علاقتنا بالحريري جيدة وايجابيون تجـاه تصميـمه على الاصــلاح
حكيم: نتمنى النجاح للحكومة لكن لا نأمل في التغيير بفعل المحاصصة

المركزية- إلى جانب الرئيس سعد الحريري والوزراء الجدد في حكومته الثالثة، ستكون الأنظار في ساحة النجمة، حيث تعقد جلسات التصويت على منح الحكومة الثقة، مشدودة إلى الكلمات التي سيلقيها النواب الاشتراكيون، الذين أطلقوا رصاصات الانتقاد المبكر للفريق الوزاري الجديد، إضافة إلى كلمة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بوصفه رأس حربة المعارضة، الذي يتفرد مجددا في التغريد خارج السرب الحكومي، من باب رفض التسوية الرئاسية وما تلاها من تحالفات واستحقاقات لم تخف الصيفي امتعاضها الشديد منها. تبعا لهذه الصورة، اتخذ اللقاء الذي جمع قطبي الحكومة والمعارضة أمس على هامش قمة دبي للحكومات بعدا مهما،  خصوصا أنه يأتي قبيل ساعات على جلسات الثقة، التي من المتوقع أن تحجبها الكتائب عن الفريق الوزاري الجديد، الذي ترى فيه "إعادة تدوير" للحكومة السابقة، من حيث الفرقاء المشاركين فيها، مع تغيير في بعض الوجوه. وفي انتظار قرار المكتب السياسي في شأن التصويت على الثقة، لا يخفي المقربون من الجميل ايجابية إزاء الوعي الحكومي لضرورة إطلاق قطار الاصلاحات الاقتصادي، علما أنهم لا يخفون خشيتهم إزاء تغليب منطق التحاصص وتناتش المكاسب، على حساب مصلحة الوطن.

وعشية جلسات الثقة،أكد الوزير السابق آلان حكيم عبر "المركزية" أن "العلاقة مع الرئيس الحريري جيدة جدا، لكنني، شخصيا، لا أعتقد أننا سنمنح الحكومة الثقة، وذلك للأسباب المعروفة، أولا أن الوضع الراهن كان يفترض تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين، وهذا لم يحصل، بل كل ما في الأمر أن نوعا مما يمكن تسميتها إعادة التدوير لبعض الوزراء، مع المشكلات نفسها. وإذا كنا نتمنى النجاح للحكومة، إلا أننا لا نرى أن هناك تغييرا مهما سجل، لا في الشكل ولا في المضمون".

وعن سبب عدم السير في اقتراح تشكيل حكومة اختصاصيين التي كان رئيس الكتائب أول المنادين بها، ذكّر حكيم أن "أيدي كل الأطراف الذين أبرموا التسوية، مكبّلة باتفاقات متناقضة في ما بينهم، أدت إلى الوضع المزري الذي نحن عليه اليوم، لذلك، فإننا لا ننتظر أي تغيير على مستوى إدارة الشأن العام وحياة الناس والاهتمام بشؤون المواطنين".

وفي ما يخص الحرص الذي لا ينفك رئيس الحكومة يبديه إزاء تأكيد التزام الحكومة تطبيق الاصلاحات المطلوبة في مسار مؤتمر سيدر، تمنى حكيم أن نكون مخطئين في ما يخص إدارة الشأن العام، من هذا المنطلق تحديدا. وما يدفعنا إلى إبداء هذا التمني ليس إلا إصرار الرئيس الحريري وإرادته في إطار مؤتمر سيدر، بدليل أن البيان الوزاري أكد ان الحكومة ستضع نصب عينيها الاصلاحات، إلا أننا نخاف الفشل لأن الحكومة الجديدة شبيهة بالتشكيلات السابقة، علما أن البيان الوزاري يحمل بعضا مما يمكن اعتبارها كلمات مفتاح على المستوى الاقتصادي كخفض الدين العام والعجز المالي وتحفيز الاستثمارات وزيادة حجم الاستثمارات... وهو متا يجعل البيان بمثابة خطة اقتصادية، لكننا نخاف أن تبقى الأمور حبرا على ورق يفتقر إلى الحلول العملية، في وقت بدأ التخبط الداخلي بين المكونات الحكومية يظهر إلى العلن، فيما من المفترض أن تكون القرارات الجريئة"، مشددا على "أننا ايجابيون وندعم أي مشروع يسهم في بناء الدولة. إلا أننا لا نؤمن بمفهوم المعارضة من الداخل، وهي ليست إلا وسيلة للعرقلة والتعطيل وإضاعة الوقت، فيما المعارضة من الخارج هي القادرة على تقديم النقد الصحيح، وتصحيح المسارات إذا حدث الخلل".

وشدد حكيم على ضرورة وضع الأمور في نصابها عندما نتحدث عن المعارضة، مذكرا بأن القوى السيادية تلتقي على معارضة السلاح غير الشرعي في يد أحد الأحزاب، غير أن هذا لا يعني أن الفريق المسلح هو الذي تسبب بكارثة النفايات، وبأزمة القطاع التربوي وسواها من الأزمات المرتبطة بالمشكلات اليومية".