اوروبا تلتف على العقوبات عبر "انستكس"..فهل تقابلها ايران بآلية مماثلة؟
خطوة اقتصادية لتليين طهران سياسياً بوقف منظومة الســلاح الباليستي

المركزية- التفّت الدول الاوروبية ومعها بريطانيا على العقوبات الاميركية المفروضة على ايران بإنشائها الية للتعامل التجاري "انستكس" عبر صندوق مالي مقرّه باريس من دون التعرّض للعقوبات الاميركية. وتنسجم خطوتها مع موقفها المتمسّك بالاتفاق النووي الموقّع مع ايران رغم انسحاب الولايات المتحدة منه.

وتستند هذه الالية التجارية الى القوانين والمعاهدات والمواثيق والقرارات الدولية ورغبة الدول الثلاث المانيا، فرنسا وبريطانيا في ايجاد فرص امام الشركات المتوسطة والصغيرة للتعامل مع السوق الايراني.

وتتقاسم الدول الثلاث ادارة ما سمّي "الصندوق المالي للتعامل التجاري مع ايران"، اذ يتولّى الالمان الادارة التنفيذية (الالماني بيير فيشر) ومجلس الادارة من مسؤولية البريطانيين في حين ان مقرّه سيكون في فرنسا، على ان يمثل مدراء وزارة الخارجية في الدول الثلاث في مجلس الادارة. ويعمل الصندوق وفق نظام المقاصة والمقايضة ويتفادى التحويل، ويشمل القطاعات غير المستهدفة بالعقوبات، خصوصاً قطاعي الدواء والغذاء.

وفي حين تنتظر الدول الثلاث ان تُلاقي طهران الية "انستكس" بإنجازها الية مماثلة كي يوضع قطار التعامل على سكّة التنفيذ، انطلقت تجربة "انستكس" في حقل الشركات الصغيرة، فاذا حققت المرجو منها سيتوسّع بيكارها ليشمل لاحقاً كل الشركات المتوسطة والكبيرة اي العالمية.

وقلل الجانب الاميركي من فاعلية الية "انستكس" وقدرتها على إبقاء الاقتصاد الايراني بمنأى عن تأثير العقوبات على رغم ان هذه الالية معمول بها مع الدول المُعفاة من العقوبات منها روسيا وتركيا والصين والهند المسموح لها باستيراد النفط الايراني.

وسعت ايران الى التسويق لهذه الالية ونقل تجربتها الى دول تعتبرها "صديقة" منها لبنان، وبرز ذلك من خلال

رغبة وزير الخارجية محمد جواد ظريف خلال زيارته بيروت الاسبوع الفائت بتوسيعها من خلال تقديم خدمات ايرانية في مجالي الصحة والطاقة، غير ان الردّ الرسمي اللبناني كان واضحاً بالالتزام بالعقوبات من اجل مصلحة البلد.

وفي مقابل المبادرة الاوروبية التي تطال قطاعات ايرانية غير مشمولة بالعقوبات، ترغب الدول الثلاث ان تساهم "انستكس" في تليين موقف طهران في السياسة، لاسيما على طاولة المفاوضات من خلال تقديم تنازلات بدءاً بوقف منظومة الصواريخ الباليستية تصنيعاً وتوريداً، لاسيما وان المسؤولين الايرانيين يعترفون بوطأة العقوبات الاقتصادية على بلدهم، اخرهم ما اعلنه اليوم الرئيس حسن روحاني "بان  الحرب الاقتصادية اصعب من الحرب العسكرية".

وتعتقد اوساط سياسية اوروبية عبر "المركزية" "ان وقف ايران لمنظومة الصواريخ من شأنه ان يساعد الدول الاوروبية على التوسط مع الجانب الاميركي لاستئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي بعد الانسحاب منه، وهذ الموضوع وفق الاوساط قد يكون نوقش على هامش قمة وارسو التي عُقدت الاسبوع الفائت لبحث الاستقرار والسلام في الشرق الاوسط.