اللقاء الديمقراطي: الكهرباء مدخل الاصلاح
ابو الحسن: يدنا ممدودة للخروج من الأزمة

المركزية – نالت حكومة الرئيس سعد الحريري ثقة المجلس النيابي بأغلبية 111 نائبا وذلك بعدما أنهى مجلس النواب جلسة مناقشة البيان الوزاري امتدت على مدى ثلاثة أيام، أشار في ختامها الحريري الى انه "لا يقول احد ان الادارة بخير وكلنا نعلم ان الهدر في الكهرباء ام المصائب"، لافتاً إلى ان "سنة 2019 هي سنة ايجاد حل جدي للكهرباء"، مضيفاً: "ان لم يحصل ذلك فنكون فشلنا جميعنا حكومة ومجلسا وعهدا". ويُعتبَر "اللقاء الديمقراطي" من أبرز حاملي لواء "إصلاح الكهرباء"، حيث تصدّر هذا الملف الورقة الاقتصادية التي وضعها وسلّم نسخة عنها الى الرؤساء الثلاثة والى مختلف القوى والاحزاب السياسية.

عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن قال عبر "المركزية": "آن الاوان، تحديداً بعد جلسات المناقشة ونيل الحكومة الثقة، ان نخرج من الشعارات وان نذهب مباشرة الى معالجة الملفات. والاولوية لمعالجة الدين العام في الموازنة، هي البدء بملف الكهرباء. والخطة التي وضعناها تبدأ بإجراء نقاش علمي وموضوعي مع كل القوى السياسية دون استثناء من اجل الخروج من هذه الدوامة التي تغرقنا يوما بعد يوم بالمزيد من الديون والعجز في الموازنة وبالتالي ينعكس ذلك عجزاً إضافياً على مالية الدولة زيادة في الدين العام".

وأضاف: "العنوان الذي وضعناه للعمل هو الانطلاق في المعالجة بشكل هادئ انطلاقاً من القانون الذي أُقرّ عام 2011 وتوافقت عليه كل القوى السياسية دون استثناء، تطبيق القانون. واول شرطين هما: تعيين مجلس ادارة وتعيين الهيئة الناظمة وهنا يكمن الاختبار الفعلي والجدي لهذا الموضوع".

ومتابعة لهذا الملف، طالب أبو الحسن بتحديد جلسة نيابية بعد ثلاثة أشهر "لتقييم التقدم في ملف الكهرباء"، ولفت أبو الحسن الى "أن أبرز بنود الورقة الاقتصادية التي وضعها "اللقاء" معالجة ملف الكهرباء، والورقة تضمنت عناوين عريضة للمعالجة، اما حالياً فنركز على التفاصيل".

وتابع: "اريد عبر موقعكم ان اؤكد اننا لا نسعى من خلال هذا الملف إلى تسجيل نقاط ولا نرغب في استهداف اي فريق، انما نودّ أن نخرج جميعاً من المأزق الذي نتخبط فيه، لأن مصيرنا واحد مع كل القوى السياسية، وهدفنا انقاذ لبنان، لذلك اتمنى ان يكون التجاوب سريعاً وان نحتفل بتطبيق خطة الكهرباء، ونتوجه بهذا الطرح بكل موضوعية وايجابية ويد ممدودة، لأن مصيرنا الاقتصادي والمالي واحد، ونحن معنيون بإنجاح هذه الحكومة على كل المستويات ونحن جزء منها".

وعما كشفته التحقيقات الاولية في قضية مقتل محمد ابو ذياب وبأن الرصاصة التي أصابته لا تعود للقوى الأمنية، قال: "نحن ومنذ اللحظة الاولى لم نضيّع الاتجاه وقلنا كلمة واحدة: فليكن القضاء المرجع والحَكَم في الفصل في هذه القضية وفي كل القضايا. لا يمكننا التجريح والتشكيك بالقضاء. او هناك قضاء او لا. كلنا نركن للقضاء ونحترم أحكامه. لا لزوم للاجتهادات لا في السياسة ولا في الاعلام في هذا الموضوع".