Feb 09, 2019 7:07 AM
مقالات

5 ساعات في بيروت أنهت عقدة "الداخلية" في حكومة عبد المهدي

فيما لم يصدر موقف حتى الآن من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي حيال ما يجري تداوله من أنباء بشأن حسم عقدة وزارة الداخلية ومرشحها المثير للجدل فالح الفياض، أكد عضو البرلمان العراقي عن المحور الوطني محمد الكربولي لـ"الشرق الأوسط" أنه "مع بداية الفصل التشريعي القادم (يبدأ في الخامس من الشهر المقبل) سيكون لدينا وزير داخلية حيث تكون عقدة الداخلية قد انتهت".
الأنباء المتداولة والتي لم تؤكدها أو تنفها كل من كتلتي «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر و«الفتح» بزعامة هادي العامري تشير إلى أن اجتماعا استمر خمس ساعات عقد مؤخرا في بيروت برعاية زعيم حزب الله حسن نصر الله وبحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقائد فيلق القدس في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني انتهى إلى توافق تم بموجبه حل عقدة وزارة الداخلية ومرشحها فالح الفياض. وطبقا لمجريات الاتفاق فإنه تم استبعاد الفياض من وزارة الداخلية على أن يرشح لها ضابط من داخل الوزارة نفسها وهو ما سينطبق لاحقا على وزارة الدفاع بينما يجري دمج كل من مستشارية الأمن الوطني وجهاز الأمن الوطني اللذين يترأسهما الفياض نفسه وتحويلهما إلى وزارة باسم «وزارة الأمن الوطني» يشغلها الفياض، وهو ما يعني زيادة عدد الوزارات في حكومة عبد المهدي من 22 وزارة إلى 23.
وبالعودة إلى الكربولي الذي هو أيضا عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي فإن «المرشح الأبرز لحقيبة الداخلية هو اللواء ياسين الياسري مدير عام السفر والجنسية في وزارة الداخلية نفسها ويبدو أن التوافق قد تم بشكل نهائي بشأنه». وحول ما إذا كان الياسري سيمضي داخل البرلمان أيضا، يقول الكربولي: «نعم ليس هناك اعتراض حسب علمي على الياسري من قبل أي كتلة برلمانية». وبشأن استحداث وزارة جديدة باسم الأمن الوطني يقول الكربولي إن «هذه المسألة وإن كانت جزءا من الصفقة لكنها لن تمر بسهولة لأسباب عديدة أبرزها أنها تتعارض مع ما جرى الاتفاق عليه وهو ترشيق وتقليص الجهاز الحكومي كجزء من البرنامج الحكومي وعدم إضافة أعباء مالية جديدة وبالتالي فإنه في الوقت الذي لا يوجد فيه اعتراض على مرشح الداخلية فإن تفصيل وزارة لغرض تمشية الأمور أمر يحتاج إلى توافق وتسويات داخل الكتل السياسية والبرلمانية».

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o