حسن خليل: لتطوير قدراتنا التنافسية ولتحسين البنى التحتية الملائمة

أكد وزير المال ​علي حسن خليل​ أنه "لايمكن ان نبحث بواقعنا الاقتصادي دون الاجابة عن اي هوية اقتصادية نريد للبنان​"، متسائلا "هل نريد اقتصادا استهلاكيا؟ ام اقتصادا منتجا تتكافل فيه كل العناصر؟ نرى انه يجب تعزيز مساحة الانتاج في اقتصادنا لنعمق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي". ولفت إلى أنه "على المستوى الاقتصادي يجب ان نتوجه الى تطوير قدراتنا التنافسية ولا يمكن ان نتحدث عن تطوير للانتاج من دون بنى تحتية ملائمة"، مشدداً على أنه "يجب ان نركز على رسم مشاريع واضحة لاطلاق عجلة النمو من خلال مؤتمر ​باريس​، لتخفيف العجز وادامة النمو في اطار خطة عمل استراتيجية واضحة، تحدد في المراحل والاطر الزمنية. الامر ليس مستحيلا، لكن اذا خلصت النوايا باستطاعتنا الانجاز كثيراً، ووضع حد للمديونية العامة ويجب اتخاذ اجراءات ردعية حقيقية ل​محاربة الفساد​، لا يعقل ان تبقى مؤسسات التفتيش والرقابة مرهونة سياسياً". واشار حسن خليل أن "اليوم هناك 37.88 بالمئة من ​الموازنة​ للرواتب ومكملاتها و35.5 في المئة منها لخدمة ​الدين العام​، وهذا يعني ان 71 في المئة من الموازنة هو لخدمة دين عام ورواتب واجور. والحكومات المتعاقبة رغم صدور نص ​قانون الموازنة​ على وقف التوظيف، تم توظيف 4500 شخص ولم يتم احترام القانون"، مستائلا "لماذا لم تنشأ معامل ​الكهرباء​ طوال السنوات الماضية. نحن منذ سبع سنوات نستأجر البواخر ونذهب الى مزيد من ​التمديد​. هل بهذه الطريقة نعالج الأزمة ام نذهب الى خيارات جدية في بناء معامل؟". وأضاف "كل الانفاق الاستثماري المتوقع في الموازنة لا يصل الى حدود 10.5 بالمئة، وهناك الكثير من التحديات بشأنها لم نستطع التوصل الى حل بشأنها، ونراهن على اللجنة الوزارية من اجل ان نصل الى حلول".