الحريري رأس اجتماعاً تشاورياً مع المؤسسات المالية العربية والدولية
لعرض الخطـوات المطلوبـة للإسراع فـي تنفيـذ مقـررات "سيـدر"
المنـلا: الإصلاحات تتضمّن مكافحـة الفساد وقانون جديد للمناقصـات

المركزية- ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي اجتماعاً حضره وزير المال علي حسن خليل، مدير مكتب البنك الدولي لدول المشرق ساروج كومار جا، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، مستشار الرئيس الحريري للشؤون الاقتصادية نديم المنلا، ممثلون عن المؤسسات المالية العربية والأوروبية والدولية المانحة، تم خلاله البحث في الخطوات اللازمة للإسراع في تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر".

بعد الاجتماع تحدث كومار جا فقال: كان اجتماعاً ممتازاً للمؤسسات المالية الدولية التي كانت أظهرت التزامها تقديم دعم كبير للبنان خلال مؤتمر "سيدر" الذي انعقد العالم الماضي في باريس. والاجتماع تحضيري لكل هذه المؤسسات المالية، ناقشنا خلاله أولوية المشاريع التي يتضمّنها "سيدر"، وأكدت كل المؤسسات من جديد دعمها للبنان لتطبيق هذا البرنامج. كذلك ناقشنا الأولوية في القطاعات والمشاريع التي ستدعم من خلالها هذه المؤسسات الحكومية اللبنانية، وهذا أمر إيجابي جداً للبنان، وأقول باسم البنك الدولي إن التعهّدات المالية التي التزمنا بها في باريس العام الماضي لا تزال قائمة، ونتطلع قدماً إلى العمل مع حكومة لبنان للمساعدة في تطبيق المشاريع ذات الأولوية في مختلف القطاعات.

المنلا: من جهته قال المنلا: اجتماع اليوم كان تشاورياً مع المؤسسات المالية العربية والدولية التي قدمت مساعدات للبنان في مؤتمر "سيدر"، وهو يهدف أساساً الى المواءمة بين المشاريع والتمويل، أي التأكد من ألا تحظى بعض القطاعات بتمويل كبير، في حين تبقى قطاعات اخرى من دون تمويل. الهدف الآخر للاجتماع كان الاتفاق معهم على الإسراع في إقرار المشاريع وتنفيذها، واتفقنا في نهاية الاجتماع على خطوات عدة من اجل التسريع بحيث لا تتجاوز الفترة ما بين تحديد المشروع والبدء  بالصرف عليه ما بين 12 الى 15 شهراً. وتابع: كان الاجتماع ناجحاً جداً أعادت خلاله المؤسسات التأكيد على التزامها المساعدات التي قدّمتها في       "سيدر" كما كان هناك استعداد لتقديم مساعدات إضافية إذا أجرى لبنان الإصلاحات التي وردت في البيان الوزاري.

* من ضمن هذه الإصلاحات إقرار الموازنة، فهل ستقرّ موازنة هذا العام قريباً؟

- تطرقنا إلى ذلك، وقال الرئيس ان هذا الموضوع هو إحدى النقاط التي نعمل عليها. موازنة العام 2019 مهمة جداً ووزير المال كان موجوداً اليوم وأكد حرص الدولة اللبنانية على إنجازها في أسرع وقت، وفي الوقت نفسه هناك إجراءات جدية ستتخذ لخفض العجز هذا العام في الموازنة.

* هل تم التحذير من مسألة الفساد التي أثيرت مؤخراً وهل تطرقتم إليها اليوم؟

- أولاً الإصلاحات تتضمّن مكافحة الفساد وهي إحدى النقاط الاساسية في برنامج الحكومة اللبنانية، وثانياً هناك قانون جديد للمناقصات إضافة الى ان هذه المؤسسات تعتمد معايير دولية، أي أن القرض الذي يأتي من البنك الدولي يكون خاضعاً لإجراءات ومراقبة البنك الدولي، وكذلك بالنسبة إلى القرض الذي يأتي من البنك الأوروبي للاستثمار يخضع لمعايير أوروبية، وهذا الأمر مبعث ارتياح لهم. كما أنها ليست المرة الاولى التي تتعامل فيها هذه المؤسسات مع لبنان، وهي لديها فكرة واضحة عن الواقع اللبناني والوزارات ومجلس الانماء والاعمار.

* تحدثت عن آلية لاقرار المشاريع والقروض في مجلسيّ الوزراء والنواب في فترة لا تتجاوز العام، ولكن ألا تعتقد أن هذه الفترة طويلة؟

- تجربة لبنان السابقة لم تكن مشجّعة لناحية السرعة في إقرار المشاريع والبدء بتنفيذها. أعلم أن الرئيس ميشال عون والرئيسين نبيه بري وسعد الحريري متفقون على تسريع الأمور المتعلقة بمشاريع "سيدر" وسنرى نمطاً جديداً في عملية إقرار وتنفيذ المشاريع في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

* هل من شروط على هذه القروض؟

- لا توجد شروط، فالدولة اللبنانية لا تقبل بذلك ولكن للتأكيد على هذا الامر فالدولة والحكومة اللبنانية أقرّتا بعد مؤتمر "سيدر" جملة من الإصلاحات التي التزمت بها، والمجتمع الدولي سيتابع هذا الامر ومدى التزام لبنان به.

* هل الاجتماع اليوم هو الخطوة العملية الأولى للبدء بتنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر"؟

- إنه الاجتماع التشاوري الأول بين كل المؤسسات المالية، أما بالنسبة إلى البدء بتنفيذ المقررات فهي بدأت ولم تتوقف. فمنذ شهر نيسان الماضي ولغاية اليوم عُقدت اجتماعات ثنائية عدة مع البنك الدولي والبنك الاوروبي ومع كل المؤسسات، حتى ان هناك مشاريع تم الاتفاق عليها وستأخذ طريقها الى مجلسيّ الوزراء والنواب.

* هل هناك أولويات محدّدة لهذه المشاريع؟

- الامر خاضع لمجلس الوزراء، ففي آخر اجتماع له قبل مؤتمر "سيدر" تم الاتفاق على ان يعود رئيس الحكومة الى مجلس الوزراء بعد المؤتمر، وهذا الامر سيحصل ولكن لا مشكلة في ذلك لان التمويل الذي حصل عليه لبنان وهو نحو 12 ملياراً تضاف اليها مساهمات القطاع الخاص، ستفوق الحاجة الى المرحلتين الاولى والثانية من التمويل وهي 17 مليار دولار.

* في المؤتمرات  السابقة لم يحصل لبنان على المبلغ المقرّر له، فكم سيحصل من الـ11 ملياراً التي خُصصت له في "سيدر"؟

- مؤتمر "سيدر" مختلف تماماً عن مؤتمرات باريس 1- 2- 3، لأنه يهدف الى تمويل مشاريع، اي ان المؤسسة المالية التي ستمنح التمويل ستدرس المشروع والمسألة ليست سهلة. هناك مخاض طويل أمام المؤسسات اللبنانية لتدرس مشاريعها بكل تفاصيلها وتقدّمها الى هذه المؤسسات، ومن ثم تناقش معها عملية التمويل.

* الجميع يقول ان قطاع الكهرباء يشكّل أولوية للبنان فهل سنلجأ الى المعامل لحلّه أم نعود كما في السابق الى البواخر، وهل هناك خطة متكاملة لهذا القطاع؟

- وزيرة الطاقة ندى البستاني تتابع هذا الموضوع منذ اليوم الاول لاستلامها مهامها، وقد واكبتم اجتماعاتها في الاعلام مع المؤسسات المالية مع أكبر منتجي المعامل في العالم من "سيمنز" الى "جنرال إلكتريك" وغيرها. كذلك هناك اجتماعات متواصلة هذا الاسبوع سنشارك في جزء منها. الامر واضح، فالمطلوب حل نهائي لمشكلة الكهرباء  وليس موقتاً، وانا متأكد من أن الوزيرة بستاني ستقدّم مشروعاً لحل دائم لأزمة الكهرباء .

* هناك مَن يقول إن "سيدر" ألزم النازحين السوريين العمل في المشاريع التي يموّلها، هل هذا الامر صحيح؟ وفي حال كان صحيحاً فهذا يعني انهم لن يعودوا الى وطنهم؟

- سمعنا هذا الكلام ولنكن واضحين في هذا الامر. نعلم أن القانون اللبناني يسمح لعمالة سوريّة العمل في قطاعات ثلاثة، منها البنى التحتية والبيئة والزراعة. وستكون هناك عمالة سورية طبيعية في مجال البنى التحتية. ففي لبنان خلال التسعينات كان هناك اكثر من نصف مليون سوري يعملون في البنى التحتية، وهذا أمر ليس غريباً على لبنان ولا مستحدثا بسبب النزوح، فهو أمر طبيعي لان في لبنان نقصاً في العمالة بالبنى التحتية وهذا ما نصّ عليه القانون اللبناني حين سمح بهذه العمالة.