Feb 15, 2019 3:06 PM
أخبار محلية

استئناف جلسات مناقشة البيان الوزاري.. وبري: "بدنا نخلّصا الليلة ولو بدنا نضل لل1"
رعد يعتذر عن كلام الموسوي..عمار يطالب باستراتيجية دفاعية وعون: الرئيس لم يصل بالسلاح

المركزية- استأنف مجلس النواب جلسات مناقشة البيان الوزاري في ساحة النجمة، عند الثالثة من بعد الظهر، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اكد عصرا " سأحاول الإنتهاء من جلسة مناقشة البيان الوزاري الليلة" مؤكدا "ولو بدنا نضل للوحدة بدنا نخلّصا الليلة"، مشترطا  على النواب الذي يريدون ارتجال كلمتهم ألا يتخطون النصف ساعة، أمّا الخطاب المقروء مدته 15 دقيقة.

البستاني: وكان النائب فريد البستاني اول المتكلمين وقد منح الحكومة الثقة. وقال "دولة الرئيس، أيها الزملاء والزميلات وأصحاب المعالي في حكومة ممنوع الفشل. كنت أريد التحدث في عدة مواضيع ولكن الذين سبقوني في الكلام أتوا على ذكر معظمها، لذا سأكتفي بإبداء بعض الأراء التي أعتبرها ذات أهمية. لقد أمضيت أكثر من 40 عاما في دنيا الاغتراب، وها أنذا عدت في هجرة عكسية إلى الوطن خصيصا للمساهمة في مسيرة الإصلاح التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. إن الإيجابية واجب علينا، ويجب على الطبيب إعطاء الأمل للمريض حتى في أقسى الحالات".

أضاف: "من موقعي الأكاديمي والاقتصادي، أتساءل وأسأل نفسي، وبما أنه يوجد إجماع على وصف الفساد بأنه يشكل الخطر الأكبر على لبنان واللبنانيين، فماذا فعل كل الذين كانوا في السلطة من حكومات ورؤساء لمكافحته. إن القوانين موجودة وكل ما يجب علينا القيام به هو تطبيق القانون. وإنني أتفهم وجع الناس المتأتي من تراكم عقود من الفساد والهدر. واليوم أطالب العهد وحكومته الأولى بفعل المستحيل واجتراح المعجزات، إلا أنني لا أخفي سرا حين أقول لقد ولى زمن المعجزات. فبالإضافة إلى الفساد نحن نعيش بأزمة اقتصادية خانقة. لقد تحدث كثر في موضوع الفساد، وإن هذا يعود بجزء منه لوجود أزمة ضمير، كون الكثيرين لم يقوموا بواجباتهم كما يجب".

وتابع: "إنني أؤيد تأييدا كاملا ما سبق وأعلنتموه عن وجوب عقد جلسات شهرية تخصص للمحاسبة والمساءلة، وهذا ما يساعد على تطبيق الديمقراطية بالرغم من وجود حكومة وحدة وطنية، فدورنا يقوم بالدرجة الأولى إلى جانب التشريع على المراقبة والمساءلة. لقد استمعت بانتباه إلى كل الكلمات ولفتني أن الجميع يتكلم بصفة المبهم، فلا نحدد الفاعل وهكذا نجد المبررات والمخرج لتبسيط الجرم. فأين طارت أموال الدولة؟ وهنا نتكلم عن المليارات، وأين أصبح قطع الحساب".

وأردف: "أنا أطالب باستحداث اللجنة العليا لمكافحة الفساد في المجلس النيابي، وهي لجنة مستقلة بحد ذاتها، وليست لجنة فرعية، بحيث تضم الى جانب عدد من النواب، رؤساء الهيئات الرقابية في الدولة اللبنانية. كذلك فإنني أطالب بإحالة مشروع قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى الهيئة العامة".

وقال: "لقد استلم المجلس الدستوري من كل نائب ووزير وموظف فئة أولى تصريحا عن كل أمواله، ولكننا إذا لم نرفع السرية المصرفية عن موظفي الدولة وسياسييها ونشجع كل من لديه من معلومات أن يدلي بها للمراجع المختصة لكشف المرتكبين والمرتشين، فإنه من شبه المستحيل إحداث أي خرق. كذلك فأنا أطالب باسترجاع المال المنهوب، وهنالك سابقة حصلت في عهد حكومة الرئيس الحص، واستطاعت الدولة استرجاع الأموال".

أضاف: "هنا إسمحوا لي أن أقولها صراحة إن الإدارات العامة هي فاشلة، وهذا السبب الرئيسي لتدني الإنتاجية، وذلك بسبب عدم الاختصاص في الوظائف العامة والوزارات مع احترامي الشديد لكل الزملاء. إن وضع الشخص المناسب في المكان المناسب هو مبدأ بديهي يطبق في مختلف دول العالم. وهنا لا بد من العمل بمبدأ المداورة في الإدارات لا سيما وظائف الفئة الأولى فلا يبقى الموظف إلى ما شاء الله في موقعه. المضحك هو عملية التسلم والتسليم الفولكورية. كذلك فأنا أطالب بضرورة العمل بالشراكة بين القطاع العام والخاص، عندها تستقيم أمور الدولة ويتقلص العجز، فالمستثمر ضنين على أمواله أكثر من الإدارات العامة. وقد كانت الحكومة السابقة قد تعهدت بتخفيض الإنفاق في الوزارات 20%، ولكن للأسف الشديد لم يتحقق ذلك، بل وعلى العكس تم توظيف حوالي 5,700 شخص مما زاد في الإنفاق".

وتابع: "في هذا الموضوع وبصفتي نائبا للشوف، أشير إلى وضع مستشفى دير القمر الحكومي الذي يشكل المثال الأوضح لمدى إهمال وتقصير الإدارة والوزارات المعنية، مما أدى إلى تحول هذا المستشفى إلى مدينة للآشباح. وهنا لفتتني زيارة وزير الصحة إلى مستشفى بعلبك الحكومي وتساؤله عن كيفية العمل بهكذا معدات تفتقر إلى الحداثة والتي ينبغي تحديثها. وهنا أدعو وزير الصحة الجديد الدكتور جميل جبق للقيام بزيارة ميدانية إلى مستشفى دير القمر الحكومي. كذلك فأنا أطالب بإنارة طريق الدامور بيت الدين. وفي هذا المجال إنني أطالب الحكومة بحصة الشوف من أموال سيدر".

وقال البستاني: "أما في موضوع التربية، فإننا نؤيد كل ما جاء في البيان الوزاري ونضيف أنه لا بد من مراقبة بعض الجامعات التي تعطي شهادات مشكوك بصدقيتها، وهذا ما يتناقض تماما مع هوية لبنان وميزته الثقافية كأول مصدر للحرف والأبجدية في العالم. فالعلم والرقي هو ما يميز لبنان وبالتالي يجب بذل الجهد الكبير للحفاظ على هذه الميزة، فيعود لبنان ليلعب دوره كمنارة للشرق".

أضاف: "أما في الموضوع الثقافي الذي ورد ذكره بإيجاز في البيان الوزاري، كنت أتمنى أن يتضمن تعهدا واضحا بتحقيق حلم فخامة الرئيس، الذي حمله إلى المنابر العالمية، بإنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار، التي تشكل أفضل الوسائل لتنمية ثقافة السلام والحوار بين جميع الحضارات. من هنا نتساءل هل نحن نشكل بلدا يترنح تحت وطأة الأزمات الاقتصادية فقط؟ أم أن لبنان هو بلد مميز ذو رسالة حضارية وثقافية مميزة في هذا الشرق، فلبنان يا دولة الرئيس هو أكثر من بلد هو رسالة كما سبق ووصفه قداسة البابا يوحنا بولس الثاني".

وتابع: "كذلك فإنني أطلب من الحكومة الكريمة دعم طلب جمعية المعلم بطرس البستاني ليصار إلى إعلان الأول من أيار يوم مولد المعلم يوم اللغة العربية. فالمعلم بطرس البستاني أبو التنوير وواضع محيط المحيط، والذي دعا لقيام الدولة المدنية، له الفضل الكبير على لغة الضاد، يستحق منا ومن دنيا العرب كل التقدير والتكريم. وهنا لا يسعني إلا أن اشكر معالي الوزير جبران باسيل لدعم هذا الطلب والعمل على تقديمه لليونسكو في الأمم المتحدة".

وختم: "منهم من سيعطي الثقة ومنهم من سيحجبها ومنهم من سيمتنع عن إبداء رأيه، وهذا هو عمل المجلس وهذه هي الحياة الديمقراطية. وأنا إيمانا مني بمستقبل أفضل للبنان سأعطي الثقة ولكن ذلك لن يمنعني من ممارسة دوري كاملا في المراقبة والمساءلة، وهذا ما نذرت نفسي له، منذ دخولي إلى مجلسكم الكريم. وأنا سأحاول بكل جهدي ولآخر دقيقة من ولايتي، أن أقوم بدوري التشريعي والرقابي الذي إتمنني الشعب عليه. هذا عهدنا بكم وبالحكومة وهذا أملنا بوجود فخامة الرئيس. وفي النهاية أعلن إعطاء الثقة للحكومة". 
 

ماريو عون: بعده، تحدث عضو "لبنان القوي" النائب ماريو عون.فقال "أخيرا بعد مسيرة شاقة وصعبة على الصعيد الاقتصادي والمالي والاجتماعي والسياسي شكلت الحكومة: الحمدالله عالسلامة. وبسرعة قصوى تم اقرار البيان الوزاري المليء بشق اقتصادي وبتوصيات Mackenzie للخروج من الازمة التي نعاني منها، وبشق اصلاحي اجتماعي وانمائي نحن في أمس الحاجة اليها جميعا. واود في كلمتي هذه التوقف وسريعا عند سبع نقاط اساسية:

1 - في موضوع الصحة: كلي امل في أن الزميل محمد جبق سيعطي الحقوق الاستشفائية إلى المناطق وضمنها منطقة الشوف، عبر تحويل الاموال اللازمة لاستكمال مستشفى دير القمر الحكومي وانشاء مستشفى الدامور، ومن خلال ابعاد التدخلات السياسية عن هذين المشروعين الحيويين.

وانا اليوم كنائب في البرلمان اللبناني وطبيب اريد ان اعتذر من الشعب اللبناني لاننا في السنة 2019 والقرن الواحد وعشرين ثمة أطفال وشباب وعجزة يموتون على ابواب المستشفيات لانهم لا يتحملون المصاريف لاستشفائية الباهظة، لذا علينا ان ننفذ فعليا من دون تأخير التغطية الصحية الشاملة للبنانيين والعمل في شكل جدي على قانون ضمان الشيخوخة.

وانا اؤيد ما ورد في البيان الوزاري في شأن الصحة والحماية الاجتماعية والاصلاحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

2 - في موضوع التربية: "لقد قمت أخيرا بجولة على بعض المؤسسات التربوية في دير القمر والجية والدامور، فكانت خيبتي كبيرة لما شاهدت في المدارس الرسمية من ظروف صعبة للعمل وعدم وجود تدفئة ولا صيانة، وهي في حاجة إلى الدعم من الدولة.

وأما على الصعيد الوطني فيبقى من المعيب ان تكون مشكلاتنا التعليمية هي نفسها بعد عقود من طرحها وتكرارها. واني اتمنى على معالي وزير التربية اعلان حال طوارئ تعليمية للمباشرة بالاولويات مثل التعليم الالزامي للجميع حتى سن معينة، مسائل الاقساط والبرامج.

3 - في موضوع المكننة: هنا ايضا نحن متخلفون: على المواطن ان يعطل نصف نهار على الاقل كلما شاء القيام بمعاملة رسمية. فلماذا لا نحمل هموم هؤلاء المواطنين وندخل نظام الشبك بين الكمبيوترات على غرار الدول المتقدمة؟ هكذا يصبح في امكان المواطن ان ينهي معاملاته من بيته او من مراكز معتمدة رسميا، ما يوفر وقتا ثمينا للجميع ويخفف من زحمة السير.

4 - في موضوع النفايات: سنواصل دعمنا لتطبيق سياسة ادارة النفايات اللامركزية المقررة في مجلس الوزراء في كانون الثاني 2017. وقد لحظ مؤتمر "سيدر" اموالا لانهاء هذا الملف وخاصة في ما يتعلق بالمكبات العشوائية التي أضحت خطرا على الصحة العامة، وقد ادت الى ارتفاع نسبة الاصابات بالسرطان في شكل مرعب. وهنا ايضا لدي ثقة تامة بقدرات الوزير فادي جريصاتي بالنسبة الى ادارة هذا الملف الشائك في شكل صحيح.
ولا بد من ان نشدد في هذا السياق على دور البلديات في هذا المجال حتى تشجع على الفرز من المصدر. وهنا سنؤدي دورا مساعدا ووسيطا بين البلديات من جهة ووزارة البيئة والداخلية من جهة ثانية.
كما ونشدد على اهمية الاستفادة من المنشآت الموجودة في منطقة الشوف واستكمال تطويرها وتجهيزها للوصول الى حل نهائي لازمة النفايات.

5 - في موضوع المهجرين: نحن من منطقة الجبل اكثر من يعاني من هذا الملف الذي كان يجب انهاؤه منذ سنوات كثيرة. ونحن اليوم امام الصفحة النهائية التي ستؤدي الى اقفال الملف بعد 3 سنوات من الان، على قاعدة وعد بتأمين مبالغ كافية ودفعها لمستحقيها في شكل عادل ومنصف. كما وأطالب بحل جدي لملف مهجري بريح، وكل ملف يعتبر صاحبه نفسه مغبونا، ولي ملء الثقة بالوزير لتنفيذ تلك المهمة.
وأيضا لا بد من ان اطالب بتحديد وتحرير سندات من الدوائر العقارية في كل مناطق الشوف وعاليه لان معظم الاراضي غير ممسوحة وتشكل مادة خلافية بين المواطنين.
وهنا اود لفت النظر الى ضرورة اصدار قانون اعفاء من رسوم حصر الارث والانتقال للقرى المهجرة بغية تشجيع العودة وحل تلك المعضلة.
كما وأطالب بدعم القروض السكنية عبر المؤسسة العامة للاسكان وحصرها بالطبقة الفقيرة والمتوسطة، بما فيها القوى العسكرية، وذلك عبر المصرف المركزي او الدولة اللبنانية.

على صعيد آخر، ان قضاءي الشوف وعاليه هما في أمس الحاجة إلى الخدمات والدعم الانمائي من خلال شبكة طرقات ومياه ومشاريع اخرى سوف اتطرق اليها لاحقا. ولكن يهمني الآن ان اعبر عن امتعاضي الشديد بعد زيارتي لشاطىء الدامور الكبير وقد تبين لي عدم قدرة اهل البلدة من الاستفادة من هذا الشاطئ الذي تحتله مجموعات مافيوية. فهل من المعقول انه لا يمكن ولوج شاطئ الدامور الا من خلال مخرج نهر "ابو دمعة" وهو بقياس عشرة امتار لا غير؟.

6 - في موضوع النازحين السوريين: نؤيد العودة الامنة وليست الطوعية للنازحين السوريين.
فمسألة النازحين مسألة وطنية تخص جميع اللبنانين ومسؤوليتنا كبيرة. ولدينا ثقة بالوزير الغريب الذي سيقارب الموضوع بالتسيق مع الامم المتحدة والمجتمع الدولي. وعلى الدولة السورية ايضا تقع مسؤولية جسيمة من حيث تشجيع عودة النازحين وتقديم الضمانات اللازمة لذلك.

7 - في موضوع انشاء اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار: تنفيذا لطرح فخامة الرئيس العماد ميشال عون في شأن انشاء اكاديمية الانسان، ورغبة منا في تنفيذ هذا المشروع - الحلم الذي يجعل لبنان حاضرة ثقافية متألقة على صعيد الشرق الاوسط والعالم، ونظرا إلى كون الشوف منطقة التعايش بين مختلف المذاهب والاديان ومنطقة تقع في وسط لبنان، فاننا نعلن استعدادنا لمنح اراض في مشاع الدامور، مساحتها حوالي 000 25 متر مربع، لمصلحة وزارة الثقافة، وذلك بغية انشاء هذا الصرح العالمي للثقافة وحوار الاديان والحضارات".

وختم: "اخيرا تبقى بالطبع امور كثيرة سأعود اليها في المراحل المقبلة مع الحكومة التي سأوليها الثقة". 

وقال: "من المعيب أن تكون مشكلاتنا التعليمية على حالها ولا سيما الأبنية التربوية". وطالب وزير التربية باعلان حال طوارئ تعليمية للمباشرة بالاولويات. وأعلن تأييده "العودة الآمنة لا الطوعية للنازحين السوريين"، مؤكدا ان "هذه الازمة هي أزمة وطنية تعني المواطنين جميعهم". وقال: "كلي أمل بأن الزميل الوزير جبق سيعطي الحقوق الإستشفائية للمناطق من ضمنها الشوف". وختم: "أولي الحكومة الثقة من رئيسها الى اعضائها كافة".

رعد يعتذر: في الموازاة، كان اجتماع يضم بعض نواب التيار الوطني الحر والقوات والكتائب، للتداول في ما ورد في مداخلة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي لجهة الرئيس الشهيد بشير الجميل والرئيس ميشال عون. واشارت المعلومات الى ان النائب في "لبنان القوي" الان عون تنقّل خارج القاعة حيث اجتماع التيار والقوات والكتائب وداخل القاعة حيث أجرى مداولات مع نواب كتلة الوفاء للمقاومة وفي مقدمهم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد. وفي نتيجة هذه الاتصالات، طلب رعد الكلام، وتلا من موقعه في القاعة، كلمة مكتوبة جاء فيها "في جلسة أول من أمس حصل للأسف سجال غير مرغوب به بين بعض الزملاء وانطوى على كلام مرفوض صدر عن انفعال شخصي من أحد إخواننا في الكتلة وتجاوز الحدود المرسومة للغتنا المعهودة في التخاطب والتعبير عن الموقف، أستمحيكم عذرا في بداية هذه الجلسة وأطلب باسم كتلة الوفاء للمقاومة شطب هذا الكلام وشكرا". فعلا التصفيق في القاعة.

عدوان: وأثنى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان، في كلام مع الصحافيين، على موقف النائب محمد رعد. وقال “هذه مبادرة جيدة، وكل مشكلة تحصل في المجلس يجب أن تعالج في المجلس وليس في الشارع”.

وأضاف، “منذ مساء الأربعاء أخذت المبادرة وأجريت اتصالات عدة لتهدئة الوضع في المجلس، واتصلت بوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والنائب سامي الجميل ودعوتهم للقاء، ومن ثم بلّغني النائب رعد أنه سيكون لهم موقف باسم الكتلة وأطلعنا مسبقا عليه”.

 

بانو: بعد الاعتذار، اعتلى عضو "لبنان القوي" انطوان بانو المنبر فدعا الى "تقديم الدعم الكامل المادي والمعنوي للمؤسسة العسكرية والالتفاف حولها وهي مفتاح الوحدة الوطنية". كما دعا "للعمل على تنفيذ الإصلاحات"، وطالب بتشكيل لجنة تكون بمثابة خلية أزمة لرسم خطة اقتصادية لإنقاذ الوضع". وشدد على "الانكباب على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد". وقال: "نعول على ما جاء في البيان الوزاري للنهوض في البلاد من النفق المظلم". وقال: "يجب ان نكون نوابا عابرين للاحزاب والطوائف".

عمار: بعده، تحدث عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار متوجها  لرئيس مجلس النواب نبيه بري بالشكر على الإرادة الحكيمة وسداد رأيك وصبرك الجسيم علينا جميعا من دون استثناء. أعلم أنكم اجتهدتم مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري اجتهادا فوق العادة من أجل التأليف والتوالف، وذلك لخلق بنية حكومية واحدة متوحدة في القول والعمل لانقاذ ما تبقى من هذه الدولة".

أضاف: عندما قرأت البيان الوزاري، استشعرت أنه بيان وزاري يرقى إلى مستوى المسؤولية الوطنية لأنه استشرف أماني وتطلعات ومطالب كل القوى الوازنة بالسياسة والادارة والقضاء".

وأكد أن "الجميع شركاء في البيان الوزاري"، مشددا على "مبدأ الفصل بين السلطات وحساسية الظروف والأحوال، بدءا من قراءة المشهد السياسي العام، وصولا الى المشهد الداخلي"، وقال: "نحن حكومة كل قوى المجلس".

ولفت الى أن "هناك نوعين من الرجال يقفون على هذا المنبر في المجلس، منهم من يريد الشهرة وآخر يتحدث مع الناس باللغة التي يجب أن يسمعوها"، وقال: "إن الوطن في حاجة الينا جميعا، وكل من يتصور ولو بوهم من هنا أو هناك أو بإيحاء انه يمكنه أن يقصي الآخر في هذا البلد فهو واهم حتى الثمالة".

ورأى أن "لبنان يجب أن يكون على علاقات مع دول العالم، بغض النظر عن مواقف الدول من القضايا"، وقال: "هناك عدو متربص بنا جميعا، ونحن أيدينا ممدودة لكم ومصيرنا واحد". 

نجم: بعده، تحدث عضو كتلة المستقبل النائب نزيه نجم فاكد "أننا يجب ان نغوض في عمق الملفات ولا نكتفي بمجرد اطلاق العناوين، ومن ثم نخرج بالنتائج الى العلن"، مشيرا الى أنه "14 عاما مضى بينها حوالي 8 سنوات تعطيل حينا للرئاسة وحينا لمجلس النواب وحينا للحكومة"، سائلا : "اليس هذا هدرا للوقت، أوليس هذا ما ساهم ببلوغ الاوضاع ما بلغته؟".

وأوضح نجم أنه "ليس دفاعا عن احد، لكن لماذا تمسك الجميع بسعد الحريري رئيسا للوزراء، وحين شكل الحكومة بدأ القصف عليه؟ فهل هناك بديل للحريري اليوم".

وشدد على "ضرورة العمل، إن لجهة الثقة الدولية به أو العمل الجدي للوصول الى بلد أفضل والعبور الى دولة أقوى"، مشيرا الى أنه "حين اختارت الحكومة "الى العمل" شعارا لها اختصرت الكثير من الكلام فمتى كان العمل جديا يصبلح الأمل أكبر بتحقيق تغيير حقيقي وجذري وما أحوجنا اليه اليوم في لبنان لنعيد ثقة اللبنانيين والخارج الى بلدنا"، داعيا الى "وضع سجالنا السياسي خارجا".

ودعا الى "الكف عن طرح الشعارات بلا تنفيذ والاسراع بإطلاق ورشة تشريعية وتنظيمية لمكافحة الفساد بدءا بإعادة الاعتبار لمجلس الخدمة المدنية وتحرير القطاع العام وتفيعل عمل المجالس الرقابية وادخال المكننة الى الادارة وترشيد الانفاق العام وتطبيق الحكومة الالكترونية".

وشدد على أن "الكل يتطلع اليوم إلى هذه الحكومة، ينتظرون العمل الذي وعدت به ويراهنون عليها، قد ننتقد هذه الحكومة في نقاط عدة إن أردنا، لكنها في النهاية تبقى الأمل لتستلم زمام السلطة التنفيذية وتباشر في الإنتاج، وإستنادا الى هذا الأمل، نمنحها ثقتنا، على أن نبقى عين الرقابة الساهرة في لجاننا النيابية وجلسات المساءلة، لنصوب، ونحاسب إن إقتضت الحاجة، ونشارك في التخطيط حين يقتضي الأمر، وبالدعم حين يكون الأمر مطلوبا ويصب في مصلحة لبنان واللبنانيين أولا". 

زعيتر:  ثم كانت مداخلة عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب غازي زعيتر اشار فيها إلى ان "كلامي لن يكون انتقادا انما توصيفا لواقع عام"، لافتا الى ان "الامام موسى الصدر اوجد الشيعية السياسية لينتشل الطائفة من هوة الحرمان وهوة امام العيش المشترك وامام الوطن، ونستلهمه اليوم لنقول اننا نعيش احدى الازمات ونعيش نهجه كأمانة ورسالة".

ورأى زعيتر أنه "لو كان الامام الصدر بيننا لاطلق شعاره مدويا ليقول لا نقبل ان يبتسم لبنان ويبقى بقاعه متألما وبقاعنا اليوم يتألم وقد مسنا واهلنا الضر ونريد من رئيس مجلس النواب نبيه بري وعدا في هذا الاطار ونريد من الحكومة الافعال لا الاقوال، وأن تضع بعلبك الهرمل وعكار في راس اولوياتها".

وإعتبر أن "مجلس إنماء بعلبك الهرمل وزحلة وعكار طال انتظاره وقانون الضم والفرز حان وقته".

ولفت زعيتر الى ان "الفساد جريمة متمادية ولا يمكن ان يمز الزمن عليها وسمعنا انه مع تشكيل الحكومة ستبدأ بمحاربة الفساد واذا كنا لا نستطيع ان نعود بمحاربة الفساد الى سنوات طويلة فلنعود الى السنوات الخمسة الماضية".

وأكد أن "كل البيانات التي قدمتها الحكومات كانت مشرقة وفيها آمال والمهم ما تحقق وما سيتحقق."

أضاف: "أخفقنا ربما يوم طلبنا ان يكون هناك توازنا في الإنماء لأن عكار وبعلبك يستحقان الكثير الكثير وحالتهما سيئة".

وأكد زعيتر ان "قانون العفو يفترض ان يكون شاملا ليستفيد منه الجميع وليس أبناء منطقة محددة". 

عون: من جهته،  أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون أن "اللبنانيين غير قادرين على كتابة كتاب تاريخ موحد لأنهم كانوا منقسمون خلال الحرب، وجل ما فعلناه هو طي هذه الحرب وكل مرة يقوم أحد بفتح هذه الصفحة يعني أنه يفتح صداما جديدا نحن بغنى غنه لأن هناك ما يكفي من المشاكل"، مشيرا إلى أن "الكلام الذي قاله اليوم رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد هو قمة المسؤولية والحس الوطني الحريص على العيش المشترك".

وشدد على أن "الكلام حول وصول الرئيس ميشال عون ببندقية المقاومة، كان من الممكن أن يترك في إطاره المجازي، إنما النية الحسنة للزميل الذي قال هذا الكلام قابلتها إنطباعات خاطئة في بعض الرأي العام"، مشيرا إلى أن "التيار الوطني الحر اعترف بفضل حزب الله بوصول الرئيس عون إلى الرئاسة إلى جانب "القوات اللبنانية" وتيار "المستقبل" والحزب "التقدمي الإشتراكي"، لكن الرئيس عون وصل بعملية سياسية لم يكن فيها أي دور لأي سلاح وأي بندقية، لا يجب لأحد أن يذهب بتفسيراته بعيدا وان يدق الإسفين أو يحرض حول هذا الموضوع".

اضاف: "نصيحتي للوزراء الجدد والمتجددين منعا لخيبات الأمل، بعض التوقع والتوقعات يفيد أكثر من عدم الواقعية، فأسباب الفشل في المرحلة السابقة سبب من أسباب الفشل في المرحلة الحالية."

وأوضح عون أنه "من أجل تشكيل أسرع للحكومة في المستقبل، يجب أن يتم تحديد حجم الكتل النيابية وفق معيار موحد والآخر هو معيار تحفيزي وهي فكرة اقتراح لتعديل الدستور يقوم على حاجة الحكومة للنصف زائد واحد لتنال الثقة خلال شهرين، وبين شهرين وأربعة أشهر تحتاج لثلثي مجلس النواب لنيل الثقة وبعد أكثر من ثلاثة أشهر تحتاج إلى ثلاثة أرباع مجلس النواب وهكذا لا نقوم بتأييد رئيس الحكومة بمهلة سياسية لكنه يشكل ضغطا لتسريع تشكيل الحكومة".

ولفت الى أن "الوضع الإقتصادي هو التحدي الأكبر أمامنا، ومهما نجحنا بتحقيق إنجازات سيبقى الوضع الإقتصادي هو المعيار للحكم علينا، والبيان الوزاري أعطى أهمية للوضع الإقتصادي لكنه بقي بالإطار العام دون تفاصيل مطمئنة، ومثلا الإسكان أخذ جملة واحدة فقط". 

عراجي:  وبدوره أكد النائب عاصم عراجي أن "هناك اقتراح قانون تقدمنا به بالنسبة للبطاقة الصحية ليستفيد منها كل لبنان، وتم التوافق عليها في اللجان النيابية المشتركة وتم مناقشتها 7 مرات بلجنة الادارة والعدل"، وتوافقنا على البطاقة الصحية بإستثناء التمويل".

و أوضح عراجي أن "البطاقة الصحية اكثر ما يحتاجه المواطن وأكثر ما يطالب به الناس من اجل الاستشفاء ونتمنى أن يتم تناولها باول جلسة نيابية".

وأكد أنه "جاءنا 150 مليون دولار من بنك الانشاء والتعليم و30 مليون دولار من البنك الاسلامي، يجب أن يوزعوا بالتساوي بين المناطق في مراكز الرعاية الصحية"، لافتا الى أن "المستشفيات لها سقوف مالية مقسمة على 12 شهر"، مشيرا الى أن "المستشفيات الحكومية يجب تفعيلها وإعطائها سقوف ويجب تفعيل التفتيش الإداري في هذه المستشفيات".

وعن صناعة الدواء، أكد أن "هناك 11 مصنع دواء في لبنان، ويمكننا ان نساعد الصناعة الدوائية في لبنان ونخفف من الاستيراد للدواء من الخارج".

ولفت الى أن "وزير الصحة السابق غسان حاصباني عمل على تخفيض سعر الدواء، وهناك بعض الأدوية انخفضت اسعارها بنسبة 150 بالمئة، شركات الدواء كانت تربح بشكل كبير ويجب اعادة تفيعل المكتب الوطني للدواء". 

فرنجية:  ومن جهته قال عضو كتلة "المردة" النائب طوني فرنجية أنه "قبل البدء بكلمتي سأتوجه بسؤال بسيط وهو ما الذي أخر هذه الحكومة 9 أشهر؟ وماذا حققنا أثناء كل هذا التأخير؟ وفي هذا الوقت كان يجب أن نكون هنام لمسائلة الحكومة لا مناقشة بيانها الوزاري وإعطائها الثقة".

وأشار إلى أنه "في البيان الوزاري إصلاحات شعبية وجريئة ولكن ما هي الاصلاحات غير الشعبية التي تحدث عنها البيان الوزاري؟"، وقال: "نتمنى أن يطال الإصلاح الأساسي قطاع الكهرباء الذي يكبد الخزينة أكثر من ملياري دولار"، مؤكدا أن "رفع الضرائب من جيوب الناس وخاصة الـ TVA مرفوض بشكل قاطع".

وأكد فرنجية وجوب "التشدد في وقف البناء العشوائي فنحن لا نريد أن نورث الأجيال المقبلة وطنا مشوها"، مشددا على أنه "علينا دعم الصناعة في لبنان وانطلاقا من دراسة ماكينزي يمكن للدولة خلق 50 ألف فرصة عمل في قطاع الصناعة و5 آلاف فرصة أخرى في قطاع الزراعة و100 ألف في قطاع السياحة و60 ألف في اقتصاد المعرفة".

وتابع: "بدلا من الانصراف إلى التوظيف الانتخابي كما حصل في أوجيرو ونحن كمردة لم نشارك في هذا التوظيف وكان الأجدى خلق وظائف في قطاعات منتجة"، مشيرا إلى أن "كان الأجدر بدل التوظيف الانتخابي أن يتم توظيف الناجحين في مجلس الخدمة المدنية".

وتمنى أن "يتم إقرار الموازنة في أسرع وقت ممكن وننوه بوعد وزير المالية علي حسن خليل بأن تقر الموازنة مع قطع حساب للمرة الأولى منذ العام 2005".

وفي الختام، أعلن عن اعطاء الثقة للحكومة، مشيرا إلى أن "الشباب ينظرون إلى السياسيين على أنهم عقبة أمام طموحاتهم، نتمنى أن تلتزم الحكومة بما تعهدت به في البيان الوزاري حول الحكومة الإلكترونية والمراسيم التطبيقية للقوانين التي أقرت، وإقرار ما تبقى من قوانين في أدراج مجلس النواب والأهم تطبيق إصلاحات تتعلق باستقلالية القضاء وشفافيته". 

الصمد: وفي مداخلته، أشار عضو "اللقاء التشاوري" النائب جهاد الصمد  إلى انه "تبين لنا ان بعض الوزراء قد وقعوا على استقالتهم بشكل مسبق ونحن نسأل كيف نستطيع ان نمنح او نحجب الثقة عن وزير قد وقع استقاله مسبقة"، لافتا الى ان "ثقة المجلس لهذا الوزير اصبحت مجرد فلكلور، فهو يقول لنا ما يهمني هو ثقة رئيس حزبي فقط"، معتبرا ان "تلك البدعة حولت الوزير من شريك في القرار السياسي الى موظف لدى رئيس حزبه".

وقال: "ترددت قبل ان اقدم على قراءة البيان الوزاري، فالمكتوب يقرأ من عنوانه فهو تكرار لما سبقه من بيانات وزارية مع بعض التجميل لضرورات المرحلة ومنها مؤتمر سيدر، وتوقفت عند قول الحكومة انها ستكون حكومة أفعال لا أقوال، وهنا قلنا نجنا يا رب من أفعال هذه الحكومة".

ولفت الصمدر الى ان "رئيس الحكومة سعد الحريري اكد انه موظف لدى كل الطوائف ونريد ان نصدقه ولكن الحكمة تقول ان الذي يكبر الحجر لا يريد اصابة الهدف، ونحن لا نريد منه الا يحتكر تمثيل طائفته بنفسه ونريده ان يفعل مجلس الخدمة المدنية".

وأكد أن "تجربتنا مع ما سمي بالتسوية السياسية مريرة ولا تشجع على الثقة، وكنا ولا نزال نأمل ان تكون التسويات السياسية مدخلا لمكافحة الفساد واتوجه الى الحريري الحاضر الغائب بان يبدأ الاصلاح من بيته في اوجيرو وقوى الأمن الداخلي".

اضاف: "يا جماعة الحكومة انزلوا الى الشارع لتروا ألم الناس وأوجاعهم، واذا اردتم تطبيق القوانين طبقوها في كل البلد، وحذار من وجع الناس فصوتهم من صوت الله وحذاري من المس بسلسلة الرتب والرواتب".

ورأى الصمد أن "الدولة الجامعة انهارت ونحن امام نظام سياسي اقتصادي يذكرنا بأيام "الاقطاعجية"، متسائلا: "هل تستطيع الحكومة معالجة التهرب الضريبي، أم اننا سنلجأ الى ابسط الحلول ونزيد الضرائب التي تطال الفقير قبل الغني؟"، وقال: "ثقتنا بالحكومة مهزوزة نتيجة الممارسة الكيدية، فكيف اثق بحكم وحكومة، بحجة الميثاقية، لا يعترفون بنتائج مجلس الخدمة المدنية؟ فلسنا بأغبياء لننتظر من الحكومة اصلاحا وافرادها اوصلوا البلاد الى هذا الحال". 

ولفت الى انه انه "تم انتهاك دستور الطائف خلال اشهر تشكيل هذه الحكومة وأنا من انصار تعديله لضرورة الاجماع الوطني".

واشار الى ان "تمنع الحريري عن استقبال اللقاء التشاوري مهما كانت الحجج امر غير لائق وبدعة غير مسبوقة في العمل السياسي، اذ ان هذا التصرف اساء للمجلس ولموقع رئاسة الحكومة وللتمثيل الشعبي".

وفي موضوع منح الثقة أكد الصمد اننا "نلتزم بقرار اللقاء التشاوري الذي تم تمثيله في الحكومة." 

طرابلسي:  وأشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادغار طرابلسي الى "أننا نتوقع مع اللبنانيين أن تطبق الحكومة بيانها ولا تنساه بعد انطلاق اعمالها"، مشيرا الى أنه "في الصحة والحماية الاجتماعية نستبشر خيرا لايلاء المؤسسة الوطنية للاستخدام الاهتمام من ضمن خطة مكافحة البطالة، ولكن تحتاج هذه المؤسسة الى التفعيل وليس فقط التطوير لتقوم بدورها المعطى لها في توظيف اللبنانيين التي يمكن ان تقوم بعمل جبار بشراكتها مع جمعيات المصارف والصناعيين".

وقال: "في التربية نشكركم على حق التعليم وجودته في المداس الرسمية ولكن نسيتم المدارس المجانية الخاصة التي تتعرض للاهمال وتجبر على الاقفال".

واشار الى "أننا نمتدح البيان لتبنيه الاستراتيجية الوطنية للتعليم المهني والتقني ونريد أن نرى خطوات عملية جدية ليصبح التعليم المهني الخيار الاول للطالب اللبناني اذا اردنا له العمل وليس البطالة."

ودعا "الى التركيز على التعليم الخاص والحفاظ على حقوق الأساتذة وحماية القطاع الخاص اما الجامعة اللبنانية فالمطلوب ان ترفع مستواها في بعض الكليات، وفي موضوع استكمال التعيينات تحتاج الجامعة الى فرض التوازن".

كما دعا الى "انشاء شرعة أخلاقية للعمل النيابي يتعهد فيها كل نائب بالالتزام بواجباته وبالنزاهة والشفافية والمسائلة ويضاف اليها احترام الآخرين بالخطاب السياسي". 

الدويهي: وبدوره  لفت عضو التكتل الوطني النائب اسطفان الدويهي الى  انه "أخيرا ولدت الحكومة بقدرة قادر بعد مخاض طويل"، مشيرا إلى أن "9 أشهر من العقد والمبررات الواهنة و 9 أشهر من المعانات والتهويل حيث باتت أمنية اللبنانيين المرعوبين من السقوط الكبير هي ولادة الحكومة".

وأشار إلى "أننا ندرك جيدا حجم المسؤوليات والتحديات وأدرك أن هذه الحكومة مطالبة بإشتراح العجائب لتخطي المأزق الاجتماعي والاقتصادي القائم"، لافتا إلى أن "حكومة "إلى العمل" يرتبط نجاحها بتقديمات "سيدر".

أضاف: "لا يوجد مدين إلا وهو محكوم بدينه والمدين لا يمكن ان يتحكم بقراراته الداخلية والخارجية وحده الذي يدين يتحكم بالقرارات احيانا واحيانا يمليها ويمكن ان تضع هذه القرارات الدولة في مواجهة الشعب و بالتالي الشعب هو من يدفع الثمن وأخشى ان تطال هذه الاملاءات مواقف حيوية أي حياة اللبنانيين كالاستشفاء والتعليم والاسكان والرواتب والتوظيفات وفرص العمل وغيرها".

وتابع: "هذا سيكون حالنا مع البنك الدولي ولكن البنك الدولي ما دخل بلدا الا وتدخل بالتفاصيل فهل من آليات لدى الحكومة لضمان قرارنا السياسي؟".

وقال: "ما أحوجنا اليوم لرؤية اقتصادية واضحة ونؤكد ضرورة عودة النازحين السوريين الى بلادهم".

واشار الى ان "ما يسجل لهذه الحكومة هو الوجود الفاعل للمرأة فيها على أمل ان يتطور هذا الدور دائما وأن يكون هذا الخيار الصائب خطوة للمزيد لاشراكها في العمل العام".

وفي الختام، أعلن الدويهي عن إعطاء الثقة للحكومة، وقال: "أنني أعطي الثقة لهذه الحكومة لأن البلد لا يمكن ان يتحمل الفراغ الحكومي أكثر وننتظر النتائج المرجوة بسرعة لان البلد لا يحتمل". 

بري للدويهي: هيدي شغلتي مش شغلتك

وسجل خلال القاء الدويهي كلمته ارتفاع الضجيج في قاعة المجلس النيابي ما دفع الأخير إلى التوجّه للنواب بالقول: "إذا ما بدكم تسمعوا اطلعوا برا"، فما كان من رئيس المجلس نبيه برّي إلا أنّ قاطعه قائلاً "لاه لاه هيدي شغلتي مش شغلتك".

فتفت: أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب سامي فتفت في كلمة له خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري أن "شباب لبنان يطلبون استعادة الثقة بالدولة وهذه الثقة لا تعود الا في ظل شعور كل مواطن بانه يتساوى مع الآخر، وهذا لن يحصل اذا كانت الدولة لا تملك حصرية السلاح ومن هنا ندعو للاسراع بالبحث في الاستراتيجية الدفاعية لتعود ثقة الناس بالدولة".

واشار فتفت الى "اننا نطلب من الحكومة ان يكون لها سياسة شبابية كما ندعوها لاعادة الثقة بالمدارس الرسمية واعطاء الاهمية للتعليم التقني".

وقال: "اللواء عثمان بالنسبة لنا أنظف موظفي الدولة".

وتطرق النائب سامي فتفت الى ايام الاعتقالات عام 1992 وتركيب الملفات،

سجال بين الحريري والسيد

وعندما انتهى فتفت  من كلمته طلب النائب جميل السيد الكلام بالنظام فاعترض على كلام فتفت واصفا اياه ب"الصوص"، فاعترض "تيار المستقبل" على هذه العبارة وحصل هرج ومرج داخل القاعة وطلب الرئيس بري شطب العبارة من المحضر قائلا: "رجاء عدم استعمال مثل هذه العبارات".

ثم قال السيد: "نحن كنا رؤساء اجهزة امنية في هذه الدولة، ولم آت على سيرة الرئيس الحريري بالسوء، وقلت اننا تجاوزنا ما جرى من تزوير، وقلت لو ان اهل الدولة يأخذون العبرة، ربما يفكروا بالناس، لا احد سيدرك مستوى الرئيس رفيق الحريري بالسلطة، وقلت بعدم الاساءة للميت واخذ العبرة من الموت. جلسنا 4 سنوات بكنف الاعتقال".

وتطرق السيد الى موضوع محمد زهير الصديق والمحكمة الدولية، فقال له الرئيس بري: "لقد تجاوزت الوقت".

ومن ثم حصلت مشادة بين السيد ونواب تيار المستقبل بغالبيتهم ورد عليه الرئيس الحريري بالقول "احترم نفسك". 

جمعة:  وفي كلمته، أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أنور جمعة أن "البلد غير مرتاح ماليا وإقتصاديا ونحن نتكلم عن الفساد لأنه حان الوقت لنتكلم عنه ونتهم الفاسدين"، وقال: "شكلنا الحكومة بشق النفس، وبعد تشكيلها لم نعبر إلى بر الأمان، بل إن التحدي بدأ ونسابق الزمن والتطورات الإقتصادية من أجل إنقاذ البلد".

ولفت  إلى أن "العبرة في تنفيذ ما ورد في البيان، لأن البيان ممتاز والمفروض أن نسأل عنه كنواب عن الناس، لا أن نراكم الأيام، فالبيان يشبه سابقاته لكن المرحلة اليوم مختلفة، فلا يمكننا أن نرى أشخاصا يموتون أمام المستشفيات ويموتون أمام المدارس". وشدد على أن "البلد لا يزال يطالب بتأمين الكهرباء 24 على 24 فيما بلدنا يقارن بضواحي المدن العالمية الكبرى".

وتوجه جمعة إلى الحكومة بالتأكيد أن "الحكومة أمام تحديين، الأول محاربة الفساد، والثاني مكافحة الهدر، فمحاربة الفساد توفر علينا الطريق الطويل، والفساد لديه عدة أوجه والفساد في هذا الوطن لا ينجو منه الفاسد، لأن الفاسد يحتاج إلى وطن يقوم بسرقته، وعلى الفاسد أن يعرف أن هذا الوطن إذا لم يبق فإنه لن يكون لديك مصلحة، والسفينة إذا ثقبت لن يبق هناك وطن".

وأكد أن "العبرة في البيان الوزاري هي دراسته سوية، وإذا انقطع التواصل في لبنان فإن كل المجتمعات في لبنان ستنقطع".

ارسلان:  اما  رئيس الحزب "الديمقراطي اللبنانية" النائب طلال ارسلان فقد اشار خلال مداخلته  إلى  ان "الازمة هي ازمة نظام" وقال: "هناك حفلة تكاذب على بعضنا البعض، طوائف وفرقا ومؤسسات، الكل ينتظر الكل على الكوع، لماذا نريد ان نورث اولادنا كل 30 او 40 سنة حربا طاحنة بين اللبنانيين، نحن جميعا نعرف اننا لسنا على اتفاق، وابسط قواعد الاسس التي تقوم عليها الدول والشعوب، اننا لسنا متفقين وليس لدينا رؤية لمقاربة العدو ومقاربة واحدة حول مفهوم الوطنية والهوية والعيش المسترك، او حول مفهوم التعددية. بهذا الشكل اذا استمرينا نحن نفخخ البلد، الدستور، ليفسر لنا احد معنى الديمقراطية التوافقية بين الطوائف والمذاهب بين من ومن؟ نحن لدينا لاهوت وطني وقومي قائم على الرسالتين السماويتين الاسلامية والمسيحية. الدستور يحكي في بند التساوي في الحقوق والواجبات، واين نحن متساوون في الحقوق والواجبات، هذه كذبة من صلب الدستور، وكلنا نعرف انه كذب، اين التساوي، كيف هناك موظف درجة اولى وثانية وخامسة، اسأل نحن لدينا كطائفة في البلد قلق، اتكلم عن نفسي لدينا قلق على الوجود على الحقوق، على المشاركة، لدينا قلق لانه بعد الطائف ضاع حقنا يا دولة الرئيس، ما هي بدعة الوزارات السيادية ليشرح لنا احد اياها، هل هي وزارات لا يؤتمن عليها الكاثوليكي والدرزي والعلوي والارمني، بأي دستور هذه؟ بأي حق من الحقوق؟ في سنة 1943 كان هناك حياء لم يكن هناك كلمة مسلم ومسيحي، نحن نزلناها في الطائف".

وقال: "نحن الاقليات العددية في البلد، لماذا بعد الطائف، جنود ورتباء وضباط وامن عام، داخلي، امن دولة، جمارك، حقنا محفوظ بالنسب 6 ونصف، او 8 في المئة، لماذا تخرجونا من حقنا نحن نريد حقنا، صبرنا هذه السنوات تحت شعار الغاء الطائفية السياسية، اين هو إلغاء الطائفية السياسية؟".

وتناول مباراة مجلس الخدمة المدنية وقال: "لماذا في السلك الاداري، نحن الأقلية العددية ولدينا الدور الكبير في بناء هذا البلد؟ لماذا يهضم حقنا، نتمنى عقد جلسات مفتوحة لنتفق كيف سنعيش مع بعضنا البعض، وأصبحنا نضع الطائفة ونختبىء وراءها، ما هذه الثقافة؟ هذه الثقافة توصل البلد الى الخراب، لدينا نظامان إما الدولة المدنية أو الدولة الطائفية، نحن في هذا الشكل ليس هناك ازمة حكومات، الدستور الذي وضع سنة 1989 عمل على قياس ادارتين وهذا رأيي، ادارة سورية وادارة رحمه الله الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن 2005 الى اليوم، ليذكرني أحد هل جرى استحقاق في البلد مثل "الناس والعالم"، كلما نريد أن نؤلف حكومة نتقاتل بين بعضنا البعض".

وتطرق الى موضوع اللامركزية الادارية وقال: "هل اللامركزية الادارية هي بروحية النص الدستوري هي لتثبيت الطائفية أم لا؟ كيف سيذهب إبن قرية الماري ليعمل إخراج قيد في شبعا؟ وفي منطقتنا الشويفات تضم 650 ألف نسمة تضم فصيلة، وننشىء فصيلة ثانية لدوحة عرمون والتي هي دوحة الشويفات، ونحن نقول لا يجوز ذلك، وكأنه أصبح هناك فصيلة لطائفة وأخرى فصيلة لطائفة، إعملوا سرية من أجل هيبة الدولة ولا أحد يرد".


واضاف: "أما بالنسبة للدستور بأي منطق دستوري رئيس الدولة لديه 15 يوما ليوقع مرسوما والوزير له حق أن يضع المرسوم سنتين، هذا عيب دستوري إذا استمرينا فيه، كيف ستستمر مؤسسات الدولة، على أي قاعدة ستعمل مؤسسات الدولة؟".

وتطرق الى موضوع القضاء، فسأل: "أين هي السلطة القضائية، الأجهزة الأمنية خاضعة للمزاج السياسي، الأجهزة الرقابية خاضعة للمرجع السياسي، عندما لا يتعين القاضي إلا بالسياسي والضابط أيضا، كيف سيقوم البلد ليحارب الفساد، أمام هذا الواقع اعتبر انه حرام أن "نفش خلقنا" بالموظفين. ليتحمل الكل مسؤوليته ضمن القانون والدستور، هناك شيء إسمه إصلاح سياسي علينا أن نقارب هذا الموضوع بدقة، لأن ما بدمهم التجارة بدم العباد ولقمة عيش الناس ما يزالون يعرضون البلد لأبشع المصائب".

وختم: "أتمنى للحكومةالتوفيق في مهمتها، ونشكر الحكومة على مقاربتها لملف النازحين مقاربة مختلفة، وأتمنى من كل القوى السياسية إخراج هذا الموضوع من البازار السياسي ونقارب هذا الملف وغيره من الملفات على قاعدة خدمة الناس بالتساوي دون تفرقة مدينية أو طائفية أو مناطقية لأن البلد لم يعد يحتمل".

سعادة: والقى النائب سليم سعادة كلمة  في الجلسة المسائي لمجلس النواب قال فيها:" عند تشكيل الحكومات الائتلافية في الدول الديمقراطية العريقة يطول النقاش ويتشعب في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والانمائية وغيرها. اما في لبنان فينحصر الخلاف والنقاش بالحصص والاسماء والالقاب والحقائب الخدماتية منها والسيادية والسيدرية الدسمة. اما في البيان الوزاري فتحصيل ما هو حاصل ولزوم ما لا يلزم، فليس في لبنان الطائف بيانات وزارية بل وزارات بيانية. اما بيان الحكومة فللتسلية والترفيه حصرا. هذا بالنسبة لنا اما بالنسبة لهم فالبيان الوزاري هو BOTOX الحكومة تكتبه لتظهر اجمل واشمل واكمل وافضل واحلى.
وعملا بالاعراف والتقاليد والتراث وانطلاقا من الاصالة اللبنانية والديكور نتقدم بالتبريك والتكريم والتبجيل من السيدات والسادة وزراء الحكومة الثلاثينية الميمونة والمسكونة بالتآلف والتكاتف. او هذا ما يتمناه الرؤساء الثلاثة حفظهم الله. وبعيد عن الالعاب النارية او السياسية دعونا ننثر من حولها حبات الارز وماء الزهر واوراق الورود الصفراء والخضراء والزرقاء والبيضاء والحمراء وكل ما هو برتقالي ارسلاني وطاشناقي ومردي تشاوري وصفدي مشدود بالعزم والسعادة، دعونا في الشهر التاسع نشرب الانخاف علنا نطفىء بذياك العصير حرقة الاشواق. هذا هو ولدي الحبيب الذي به سررت فلنفرح ولنتهلل به. هذا هو ولدي الحبيب صنيعة الطوائف والمذاهب والملل علة كل العلل في الادارة والسياسة والسيادة ايضا".

اضاف سعادة :"حال، بأي حال عدتي يا حكومة، يقول الفيلسوف والاقتصادي الكبير جون ستيوارت ميل ان احداث الشر تحصل احيانا ليس بسبب ما نقوم به بل بسبب ما لا نقوم به. فالشر الاعظم الذي يتهدد هذه الحكومة في بداية عهدها ناتج كليا عما لم تقم به حكومات الطائف منذ ان كانت ابتداء بملف المومياء اي ملف شركة الكهرباء التي تبيعنا العتمة والظلام مقابل مليارات الدولارات منذ عشرات السنين. وهذا اعظم واضخم عمليات الاحتيال "VENTURE JOINT" في عالم الكهرباء اجمع منذ ان كان اديسون رحمه الله. 

ولقد ظلمنا ظلما شديدا ومديدا. لقد قامت جميع حكومات الطائف بالالتفاف حول القرارات الاصلاحية والتصحيحية في الادارة والمال والاقتصاد وانحازت الى نقيضها الشعبوي او الفئوي ربما خوفا من انكشاف انفاق الهدر والفساد والرشوة المحصنة بالجزر الطائفية والقوى النافذة والمتسلطة. فليس سرا على احد ان الفساد يحكم في لبنان ولا يحكم ولا يحاكم. فلبنان المليء بالفساد خال من الفاسدين. والله والله لو تسلل دراكولا الى لبنان ليمتص دماء الشعب اللبناني لطرده الفساد الى اقصى بقاع الدنيا.

دولة الرئيس. الفساد في لبنان وجهة نظر فما يفيدني ليس فسادا وما يفيد غيري فساد بفساد. أما العدالة فشبكة تصطاد السمك الصغير على قد قول جبران خليل جبران".

وقال:"ان خطر الذوبان المالي حقيقي وداهم لأن هموم وشؤون المودعين والمصارف ومصرف لبنان وخزينة الدولة ترقد في مرقد واحد. فما يصيب واحدهم يصيبهم جميعا.
كما ان شبح العواصف المالية يتوعدنا في كل يوم تفتح فيه المصارف أبوابها فربما اليوم سعد وغدا برق ورعد.
ان أداء حكومات الطائف السابقة لا يشجع على التفاؤل كما ان زمن الحلول الجزئية والتجميلية والمؤقتة قد ولى. ولم تعد تنفع سياسة شراء الوقت والهروب الى الأمام".

وتابع:"إن حالة الظلم والمظلومية من جهة وحالة الظلمة والظلام من جهة أخرى تعيب وتدين وتشين جميع حكومات الطائف دون استثناء فكان الحكم استمرار في الانحدار أو اجترار بدون قرار أو خيار.

لقد استشرف اتفاق الطائف منذ ثلاثين عاما بأن هذا النظام الطائفي السخيف والبغيض هو نظام متحجر غير قابل للحياة. لذلك حمل في طياته بذور انقاذه من التحلل والتفتت والاهتراء عن طريق الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية.

ومنذ ذلك الحين نردد هذا التعديل الدستوري بطريقة ببغائية دون أية نتيجة، ورغم ذلك وبعيدا عن المديح والتفريط الذي لا يفيد ولا يغني، إني أرى بأن هذه الحكومة أفضل من الفراغ والعدم لأن وجود أية سلطة أفضل من حالة اللاسلطة. لذلك نعطي ثقة مشروطة بمئة يوم فقط لعل وعسى أن يكون العمل الانقاذي ممكنا وأن تسلم النيات وتتوحد الجهود ويتعزز التآلف والتكاتف". 

ابي خليل: اما النائب سيزار ابي خليل فقد القى كلمة تناول فيها وضع الكهرباء ووضع الحكومة الماضية وقال "ارى اننا نجحنا في هذه الحكومة نجحنا وارسينا معايير وقواعد سوف تسهل تشكيل الحكومات في المستقبل وسنختصر الوقت وهذا كله كان بمعايير تتماشى مع ديمقراطيتنا. سمعنا ان الرئيس القوي بدعة لا الرئيس القوي ليس بدعة، الرئيس القوي هو الذي فرض نفسه بقوته الشعبية".

وتطرق الى ملف النازحين السوريين الذي يجب ابعاده عن التجاذبات السياسية. واشار الى ان النازحين يستهلكون الكثير من الكهرباء، وبالنسبة لنهر الليطاني يستقبل 2 مليون متر مكعب صرفا صحيا من النازحين السوريين، وكذلك في المياه والاستشفاء والطرقات، عملنا مقاومتنا سنوات دون ان نكسر زجاجا، نحن تيار لا عنفي نحن مسؤولون بالدرجة الاولى عن مصالح اللبنانيين وعن عيشهم، اعرف كلبنانيين اننا متفقون على عودة آمنة وكريمة، احد السفراء قدمت بلاده بضع ملايين يوروهات لقطاع المياه، قال "نحن اكبر المساهمين في موضوع النزوح"، قلت له انهم يكلفون لبنان ملايين الدولارات بالكهرباء والمياه، فضلا عن التعليم والاستشفاء والصرف الصحي، نحن اكبر مساهمين، لا احد يحاضر علينا، موضوع النزوح غير مقبول التساهل والتسويف به والانصياع الى الخارج، المطلوب قدرات تنفيذية.

وتناول موضوع مكافحة الفساد، الحكومة اكدت التزامها مكافحة الفساد، ونستبشر بذلك، الفساد موجود عند بعض الاشخاص من المسؤولين وهذا الامر استفاض به الزملاء، اتكلم عن منظومات الفساد خدمة لمنظومات مصلحية قائمة، بعض الارقام تفهمنا، المولدات تغطي حوالي الف ميغاوات وملياري دولار مصروفها من المازوت اي مازوت للمولدات لنغطي نقص الكهرباء، قلة قليلة تستورده عندما تأتي الكهرباء، يتبخر ذلك وكذلك الامر ينسحب على الغاز، وعرفنا ماذا يعني اختلاق الاعذار، يعمد بعض الافرقاء ان يتجاهل خطبا وافق عليها، ويحكي عن فساد بمناقصات لم تحصل وعقود لن توقع واموال لم تصرف، ديوان المحاسبة جاء الى مجلس الوزراء، جاء في اطار خلاف مع احد الوزراء. وقال رئيس ديوان المحاسبة ان وزارة الطاقة هي غي مقدم الوزارات اتي التزمت بالقوانين.

وتحدث عن مئات المناقصات كيف تحصل.الفساد هو في تعطيل المشاريع عند الافرقاء التي لا تريد ان تنجز، وتحدث عن منطقة عاليه والشوف التي عانت من الحرب وهناك وزارة شؤون المهجرين، من المؤكد انه بعد 25 سنة وصرف اكثر من ملياري دولار لم تؤد هذه الوزارة المهمة التي انشئت من اجلها. ارى انه علينا ان نغير مقاربة، مقاربة تحفيز للناس ان يذهبوا الى قراهم، مثل اعفاءات ضريبية من رسوم الانشاءات والانتقال في هذه المنطقة.

وقال عن سد عين دارة وتعهدات بالتمويل له، اضافة الى انه تم رصد اموال من مؤتمر سيدر. وطرق عاليه والمنطقة.

وتناول موضوع قانون 281/2011 والثاني المتعلق بالكهرباء وتمنى للحكومة التوفيق. 

كنعان: في كلمته، ثمّن رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان "ما قام به الزميل رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد وهو دليل على ان التواصل في ما بين نواب الأمة والكتل اساسي مهما كانت الخلافات"، وقال: "ما حصل ترك ارتياحاً في اوساط الناس والمعارضة والموالاة"، وأضاف: "يجب ان تبقى تحت سقف احترام الآراء المختلفة".

وأعلن كنعان انه "طوينا صفحة الحرب وان لم نصل الى صياغة مشتركة لما حصل ولكننا اتفقنا على العيش معاً على اساس احترام التعددية والتنوّع"، وأشار الى ان "التفاهمات التي نقوم بها بين الأحزاب والكتل اساسية للحفاظ على لبنان ووحدتنا ومؤسساتنا".

ورأى ان هذه "الحكومة اتت بعد الانتخابات على اساس قانون انتخاب احدث نقلة نوعية على اساس الشراكة"، وتابع: "النسبية وللمرة الأولى بعد سنوات نتحدث عن تمثيل شبه كامل لكل الطوائف بشكل عادل ومنصف".

واعتبر كنعان ان "الحكومة هي حكومتنا جميعاً في هذا الظرف المصيري"، ولفت الى انه "من الظلم وصفها بأنها لهذا الحزب او ذاك الرئيس"، وأضاف: "التحديات كيانية ويجب ان نتعاون للتحقيق والانجاز لأننا ملزمون بالنظر بمسؤولية ووعي للمرحلة المقبلة".

وأعلن ان "لا احد ينكر الحضور الميثاقي لرئيس الجمهورية ميشال عون وقد وصل الى سدة الرئاسة بتمثيله وبحضوره وتفاهماته".

وأعطى كنعان "الثقة لحكومة وحدة وطنية لا لحكومات"، وأمل ان "يكون فريق العمل واحداً متجانساً والاّ اطلب من رئيس المجلس النيابي دعوة المجلس للانعقاد في حال لمسنا اننا امام حكومة متاريس كما شهدنا في الماضي واعلان سقوط الثقة".

وأردف انه "اذا كانت من ثلاثية تطرح هذه المرحلة فهي ثلاثية الاصلاح ثم الاصلاح ثم الاصلاح"، ولفت الى ان "الدولة مهددة وجودياً في غياب الاصلاح بماليتها واقتصادها".

وقال كنعان: "وصلني تقرير التفتيش المركزي حول التوظيف"، واسف ان "ادارات عدة لم تتجاوب مع طلب تزويده بأرقام التوظيف"، وبادر "الى الاتصال برئيس التفتيش عندما سمعت بأنني سأتطرق للمسألة في كلمتي".

وكشف انه "من تاريخ اقرار سلسلة الرتب والرواتب وحتى اليوم فالعدد الاجمالي هو 4341 موظفاً جديداً"، وأضاف: "يصل العدد الى 10 آلاف مع اضافة الاسلاك العسكرية وهذا نموذج عن عدم احترام قانون وقف التوظيف".

ورأى كنعان ان "دستورنا الذي ينظم شؤوننا المالية لم يحترم"، وأضاف: "المجالس النيابية منذ التسعينات وحتى العام 2010 وافقت على الحسابات المالية مع التحفظ في ظل وجود 14 قراراً قضائياً صادراً عن ديوان المحاسبة حول عدم صحة الحسابات ووجود اختلالات فيها".

وأضاف: "بادرت في العام 2010 الى فتح ملف الحسابات المالية في لجنة المال والموازنة"، وأردف انه "شكّلنا لجنة تقصي حقائق برئاستي ونجحنا في ايقاف 3 تسويات حول الحسابات"، واعتبر ان "من يهنّي اليوم بانجاز تقرير الحسابات المالية يجب ان يعلم اننا نحن من اوقفنا التسويات وتابعنا عملنا الرقابي".

وكشف كنعان ان "حددنا مكامن الخلل في المالية العامة من خلال عمل لجنة المال والموازنة وهو دليل على ان المجلس النيابي قادر على الرقابة والاصلاح والقيام بعمله" وأضاف: "كشف الفساد ليس خبرية راجح بل يجب الاقرار بأن هناك خللاً وان ثقافة احترام القانون يجب ان يتم ارساؤها".

وأعلن انه "لو لم تفتح لجنة المال والموازنة ملف الحسابات المالية لما كان هناك اليوم من يتحدّث عن حسابات مالية"، وتابع: "اكرر المطالبة برفع السرية عن المداولات لتظهر كل المواقف ويطلع الرأي العام على الحقائق".

وأشار كنعان الى ان "البطاقة الصحية المالية للدولة اللبنانية تظهر ان وضعنا دقيق"، وقال: "ان الدين 83 مليار دولار والنمو 1 بالمئة وهو ما يحفزنا على ممارسة الرقابة الفعلية وان تحترم الموازنة عند اقرارها وان تكون اصلاحية فعلياً".

ولفت الى ان "640 مليار قيمة العطاءات السنوية للجمعيات"، ورأى ان "العديد من الجمعيات تقوم بعمل كبير"، وأضاف: "المطلوب اجراء تدقيق في الجمعيات لأن العديد منها لا تستأهل ما تحصل عليه من الدولة وهنا احد ابواب التوفير".

واعتبر كنعان ان "كشف الفساد ليست قصة راجح فقد عملنا رقابياً وكشفنا الكثير ويجب ان نستمر بالتعاون مع الحكومة لنعطي اللبنانيين الأمل".

ميقاتي: ورأى الرئيس  نجيب ميقاتي ان "البيان الوزاري بيان جيّد"، وتمنى أن "يتمّ وضع الوعود فيه بمكانها الصحيح"، وطلب "الحكومة أن تكون أشدّ مراقبة وشفافية".

واعتبر ميقاتي ان "الدستور اللبناني هو الأساس وهو الذي ينظم كلّ شيء في البلد"، وقال: "هناك 27 مادة منه لا يتم تنفيذها وممنوع على هذه الحكومة الفشل".

وأعلن انه "ممنوع الفشل في هذه الحكومة"، وأَضاف: "علينا ان نتعاون جميعا لانقاذ البلد وموضوع العفو العام يجب تطبيقه بأسرع وقت منعا للظلم".

الفرزلي: من ناحيته، رأى نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ان "الفساد الأكبر هو بالابتعاد عن الدستور"، وأشار الى ان "محاسبة حكومة تضم كل أطياف المجلس النيابي أمر شبه مستحيل".

واعتبر الفرزلي انه "عندما يصبح الكل فاسد في الدولة يسقط منطق الدولة ويبقى منها الكيانات الطائفية والمذهبية".

وقال: "تعالوا نرتقي الى مستوى من الحكمة والمسؤولية لتنافس على صناعة الخير وليس التفنّن في صناعة الازمات".

وشدد الفرزلي على انه "علينا إعادة انتاج النظام البرلماني الديمقراطي في لبنان".

وأعلن ان "فليعلم الكبير والصغير ان المسؤول عن الفساد يجب ان يذكر بالاسم وهكذا نستطيع ان نحاسب".

قبل الجلسة:

وقبل الجلسة، اكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله "اننا أمام وضع كارثي وخطير، ومشكورة وزارة المالية لأنها أنجزت الحسابات"، مشيرا الى ان هناك "مستندات ووثائق تودي بكثيرين إلى السجن ونريد أن يتحمل القضاء مسؤوليته". وقال: "هناك أموال تم تحويلها الى وزارة الداخلية مرتين بنفس التاريخ وبنفس المبلغ".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o