انطلاق جلسات الثقة في ساحة النجمة

انطلقت عند الحادية عشرة في ساحة النجمة جلسات الثقة النيابية التي ستناقش البيان الوزاري، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء. وبدأت الجلسة بتلاوة مراسيم تشكيل الحكومة، قبل ان يعتلي الحريري المنبر لتلاوة البيان الوزاري.

الحريري: وأكد الحريري أنه يريد من الحكومة أن تكون "حكومة افعال لا اقوال"، وقال: "نريدها حكومة للقرارات الجريئة والاصلات التي لا مجال للتهرّب منها بعد اليوم، حكومة تتصدى لأسباب الخلل المالي والاداري، حكومة تخاطب معاناة اللبنانيين وتطلعات الشباب للمستقبل وتضع في اولوياتها الاستقرار السياسي والامني لكل المواطنين وترسم سياسة مالية تواكب التحديات".وشدد الحريري على ان لا وقت امام الحكومة للترف اللفظي، مشيراً الى ان جدول الاعمال يزخر بالتحديات وعناوين الانجاز وترشيد الانفاق ومكافحة الفساد، معتبراً ان التصدي للتحديات يتطلّب ورشة عمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وتابع الحريري "نحن في مركب واحد والثقوب التي تهدد المركب معروفة ولا جدوى من تقاذف المسؤوليات، بل المطلوب اجراءات واصلاحات جريئة قد تكون صعبة ومؤلمة لتجنّب تدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية الى حال اشد صعوبة، وهذا ما ستبادر اليه الحكومة بكل شفافية وبتوجيهات الرئيس ميشال عون وبالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب".ورأى أن امامنا فرصة لن تتكرر للانقاذ والاصلاح ومسؤولية عدم تفويت هذه الفرصة تقع على كل الشركاء في السلطة والتكامل الايجابي مع دور المعارضة، والمبادرة لتحقيق ما التزمنا به امام اللبنانيين والاشقاق والاصدقاء.وأكد الحريري الاصرار على اعتماد الحوار سبيلا لحل الخلافات واعتماد النأي بالنفس، كما تؤكد الحكومة ان اتفاق الطائف والدستور هما اساس الحفاظ على الاستقرار والسلم الاهلي وتؤكد الالتفاف حول الجيش والمؤسسات الامنية في مكافحة الارهاب وشبكات التجسس الاسرائيلي وتعزيز سلطة القضاء واستقلاليته."واضاف "اللبنانيون يتطلعون الى الدولة ومؤسساتها للنهوض، وحكومتنا تلتزم التنفيذ السريع والفعال لبرنامج اقتصادي جدماتي اجتماعي انمائي متوازن يرتكز على رؤية الحكومة المقدمة الى سيدر ورؤية المجلس الاقتصادي الاجتماعي".كما اعلن الاسراع في تنفيذ المشاريع التي تم تأمين تمويل لها قبل انعقاد سيدر والتي تقدر ب3.3 مليار دولار واتباع سياسة مالية ونقدية متناغمة تعزز الثقة بالاقتصاد وتخفض نسبة الدين العام".ومن البنود التي تضمنها البيان الوزاري: "شروع الحكومة بمناقشة مشروع موازنة العام 2019 وارسال مشروع قطع حساب عن السنوات السابقة الى المجلس النيابي، تحسين شفافية الموازنة وتطوير مستوى خدمات وزارة المالية الالكترونية وتطوير التدقيق الداخلي، الاستمرار في سياسية استقرار سعر الصرف باعتبارها اولوية للاستقرار المالي والاقتصادي، اعادة هيكلة القطاع العام من خلال دراسة وصفية للعاملين فيه تبين اعدادهم وانتاجيتهم والشواغر والفوائض، اقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واصدار المراسيم التطبيقية لحق الوصول الى المعلومات".كما أكد الحريري التزام الحكومة تأمين الكهرباء 24/24 في اسرع وقت ممكن واعادة التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان والحد من العجز المالي.وكرّر الحريري التزام الحكومة بما جاء في خطاب القسم ان لبنان السائر بين الالغام ما يزال بمنأى عن هذه الألغام حول بفضل وحدة الشعب وتمسكه بسلمه الاهلي من هنا ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية واعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا، مؤكداً ان الحكومة ستواصل تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة وتأكيد الشراكة مع الاتحاد الاوروبي والاحترام المتبادل للسيادة. كما اكد التزام الحكومة قرار مجلس الامن القرار 1701 واستمرار الدعم لقوات الامم المتحدة العاملة في لبنان.وشدد الحريري على ان الحكومة لن توفر سبيلا في تحرير الاراضي اللبنانية المحتلة استنادا الى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته، وقال "تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بكافة الوسائل المشروعة مع تأكيد حق الللبنانيين مقاومة الاحتلال الاسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة".وتابع "تؤكد الحكومة حرصها على جلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وستتابع مجريات المحكمة الخاصة في لبنان بعيدا عن اي تسييس وبما لا ينعكس سلبا على وحدة لبنان، كما ستضاعف الحكومة جهودها على كل المستويات وستدعم اللجنة الرسمية لمتابعة قضية الامام موسى الصدر ورفيقيه بهدف تحريرهم واعادتهم سالمين.واكد الحريري احترام الحكومة المواثيق الدولية بوجوب اخراج موضوع اللاجئين من التجاذب السياسي، مع الاصرار على ان الحل الوحيد هو بعودة امنة الى بلدهم ورفض اي شكل من اندماجهم او توطينهم في المجتمعات المضيفة، كما تجدد الحكومة ترحيبها بالمبادرة الروسية لاعادتهم الى بلادهم.واعاد الحريري التأكيد على التزام الحكومة احكام الدستور الرافضة مبدأ التوطين والتمسك بحق عودة الفلسطينيين، كذلك اعلن التزام الحكومة بمواصلة التعاون مع المجلس النيابية لاقرار قانون اللامركزية الادارية واشراك المجتمع المدني في صنع القرار وتعزيز دور المرأة في الحياة العامة والسياسية ومكافحة التمييز ضدها.

سلام: بعده، كان النائب تمام سلام اول المتكلمين. فهو أمل في كلمته في جلسة مناقشة البيان الوزاري، "ان يتمكن الفريق الوزاري الجديد من تحقيق الاهداف التي وردت في البيان الوزاري وانتشال لبنان من حال التراجع".وأشار سلام الى "ان تاريخ لبنان لم يشهد منذ الاستقلال حتى اليوم ما رأيناه خلال الاشهر الطويلة التي استغرقت تشكيل الحكومة من خلال التجرؤ على قضم الصلاحيات وانحدار غير المسبوق في الخطاب السياسي"، معتبراً أنّ "الخطيئة الاصلية هي الخلل الذي دخل حياتنا السياسية منذ اتفاق الدوحة"، مؤكدا ان "مبدأ الحكومات الائتلافية بدعة تضرب الديموقراطية والنظام البرلماني".ولفت الى "ان نظرية سحب التكليف وفرض معايير على الرئيس المكلف هرطقة دستورية"، ورأى أن "نظرية لكل 4 أو 5 نواب وزير يجعل من الافرقاء شريكا مضاربا لرئيس الحكومة وهذا اصبح نهجا متعمدا يطبع الحياة السياسية في لبنان".وقال: "الاصلاحات لن تصل الى خواتيمها ما لم نستأصل الفساد وعلينا تفعيل الاجهزة الرقابية وابعاد قبضة السياسيين عن القضاء". وأكد سلام ان "على الطائف ان يحظى باحترام الجميع بالرغم من تطبيقه المجتزأ".وحيا الاحزاب التي اعتمدت مبدأ فصل النيابة عن الوزارة. ودعا الى سحب موضوع النازحين السوريين من السجال الوطني وعدم استعماله سلاحا في معارك التحريض الطائفي والعنصري.  كما دعا الى حصر السلاح، ضمن استراتيجية الدفاع الوطني على طاولة الحوار الوطني "التي ادعو الى احيائها".وتمنى سلام للحريري "النجاح في هذا التحدي الوطني الكبير"، وقال: "متفائل بقدرة الحكومة الجديدة بما فيها من قدرات على ان تكون على مستوى الآمال المعقودة عليها وأمنحها الثقة".

فضل الله: بعده تحدث عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد فضل الله، فشدد على أن "هناك مستندات ووثائق لو تم الكشف عنها لأودت برؤوس كبيرة الى السجن واطالب وزير المال بأن يضع الملف بكامله بعهدة المجلس النيابي والرأي العام". واضاف "اننا نريد ان تكون الحكومة فاعلة وألا يوجد فيها أي متاريس، ونحن حرصاء على نجاحها ونريد لها ان تنجح في معالجة قضايا الناس".وقال: "هذا المجلس يشبه لبنان، والدور الاساسي للنواب التشريع والرقابة، والخطوة الاولى التي يجب ان نقدمها للبنانيين هي الرقابة على الوزراء ومدى تطبيقها للقوانين.وأكد ان الوزير الذي لا يحضر الى اللجان النيابية ولا يريد تطبيق القانون لن نوقع الموازنة لوزارته وسنحجبها عنه". وتمنى فضل الله على الحكومة ألا تبقى ملفات المباني المستأجرة حبرا على ورق، مشيرا الى "ان هناك ملفات لو تم الكشف عنها لأودت برؤوس كبيرة إلى السجن"، وطالب وزير المال بأن "يضع هذا الملف بكامله في عهدة المجلس النيابي كي يرى اللبنانيون كيف تم التلاعب بأموال الناس"، متسائلا: أين الـ11 مليار؟. وناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "ان يستخدم صلاحياته الدستورية في اعادة التفاوض حول بنود قرض البنك الدولي، وألا يكتفي بالتحفظ"، وقال: "لم نعد نستطيع الاقتراض بهذه الطريقة".ودعا الحكومة "لحوار جاد مع المصارف بهدف تخفيض كلفة الدين"، مشيرا الى "ان الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان قد اتفق في السابق معها".

وقال: "في كل عام نعيد الكلام ذاته عن الكهرباء وكنا نأمل من الحكومة ان تضع مهلا محددة لتأمين الكهرباء 24/24".وطالب فضل الله المدعي العام المالي ان يضع يده على ملف الاتصالات.وسأل: "لماذا لا تريدون الكهرباء من ايران التي تقدم جودة أعلى واسعارا أقل؟".ولفت فضل الله الى ان "500 الف موظف تم توظيفهم منذ الانتخابات النيابية الاخيرة. ودعا الى "كشف السرية المصرفية عن الوزراء في هذه الحكومة، لأن البعض يعتبر دخوله الى السلطة جنة"، وقال: "هناك وزراء يتحدثون في مجالسهم الخاصة عن أموال وصفقات وصلت قيمتها إلى 400 مليون دولار".وأعلن ان "الاجهزة الامنية تتنصت على الجميع"، وقال: "فلتتنصت على حديث الوزراء حين يتكلمون عن الصفقات مع السماسرة".

ورأى ان "لدينا قضاة في لبنان ولكن ليس لدينا قضاء، وهذا بحاجة الى حل"، وقال: "مسؤولية القضاء توجيه الاتهام والمحاسبة واخذ الفاسدين الى السجن"، داعيا الى "وقف التدخل بالقضاء"، مؤكدا ان "مسؤولية القضاء قبل الدفاع عن الحقوق توجيه الاتهام نحو الفاسدين وزجهم في السجون".وقال: "لا تحسبوا انكم آتون لاخذ الاموال، البلد ليس "فلتان"، هناك حكومة ومجلس نواب وشعب واعلام".وتابع: "في موضوع مكافحة الفساد، المسألة ليست شخصية بل تتعلق بكيفية إحترام اموال هذه الدولة"، معتبرا "اننا ذاهبون الى المعركة الصعبة لأن مال الشعب مثل دماء الشعب، وخصمنا هو الفاسد ومستعدون للتعاون مع كل من يريد محاربة الفساد". وقال: "وبناء على الالتزام الذي قطعه الامين العام ل"حزب الله" تبدأ خطواتنا من اليوم الاول لنيل هذه الحكومة الثقة".  

معوّض: من جهته، اعتبر النائب ميشال معوض، في كلمته في جلسة مناقشة البيان الوزاري، أنه "بعد انتخاب الرئيس ميشال عون تم تكريس الشراكة الحقيقية التي فقدناها منذ استشهاد الرئيس الشهيد رينيه معوض". 
وأكد ان "التوازن في الشراكة هو المفتاح والضمانة للاستقرار السياسي في لبنان". وقال: "بعد 7 ايار 2008، اعتقد البعض اننا دخلنا في زمن الشيعية السياسية، ولكن اليوم نتمنى ان نكون في زمن الشراكة الفعلية".
ورأى معوض "اننا لا نستطيع ان نطلب مساعدة من الدول العربية، وهناك اطراف داخلية تهاجم تلك الدول، لذلك علينا تطبيق سياسة النأي بالنفس".
ودعا الرئيس عون الى طرح بند الاستراتيجية الدفاعية في أسرع وقت.
واشار الى "ان لبنان في المرتبة 123 من ناحية الفساد، و55% من اللبنانيين يرزحون تحت خط الفقر".
وأعلن معوض "أن جزءا كبيرا من النازحين يذهبون الى سوريا باستمرار ولا ينطبق عليهم صفة النازحين، وفي فترات الأعياد يعبر الحدود اللبنانية السورية أكثر من 20 ألف سوري يوميا، و4 آلاف في الأيام العادية".
وسأل: "كيف يمر البيان الوزاري من دون المرور على ملف المعتقلين في السجون السورية".
وأكد "ان من حق اللبناني عدم تصديق الوعود، لأن الحكومات السابقة لم تلتزم بوعودها".
ومنح معوض الحكومة الثقة.

عمار يرد: وكان  عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار رد على معوض، قائلا: "نحن أمام حكومة وفاق وطني وكلنا ممثلون فيها لذا أتمنى الا يكون هناك مكان للسجال مع احد و"حزب الله" مكون من مكونات الشعب وجزء من هذه الدولة وليس قبلها شاء من شاء وأبى من أبى، ومن يساجلنا يصغر ومن نساجله يكبر". 

ستريدا جعجع: من جهتها، أكّدت النائب ستريدا جعجع  أن "الاستسلام ممنوع، وفي التاريخ القريب لدينا أصدق مثال فقد عاشت "القوات اللبنانية" في زمن الوصاية ما لا قدرة لأحد على تحمله وصمدنا مع جميع رفاقنا الأوفياء في حزب "القوات اللبنانية" الذين لولاهم ولولا شهاداتُهم وتضحياتُهم ونضالُهم لما صمدنا وعدنا إلى الحرية، وهكذا سنصمد دائماً، وسيصمد اللبنانيون الذين يعيشون فعل نضال على كل المستويات"، مشيرةً إلى أن "للصمود شروط، أقله على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وهي وقف الهدر بكل أنواعه والتزام الشفافيّة ووقف المحسوبيات". وشددت جعجع على أنه "لا بد من قراراتٍ وخطوات صعبة، وبالطبع العبء ثقيل على كاهل دولة الرئيس سعد الحريري، كي يقودَ الحكومة من أجل إنقاذ البلد، والتضحيات مطلوبة من الجميع شرط أن يتم كل شيء وفق الأصول والقانون والشفافية والأخلاق واحترام معاناة الناس وصمودهم"، لافتةً إلى ان "قضاء بشري نموذج للجمهوريّة القويّة في تطبيق القانون وبناء المؤسسات والتزام الشفافيّة وتوفير الخدمات من دون محسوبيات".
كما وجّهت النائب جعجع تحيّة إلى "جيشنا اللبناني"، قائلةً إن "كل أمنياتنا أن يكون وحده من يحمل السلاح وقد أثبت قدرته العالية في التصدي والدفاع عن لبنان، ولا بدّ أيضاً من التأكيد على سياسة النأي بالنفس عن المحاور والصراعات الإقليمية".

وكانت استهلت كلمتها بالقول: "لن أناقش الجانب التقني في البيان الوزاري أو أرقامه أو تفاصيله بل سأذهب مباشرةً الى لبّ الموضوع: إنقاذ الشعب اللبناني، قبل فوات الأوان. إن أربعة ملايين لبناني يرزحون تحت أثقال الوجع والقرف وانعدام الثقة بأغلبية المسؤولين السياسيين من مختلف التوجهات والأحزاب والمشارب، أربعة ملايين لبناني يعيشون اليوم ويترحمون على الأمس ويخافون من الغد. انهم يتشاركون جميعاً حالة نضال يومي، نضال المواطن اللبناني للبقاء والإستمرار والعيش بكرامة. فالأقساط المدرسية نضال ، والعمل نضال، وتأمين لقمة العيش نضال، التربية نضال، والمرض والإستشفاء نضال وعدم التخلي عن الأمل بغد افضل، هو بحد ذاته نضال. انهم لبنانيون من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب ومن بيروت والساحل الى الجبل والبقاع، ويطرحون أسئلة كثيرة ولا يجدون جواباً واحداً شافياً".وتابعت: "ما يزيد المرارة أن الأوضاع الإقتصادية والمعيشية كانت خلال الحرب أفضل بكثير ممّا هي عليه اليوم، حتماً لا أحد يريد عودة الحرب، ولكن هل يجوز أن نواجه في زمن السلم ما نواجهه اليوم، نتيجة ما ارتكب المسؤولون وما زالوا أو نتيجة العجز عن ايجاد الحلول؟".وشددت النائب جعجع على أن "اللبنانيين عموماً لم يتعبوا فحسب، بل يواجهون اليوم الإحباط ويفقدون الأمل، وبعضهم قد يصل إلى حد اليأس. وها هو الشاب جورج زريق في الكورة ينتحر مضرماً النار في جسمه، بعدما ضاقت به الحياة ولم يعد قادرا على تحمّل أعبائها. ومع ذلك نحن لن نستسلم للقدر واليأس،لكننا لا نريد أن نشهد أكثر من جورج يعاني الأمرّين، بينما يرى كثيرين يُكدّسون الثروات على حساب المال العام ومن المال العام".

وأكّدت أن "الاستسلام ممنوع، وفي التاريخ القريب لدينا أصدق مثال. لقد عاشت القوات اللبنانية في زمن الوصاية ما لا قدرة لأحد على تحمله إن لم يكن من طينة الابطال والمناضلين حتى الشهادة. ومع كل ذلك لم نركع ولم نيأس: اغتيالات وتنكيل وقمع ومنع واعتقال وتهديد. كانوا يقولون لنا "كرمال شو مكملين، أنتو مجانين" رئيسكم في الحبس ولن يخرج منه وحزبكم منحلّ وجميعكم ملاحقون أو تحت المراقبة... وصمدنا مع جميع رفاقنا الأوفياء في حزب القوات اللبنانية الذين لولاهم ولولا شهاداتُهم وتضحياتُهم ونضالُهم لما صمدنا وعدنا إلى الحرية. وهكذا سنصمد دائماً، وسيصمد اللبنانيون الذين يعيشون فعل نضال على كل المستويات".
وتابعت: "للصمود شروط، أقله على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي: أولاً: وقف الهدر بكل أنواعه من سرقة وصفقات وتلزيمات خارج الأصول وتوظيف عشوائي وتهريب وتهرّب ضريبي. ثانياً: التزام الشفافية بما تعنيه من نظافة كف وصراحة وصدقية، فكل وزير يستطيع بشفافيته أن يكسب الثقة بشخصه وبمن يمثل ، وهذا ما التزم به وزراء القوات اللبنانية في الحكومة السابقة ، فحصدوا الاحترام والتقدير من الأخصام قبل الأصدقاء، علما أنهم لم يقوموا إلا بواجباتهم، وهذا هو المطلوب. أما الشرط الثالث للصمود واستعادة الثقة فهو وقف المحسوبيات، إذ لا بد للمواطن أن يحصل على حقه من دون أن يستجدي أحداً، ومن واجب الدولة أن توفر له حقّه الطبيعي  ضمن القانون ومن دون أي تمييزٍ أو محسوبية  أو ابتزاز أو ارتهان".

ووجّهت تحيّة للوزيرات في الحكومة، قائلةً: "اسمحوا لي في هذه المناسبة يا دولة الرئيس أن أحيي النساء الوزيرات وأدعو لهنَّ بالتوفيق ونحن نستبشر خيراً بهنَّ، وهنَّ صديقاتي، ريا الحسن ومي شدياق وفيوليت الصفدي، وثقتي بهنّ كبيرة، كما أتمنى للوزيرة ندى البستاني التي ليس لدي علاقة وثيقة بها كل التوفيق بمهماتها وبأفضل ما يكون".
ولفتت النائب جعجع إلى أن "امام الحكومة استحقاقات خطيرة وامتحاناً صعباً، فالأعباء كبيرة: الدين العام بلغ نحو 86 ملياردولار، والدورة الاقتصادية تعاني الركود، والبطالة بلغت رقماً قياسياً، والهجرة تهدد الشباب، فضلا عن تداعيات النزوح السوري. لذلك لا بد من قراراتٍ وخطوات صعبة، وبالطبع العبء ثقيل على كاهل دولة الرئيس الحريري، كي يقودَ الحكومة من أجل إنقاذ البلد، والتضحيات مطلوبة من الجميع شرط أن يتم كل شيء وفق الأصول والقانون والشفافية والأخلاق واحترام معاناة الناس وصمودهم". وأوضحت أن "ما نريده اليوم هو استعادة الثقة بأنفسنا وبالدولة وبالمؤسسات ، والعنوان الأول هو سيادة الدولة موقفا وقراراً. ما نريده هي الجمهورية القوية التي يَطمئنُّ المواطن فيها إلى حريته وكرامته ولقمة عيشه. نريد استعادة الثقة أمام العالم ولنعيد إلى اللبنانيين الأمل بوطنهم حتى يصمدوا في أرضه بدلا من الهجرة. وهنا لا بد لي من أن أوجه التحية إلى جيشنا اللبناني قيادةً وضباطاً وجنوداً لدوره الوطني في حماية الحدود وحفظ النظام، وكل أمنيتنا أن يكون وحده من يحمل السلاح وقد أثبت قدرته العالية في التصدي والدفاع عن لبنان، ولا بدّ أيضاً من التأكيد على سياسة النأي بالنفس عن المحاور والصراعات الإقليمية".
وقالت: "لا يمكن الا أن أحيي أهلنا في قضاء بشري، أهلي في بشري والجبة، حيث نواصل معهم تقديم نموذج معبّر للجمهورية  القوية، في الرهان على تطبيق القانون وبناء المؤسسات والتزام الشفافية في توفير البنى التحتية والخدمات من دون محسوبيات وتمييز واستثناء لأحد أو لبلدة، وإننا مستمرون الى مزيد من الانجازات بعد مسيرة  أربعة عشر عاماً من الإنماء على الرغم من كل الصعوبات".
وختمت: "نعم، لفرصة استعادة الثقة وإلى العمل الجدي في خدمة الإنسان ولبنان. نعم، لما قاله جبران خليل جبران، ابنُ مدينتي بشري: "إن لم يكن لبنان وطني، لاخترت لبنان وطناً لي". هنا عاش أجدادنا وآباؤنا، هنا ولدنا وهنا سنبقى".

بري-جعجع: وبينما كانت النائب جعجع تلقي كلمتها التي هنأت من خلالها السيدات الوزيرات في الحكومة، قاطعها الرئيس نبيه بري ممازحا، قائلا: " شو هالعنصرية ضد الرجال"، فأجابته: "دولة الرئيس، العين ما بتعلى فوق الحاجب".

أبوالحسن: من جهته، أعلن عضو اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو الحسن، ان "الزمن يسابقنا والاعباء تغرقنا والوطن امام مفترق خطير وماذا بعد؟ فالحل ليس بنص مكتوب وببيان وزاري بل بترجمة النوايا بالافعال كي لا تبقى مجرد أقوال".
وسأل: "ماذا نفعل لتحويل مكافحة الفساد من شعار شعبوي إلى نهج فعلي؟". وقال: "نمنح الثقة للحكومة إنطلاقا من مبدأ الشراكة التي شكلت على اساسها الحكومة".  وأضاف:"لن نسمح بتمادي الايادي المتطاولة على المال العام ولن نرحم فاسدا ولن نساير أحدا ولن نستهدف أحدا الا بمقدار ما يستهدف المال العام وسنعطي فرصة للتصحيح". وطالب بعقد جلسة نيابيّة كلّ 3 أشهر تخصّص حصراً لبحث ملف الكهرباء وتقييم التقدّم والإنجازات إذا تحقّقت ونعلن مسبقاً أنّنا لن نوافق على الإعتمادات المطلوبة ما لم يكن صرف السلف مجزّأ ومرتبطاً بمقدار التقدّم في الخطة.

الجسر: وبعد كلمة للنائب فؤاد مخزمي، تحدث عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر باسم الكتلة. فاعتبر "ان هذا البيان الوزاري خال من التعميم وفيه كثير من التفصيل، بيان اختصر المقدمات التقليدية واستبدلها بإعلان عن حكومة تتصدى للفساد المالي وتخاطب تطلعات اللبنانيين". واضاف: "البيان دق ناقوس الخطر ونبه الى اننا امام فرصة لن تتكرر، ومن أبسط الواجبات ان نتلقف هذه المبادرة. شخص العلة بل وصف لها الترياق في كل مفصل، ويتطلب الترياق ورشة عمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".ورأى ان البيان رسم خارطة طريق للعلاج من خلال الإصلاحات المقدمة الى "سيدر" وحظيت بتأييده"، مشيرا الى انه "لا يخلو من بعض النواقص، فمشروع اللامركزية الإدارية يتطلب دعما في إقراره ووضعه موضع التنفيذ، وهاجس اللبنانيين هو ان ان يكون هذا المشروع مدخلا للإنماء المتوازن".  وأكد ان "الإنماء المتوازن يرتكز على عدالة الإنفاق، وهدف التنمية هو خدمة الإنسان وتوفير سلة من الخدمات له". 
واعتبر ان "احترام دور مجلس الخدمة المدنية يبدأ باحترام نتائج الإمتحانات"، مشددا على "اعتماد الكفاءة في التوظيف داخل الإدارات العامة وإلغاء قاعدة التمثيل الطائفي".
ولفت الى ان "مسألة الجنسية يجب ان تكون موضع اهتمام، فهناك من يستحقها وحصل عليها البعض ولم يحصل عليها البعض الآخر نظرا للأخطاء المادية". وقال: "عن موضوع العفو، نتكلم عمن حمل السلاح في طرابلس وعكار يوم تخلت الدولة عن دورها، الأحكام الصادرة بهم ألصقت بهم تهم الإرهاب، في حين أنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم".وأكد الجسر ان "المشكلة ليست في تطوير القانون بل في تطبيقه، فقانون التفتيش المركزي موجود منذ 1959 وقانون مجلس الخدمة المدنية، ولو طبقا لم نكن لنصل الى ما وصلنا اليه اليوم". وختم "ان سرعة البيان تؤشر الى النية الواضحة في الخروج من الأومات، نعطي الثقة باسم كتلة المستقبل". 

قبل الجلسة: وكان النواب توافدوا تباعا الى ساحة النجمة للمشاركة في الجسلة.

وفي حين سجّل اكثر من ستين نائباً اسماءهم في جدول طالبي الكلام ما يُؤشر الى ان جلسات الثقة قد تمتد لاكثر من يومين، افادت "ام.تي.في" ان اكثر من مئة نائب سيمنحون ثقتهم للحكومة.

وافادت "ام.تي.في" "ان الرئيس بري قد يُضطر إلى رفع الجولة الأولى من جلسة الثقة اليوم باكراً كي يتسنّى للنواب تقديم واجب العزاء بالوزير والنائب السابق روبير غانم.

وقبيل دخوله الجلسة، اوضح النائب ابراهيم كنعان "ان الثقة تُكتسب ولا تمنح والمطلوب ان تنالها الحكومة بأفعالها ولا اعوّل على البيان الوزاري بل على الإرادة السياسية".

من جهته، اعتبر النائب نواف الموسوي "ان كلما سرّعنا ببدء التنقيب عن النفط يكون افضل، لكن التلزيم الان ليس في مصلحة لبنان وندعو الى سحب هذا البند من البيان الوزاري".

بدوره، شدد النائب قاسم هاشم على "ان هذه حكومة وحدة وطنية وتضم كل الكتل تقريباً، ومن الطبيعي ان نمنح الحكومة الثقة".

اما النائبة رولا الطبش فاشارت الى "ان الحكومة ستكون مختلفة، لان برنامجها واضح وهناك نيّة من قبل الجميع للعمل، لأن صرخة المواطن باتت تصل الى ابعد الحدود".

واكد النائب ماريو عون "ان معظم النقاط حاصلة على ثقتنا، لكننا نريد تسليط الضوء على بعض الامور منها التهجير ومواضيع خاص".

واوضح النائب شامل روكز "اننا سنمنح الحكومة الثقة اليوم، لكن نمهلها 6 اشهر لكي تعمل وإذا رأينا اي خطأ سنرفع الصوت"

ولفت النائب عدنان طرابلسي الى "اننا اتفقنا كلقاء تشاوري على اعطاء الثقة للحكومة على اساس ان يكون دورنا الرقابي صارم وسنكون داعمين للحكومة لانجاحها ولانقاذ البلد".

واوضح النائب طوني فرنجية "اننا ممثلون بهذه الحكومة وبالتالي سنمحها الثقة ونأمل ان تكون حكومة أفعال لا أقوال".

وقال النائب فيصل كرامي "نمنح الحكومة الثقة لأننا تمثّلنا فيها بوزير ونريد منحها الثقة لأن ما نسمعه حتى الان هو نوايا جيدة".

من جانبه قال النائب فادي سعد "لن نسمح لأي خطأ او هدر للمال العام، ولدينا احترام كامل لوزرائنا لذلك لا داعي لتوقيع استقالات مسبقة".

اما النائب بولا يعقوبيان فقالت "هذه الحكومة لا تختلف عن سابقتها، أسوأ الوجوه بقيت في هذه الحكومة، والوجوه الجديدة هي مجرد رقعة".