حاكم "المركزي" وحده يتحسّس مشكلات كل القطاعات ابـو جودة: لبنان بحاجة إلـى قرار لتنفيذ الإصلاحات المصارف اللبنانية لن تتأثر بالعقوبات لتقيّدها بالقوانين

المركزية- أيّد رئيس مجلس إدارة "بيت مسك" جورج ابو جودة تطبيق الخصخصة في كل القطاعات حتى ولو كان أحد القطاعات ناجحاً"، وأعلن أن "الدولة لو عمدت في العام ١٩٩٤إلى خصخصة قطاع الكهرباء لكان الدين العام بلغ ٣٥ ملياراً وليس ٧٧ ملياراً ولكان الناتج المحلي مقبولاً جداً بالنسبة إلى الدول المجاورة.

وبالتالي من المفترض أن نحجم القطاع العام وننظفه من الشوائب المتراكمة مثل الفساد والإنفاق غير المجدي والتوظيف العشوائي وغيرها من الأمور التي ترهّل الإدارة في لبنان. واعتبر أن "الضغوط الأميركية على "حزب الله" ستستمر وستطال المزيد من الأشخاص في ظل الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة الأميركية، مبدياً تخوّفه من أن تتوسع هذه الضغوط لتطال المؤسسات والشركات التي تتعاطى بطريقة أو بأخرى مع "حزب الله" مع التشدّد الأميركي الذي ظهر أخيراً.

وأكد ابو جودة في حديث لـ"المركزية"، أن "القطاع المصرفي اللبناني لن يتأثر بهذه العقوبات لأنه يتقيّد بالقوانين الأميركية والدولية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأضاف: اقتصادنا مدولر بنسبة ٦٥ في المئة والدولة الأميركية تتحكّم بالدولار وبالمصارف في العالم، كما أن المصارف المراسلة التي تتعامل مع مصارفنا تتشدّد أيضاً في القوانين الأميركية والدولية رغم استمرار التواصل بينها وبين المصارف اللبنانية، وأن العالم كله مضطر إلى التقيّد بهذه العقوبات، حتى في أوروبا حيث اقتصادها موازٍ لاقتصاد الولايات الأميركية، فهي مضطرة عن حق أو باطل، إلى تقيّد مصارفها بهذه العقوبات، كذلك المصارف الأميركية نفسها لا يمكنها أن تقف في وجه قرارات وزارة الخزانة الأميركية، فكيف بلبنان البلد الصغير بمساحته الذي يزوره المسؤولون الأميركيون بصورة مستمرة للتأكد من تقيّد القطاع المصرفي بهذه العقوبات. علماً أن "حزب الله" لا يتعامل مع القطاع المصرفي، وأن ثقافتنا تجاهه تعتبره حزباً مقاوماً تختلف عن ثقافة الولايات المتحدة الأميركية التي تعتبره إرهابياً".

واعتبر أن "المصرف الذي يُصنّف ويُمنع من استعمال الدولار يفقد مبرّر وجوده علماً أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حريص على النأي بالقطاع عن الربط بينه وبين "حزب الله" وألا تكون العقوبات الأميركية مبهمة بل محددة وتفسيراتها واضحة لا تحمل أي لُبس".

وعن مؤتمر "سيدر 1" لدعم لبنان استغرب ابو جودة "وضع المياه في سلة مثقوبة، وبالتالي لا يمكن أن نصل إلى أي نتيجة إذا لم يطبّق لبنان الإصلاحات الموعودة منذ باريس١، فالمجتمع الدولي ليس مستعداً أو متحمّساً لإعطاء القروض أو الهبات، لعِلمه سلفاً أنها ستذهب هدراً، وأنها ستزيد الدين وستتفاقم المشكلة المالية في لبنان".

 وقال رداً على سؤال: أنا من المؤمنين بأن لبنان بحاجة إلى قرار لتنفيذ هذه الإصلاحات، رغم أننا لغاية اليوم لا نعرف منها إلا الشعارات، مثل "العيش المشترك" الذي لا نعرف كيف نحدّده، وشعار "النأي بالنفس" غير الموجود في القوانين وشعار الإصلاحات التي لا نعرف كيف ومتى نطبقها.

وأضاف ابو جودة: في الماضي طُلب من القطاع المصرفي المساهمة في دعم مؤتمر باريس بـ٤مليارات دولار من دون فائدة، لتشجيع المانحين على دعم لبنان بقروض وهبات، أما اليوم إذا لم تنفذ الحكومة هذه الإصلاحات فلا اعتقد أن القطاع المصرفي ولا المانحين على استعداد للدعم المالي، خصوصاً بعد الضرائب التي فرضت على القطاع المصرفي الّلهم إذا اقتنع بأن هناك تدابير ستؤدي إلى إنعاش الاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي.

القطاع العقاري: ورداً على سؤال عن الركود في القطاع العقاري قال ابو جودة: من المؤسف أن التعاطي مع القطاع العقاري لا يتم بطريقة واقعية، بل يعتبرون أن البلد بألف خير. لا يوجد سوى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يتحسّس مشكلات كل القطاعات، إذ قدّم مليار دولار لقطاع السكن، علماً أن القطاع يوظّف أكثر من ٤٠ في المئة من اليد العاملة في لبنان وبالتالي إذا ضُرب هذا القطاع سنتعرّض لبطالة مخيفة.

ولاحظ أنه "لا يوجد سوى البنك المركزي الذي يهتم بالقطاع، بينما المفترض بالقطاع المصرفي أن يتساهل في دعم القطاع، لأن التسهيلات تتم على مشروع عقاري مبني على عمليات البيع، وإذا تعرّض القطاع للركود من فمن المفترض أن نسهّل ونتابع تكملة المشروع، وهذا لا يحدث اليوم وبالتالي يجب التعاطي في هذا الموضوع بمرونة وواقعية.