عون لجمعية المصارف: ثمّة خطة لتعزيز الثقة بالاقتصاد والليرة
طربيه: تأليف الحكومة انعكس إيجاباً على طريقة تعاطي المودعين

المركزية- طمأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أعضاء مجلس إدارة جمعية المصارف برئاسة رئيسها جوزف طربيه الذين استقبلهم في قصر بعبدا اليوم، إلى أن "لبنان تجاوز الأزمة التي مرّ بها خلال الأشهر الماضية والتي انعكست سلباً على الوضعين الاقتصادي والمالي في البلاد. وأكد أن "بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وفي ضوء الإجراءات التي اعتُمدت لاسيما في الاجتماع  المالي الذي عُقد في قصر بعبدا قبل أسبوعين، بدأت الحركة الطبيعيّة تعود الى الأسواق المالية وثمة خطة ستُعتمد لتعزيز الثقة بالاقتصاد اللبناني عموماً وبالليرة اللبنانية خصوصاً".

ودعا عون جمعية المصارف وسائر الفاعليات الاقتصادية "إلى التعاون في استكمال مسيرة النهوض الاقتصادي التي ستكون الشغل الشاغل للحكم والحكومة في الأيام المقبلة"، مشدداً على أن "عملية مكافحة الفساد انطلقت ولن تتوقف مهما كانت الضغوط والمداخلات وستشمل القطاعات والمؤسسات والإدارات التي سيثبت نتيجة التحقيقات، ضلوع القيّمين عليها أو العاملين فيها، في أعمال مخالفة للقانون مثل الرشوة والابتزاز واستغلال النفوذ وغير ذلك من المخالفات، خصوصاً أن مكافحة الفساد ستتواكب مع إصلاحات ضرورية في عدد من القوانين لتوجيه إشارات الى المجتمع الدولي بأن الدولة اللبنانية جادة في عملية الإصلاح التي تناولها البيان الوزاري للحكومة الجديدة.

وخلال اللقاء تم التداول بين الرئيس عون ورئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية المصارف في عدد من المواضيع التي تهمّ القطاع المصرفي، والاتصالات التي يقوم بها رئيس الجمهورية لحماية هذا القطاع من الضغوط الخارجية التي يتعرّض لها.

طربيه: وتحدث طربيه بعد اللقاء فقال: زيارتنا إلى فخامة الرئيس، بصفتنا مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان، هي لإبداء ارتياحنا إلى تأليف الحكومة الجديدة وبرنامجها الاقتصادي والاجتماعي. وتبادلنا مع فخامته الرأي في ما خص التطورات، وتحديداً الزيارات الدولية التي شهدها لبنان هذا الشهر، وأطلعناه أيضاً على التطور الحاصل في السوق المالية بعد تأليف الحكومة الذي ترك ارتياحاً كبيراً انعكس إيجاباً على طريقة تعاطي المودعين في لبنان والخارج مع المصارف وخصوصاً من خلال العودة الى الليرة اللبنانية، وهو مؤشر مهم جداً بالنسبة إلينا.

أضاف: واطّلعنا من فخامة الرئيس على اللقاءات الدولية التي أجراها، لا سيما مع المسؤولين الأميركيين الذين زاروا لبنان أخيراً سواء نائب وزير الخارجية أو نائب وزير الخزانة، وهما مسؤولان مهمان في ما يتعلق بالتعاطي مع الأمور الجارية في لبنان. ونحن بدورنا كنا عقدنا اجتماعات مع وزارة الخزانة الأميركية، ويمكننا القول ان القطاع المصرفي العامل في لبنان يتمتع بحصانة قانونية نتيجة تقيّده بكل الالتزامات الدولية وقواعد الامتثال، وبثقة المصارف المراسلة التي تتعاطى مع لبنان، وتعتبر أن المصارف اللبنانية حالياً هي من الأفضل التزاماً بالقوانين والقواعد الدولية، في ظل رعاية مصرف لبنان ودوره الفاعل والأساسي في الحفاظ على سمعة لبنان المالية وضبط الأمور المصرفية والنقدية.

وتابع: خرجنا من الاجتماع بتفاهم مع فخامته على متابعة ما ستقوم به الحكومة، كي تكون منتجة وتنفّذ ما وعدت به في برنامجها المطروح أمام المجلس النيابي في الوقت الراهن لأخذ الثقة على أساسه.

* هل هناك زيادة على الفوائد للراغبين في الاستفادة من قروض الإسكان؟

- سوق الفوائد تتغيّر على غرار ما يحصل في دول العالم، وهي تطوّرت ارتفاعاً في الفترة الأخيرة في ضوء المستجدات السياسية التي كانت سائدة. ونأمل بعد الذي حصل، ان تعود الفائدة الى الانخفاض والاستقرار على معدّل معيّن، وهو أمر مرهون بعودة الاستقرار السياسي بشكل كامل، وتحقيق الحكومة إنجازات عملية ملموسة ليعود الوضع الاقتصادي بما فيه التسليف الإسكاني، إلى الوضع الطبيعي.

* هل هناك دور للمصارف في هذا المجال؟

- نعم، وتم التصويت رسمياً على حزمة دعم للإسكان، لكن الطلب تجاوز كثيراً ما هو معروض، لأن المنزل بالنسبة إلى اللبناني عنصر استقرار وضمانة. والطلبات الحالية تتزايد بسبب ما شهده موضوع الإسكان العام الفائت، وكضمانة للمستقبل مخافة ألا يبقى الوضع على ما كان عليه سابقاً.