والأمناء على المال العام ومصلحة المواطنين  في كل إدارات الدولة، الحمدلله. وكما ما ان واجبنا جميعا، وهدفنا جميعا، ان نغلق أبواب الفساد، واجبنا أيضاً ألا نظلم الموظفين الأوادم والأمناء الذين يفنون حياتهم في خدمة الدولة والمواطنين، وألا يذهب "الصالح بعزا الطالح" كما يقول المثل الشعبي.

الخطوة التي نقوم بها  اليوم، هي من خطوات الشفافية والمعايير التي تغلق باباً من هذه الأبواب. فطالما عملية تصنيف الشركات وتأهيلها للمشاركة في المشاريع، موزّعة على إدارات عديدة، وكل إدارة في استطاعتها ان تضع المعايير التي تجدها مناسبة، فإن باب الشك عند الشركاء الدوليين وعند الرأي العام يبقى مفتوحاً لجهة وجود عمليات خضعت للمحسوبيات أو السمسرات أو الرشاوى لا سمح الله. إن مذكرة التفاهم التي توقع اليوم بين الدولة واتحاد المهندسين ونقابة المقاولين، تهدق لإنشاء هيئة تصنيف موحّدة تتمثل فيها كل الوزارات والإدارات والمجالس التي تملك  صلاحيات تلزيم أشغال أو دراسات هندسية تتمثل فيها نقابة المهندسين ونقابة المقاولين.

هذه خطوة تؤمّن الشفافية والرقابة الإلكترونية، والمساواة بين كل المتعهّدين ومكاتب الدراسات وتمنع أي تدخل في عملية التصنيف، وتوحّد التصنيف الرسمي في كل لبنان، وتضمن معايير الجودة في كل المشاريع.

إنها خطوة إصلاحية، من أهم شروطها أيضاً انها تمنع ظهور الاحتكارات التي نجدها مؤخراً بكثرة. إنها خطوة حقيقةً تأخّرت، وضعها الرئيس رفيق الحريري في مرسوم عام 2002 ولم تطبَّق ايضاً علماً ان مرسوم التصنيف المطبَّق حالياً صدر عام 1966، أي يعود الى 53 عاماً خلت، وهو لا يأخذ في الاعتبار الإمكانات المالية والفنية والادارية والخبرات لتصنيف المتعهّدين.

وفي هذه المناسبة، أؤكد أمامكم أننا سنتابع إقرار قانون دفتر الشروط الذي حوّله مجلس الوزراء عام 2007 ، إذ لا يعقل أننا لا نزال نعتمد دفتر شروط صدر عام 1944 أي منذ 74 عاماً.

اليوم أتعهّد لكم بأن هذه الخطوة ستطبَّق. وهي خطوة إصلاحية من ضمن إصلاحات "سيدر" لتضمن كامل الشفافية والنزاهة في تلزيم كل مشاريع "سيدر" وكل مشاريع الدولة اللبنانية من اليوم فصاعداً. هذه هي الادارة التي يتعطش لها اللبنانيون، إدارة شفافة، ولا يشعر فيها المتعهّد بأن هناك استنسابية سياسية بين متعهّد وآخر.  الآن بات هناك تصنيف يعتمد وليس وساطات. كانت لدينا اكبر شركات في السعودية، ومع ذلك لم يكن في استطاعتنا أن نعمل في كل القطاعات وكل المهندسين والمقاولين يعرفون ذلك .

مبروك للدولة وللمهندسين وللمقاولين، ومبروك لكل اللبنانيين، بهذه الخطوة الإصلاحية التي ننوي كحكومة وكرئاسة حكومة ان نتّبعها بخطوات إصلاحية بكل القطاعات والإدارات.

أشكر كل القوى السياسية وكل النقابات. هذه الخطوة تؤكد أن في إمكاننا ان نقوم بالإصلاحات كما رأيتم وفي استطاعتنا ذلك عندما تكون لدينا النية  وأشكر كل مَن عمل بجهد للتوصل الى هذه المذكرة. كما أشكر كل الاحزاب السياسية على التعاون الذي نشهده حالياً، وهذا نجاح ليس لسعد الحريري فقط، بل لحكومة "إلى العمل" ولكل الفرقاء السياسيين فيها.

توقيع المذكرة: بعد ذلك جرى توقيع مذكرة التفاهم بين نقابتيّ المقاولين واتحاد المهندسين في حضور الرئيس الحريري.