وهاب: بعض القضاء العسكري يعمل لدى الإعلام
ولمحاسبة من سرّب التحقيقات في ملف أبو ذياب

المركزية - رأى رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب "أن بعض القضاء العسكري يعمل لدى الإعلام بعد تسريب التحقيقات في ملف محمد أبو ذياب الى الوسائل الإعلامية"، مطالباً بمحاسبة من سرّب التقرير. وشدد وهاب​ على أن "الاستفراد بالتعيينات داخل ​الطائفة الدرزية​ موضوع منتهٍ الى الابد"، مباركاً للحكومة حصولها على الثقة، ومتمنياً على رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ "الذي تحدث عن ​محاربة الفساد​، الالتزام بما تعهد به".

وأشاد وهاب في مؤتمر صحافي، عقده في دارته في الجاهلية، بقرار مفوض ​الحكومة​ لدى ​المحكمة العسكرية​ ​بيتر جرمانوس​، الذي قرر إحالة أي ​أخبار​ كاذبة عبر ​وسائل الاعلام​ أو ​وسائل التواصل الاجتماعي​ إلى ​محكمة المطبوعات.

وحول أحداث ​الجاهلية​، قال: "أكدنا أننا لن نتدخل في التحقيق وحرصت على عدم الاتصال بأصدقائي في المحكمة العسكرية حتى لا يتمّ اتهامنا بأننا نمارس ضغوطات"، مشدداً على أن "لدينا ثقة بالقضاء رغم بعض الشوائب".

ولفت وهاب الى "أننا تفاجأنا أمس بأنه لا يمكننا مراجعة التحقيق العسكري، وأن بعض ​القضاء العسكري​ يعمل لدى وسائل الإعلام وتمّ تسريب التحقيقات في ملف محمد أبو ذياب إلى وسائل الاعلام"، مشيراً الى أنه "إذا كان مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي هو من سرّبها دون إذن مجلس القضاء ووزير ​العدل​، نطالب بمحاسبته وإحالته إلى التفتيش وإنزال أشد العقوبات فيه، وأناشد وزير العدل الذي اعلن أنه سيحارب الفساد، وأقول له أن تسريب قرار هو الفساد بعينه".

وأضاف: "إذا عقيقي هو الذي كشف المعطيات وخرق السرية، على القاضي جرمانوس و​التفتيش القضائي​ استدعاؤه واتخاذ التدابير المناسبة بحقه، وإذا لم يكن هو من سرّبها بل أحد موظفيه دون علمه، فيجب التحقيق".

ورداً على سؤال حول تقرير الطبيب الشرعي أجاب وهاب: "الطبيب الشرعي ليس من واجبه تحديد نوع الرصاصة والقاضي حدّد ذلك وهي تُستخدم بالسلاح الأميري، لافتاً الى أن القاضي عقيقي لم يستدعِ  الشهود الذين شاهدوا إطلاق النار".

وختم وهاب بالقول: "إن دماء محمد أثمرت حكومة، وحربا لا هوادة فيها ضد الفساد، مؤكّداً أن الرئيس ميشال عون لن يوفر جهداً في مواجهة هذا الفساد، مضيفاً أن العلاقة مع النائب طلال إرسلان استراتيجية كانت وستستمر، لافتاً الى أن الحوار في مجلس النواب حول محاربة الفساد نحن بدأناه ما يؤكد بأننا على حق".

الأسعد: من جهته هنأ وكيل وهاب معن الأسعد مفوّض ​الحكومة​ لدى ​المحكمة العسكرية​ ​بيتر جرمانوس على جرأته في إحالة أي جرائم في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الى محكمة المطبوعات حصراً وهذا قرار ليس فقط بجريء بل قانوني بامتياز ويحسم الجدل الأساسي في قضيتنا.

ولفت الى أنه منذ البداية قلنا أننا لن نتدخل في التحقيق، وتجاوبنا الى أقصى حد مع التحقيق، مؤكداً أنه لا يمكن لأي معاون لمفوض حكومي أن يصدر بيانا لأن هناك عواقب قانونية يجب الوقوف عندها والتحقيق واجب في حال تسريبه بشكل أو بآخر، ومعرفة مَن سرّب هذا التحقيق والدافع لذلك، ونحن لم نكن لنتطرق الى هذا الموضوع لو لم يصبح التقرير علنياً.

وأضاف: "هناك شخص ارتكب جرماً ما بتسريب مضمون التحقيقات، مطالباً المفوض العسكري بإجراء التحقيق حول ذلك".

ولفت الأسعد الى "أنه لم يسطر محضراً رسمياً باستشهاد المغدور محمد أبو ذياب إلا بعد 48 ساعة من إصابته، هذا التراخي في التحرك من الممكن أن يؤدي الى التلاعب بالأدلة الموجودة، مؤكداً كل الثقة بالقضاء العسكري لافتاً الى أنه لا يمكن التعامل مع القوى الأمنية من موقع أنها ضابطة أمنية بل من موقع المشتبه به، مؤكداً أن مَن يستطيع أن يصدر بيانين مختلفين حول الحادثة يستطيع أن يغيّر في مجرى التحقيق، مؤكداً أن الرصاصة التي قتلت الشهيد محمد أطلقت من قناص محترف يستطيع التصويب عن مسافة 300 الى 320 مترا".

وختم الأسعد بالقول: "هناك غايتان للبيان: الأولى اعلامية تكمن في شراء براءة ذمة مؤقتة للقاتل، والثانية استدراج الوزير وهاب للتصادم مع القضاء العسكري بشكل خاص والقضاء العام والقوى الأمنية بشكل عام، مؤكداً أن هذا لن يحصل لأننا تحت سقف القانون وندافع عنه ولدينا ثقة بالقضاء الذي سيعطينا حقنا".