"التغيير والاصلاح" خارج الحكومة!

بعدما وَفى اهل السياسة بوعدهم، والتأم مجلس الوزراء في جلسة خصّصها لوضع مشروع موازنة العام الحالي على طريق الاقرار في مجلس النواب، بدت الأجواء المحيطة بالموازنة تَشي برغبات جدية، عبّر عنها اكثر من مسؤول لإنجازها خلال الفترة المتبقية من ولاية المجلس النيابي. وذلك لتدارك المطبّ المزدوج الذي يمكن ان يسقط فيه الواقع المالي، المتمثّل من جهة بالعودة الى الصرف على القاعدة الاثني عشرية في حال انتهت الولاية المجلسية من دون إقرار الموازنة، مع ما يرافق ذلك من عشوائية في الصرف على غرار ما جرى في السنوات الـ12 السابقة لإقرار موازنة العام 2017.

وما يدعو الى التشاؤم انّ الشروط التي وضعها وزراء «التيار الوطني الحر» للمضي قدماً في النقاشات حول الموازنة، يصعب تحقيقها لاعتبارات عدة، منها ما يتعلّق بواقع لا يمكن تجاوزه، كما هي حال الشرط المتعلق بإعادة خفض اسعار الفوائد المصرفية كما كانت قبل أزمة الرئيس سعد الحريري في تشرين الثاني 2017، او بشرط إلغاء المساعدات للجمعيات، وهو مطلب حسّاس قبل الانتخابات النيابية.

وذكرت معلومات صحافية "ان وزراء تكتل «التغيير والاصلاح» أكدوا في جلسة مجلس الوزراء عدم استعدادهم للسير بموازنة تضرّ البلد، وتكرار تجربة السلسلة، وانّ الوزير جبران باسيل اعلن عدم المشاركة في جلسات الموازنة اذا لم يحصل اتفاق سياسي مُسبق على ٥ نقاط والسير بها.

وهي: خفض فوائد المصارف للتوصّل الى خفض كلفة الدين العام. خفض إنفاق كل الوزارات ٢٠٪. إزالة مساهمات الجمعيات الوهمية بهدف خفض الهدر، إقرار الإصلاحات التي اتفقنا عليها في السلسلة ولَم تنفّذ. وحلّ مشكلة الكهرباء.

وإذ عبّرت مصادر التكتل عن امتعاضها من العرقلة السياسية لكل المشاريع التي يطرحها، شدّدت على ضرورة اتخاذ قرار سياسي واضح يتّفق عليه مسبقاً، واكدت عدم المشاركة في جلسات الموازنة، قبل حصول اتفاق سياسي في اجتماع اللجنة الوزارية".