Feb 19, 2018 4:08 PM
خاص

"سياسة "المركزي" النقدية حافظت على استقرار البلد وملأت الفراغ الحكومي" غبريـل: أولويات بعثـة صندوق النقد لمعالجة ارتفاع الدين في غير محلها

المركزية- لم ينفِ رئيس وحدة الأبحاث والدراسات الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس نسيب غبريل أن تكون بعثة صندوق النقد الدولي قد "أحسنت في التحذير من خطورة استمرار ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي وضرورة معالجته من خلال الإصلاحات"، لكنه اعتبر في حديث لـ"المركزية"، أن أولويات بعثة الصندوق لمعالجة هذه المسألة، في غير محلها وغير واقعية ولا تأخذ في الاعتبار وضع الاقتصاد اللبناني، إذ أن الأولوية يجب أن تكون تحفيز النمو الاقتصادي بدل زيادة الضرائب لأن النمو المستدام على مدى سنوات عدة من شأنه أن يلجم ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج كما حصل بين العامين 2006 و2010.

وقال: مرّت بعثة الصندوق مرور الكرام على ضرورة تطوير بيئة الأعمال ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد من دون أن تفصّل أسباب التراجع وسبل معالجته، كما لم تتطرق إلى اتساع حجم القطاع العام وارتفاع الأعباء التشغيلية على كاهل مؤسسات القطاع الخاص، وتردّي خدمات الإدارات العامة وصعوبة التعامل معها.

وتابع: كما بات فرض الضرائب كأنه الوصفة الأساسية لصندوق النقد من أجل حلّ أي مشكلة مالية واقتصادية في أي بلد حول العالم، من دون أن يلاحظ كيف أدّت الضرائب المفروضة العام الماضي إلى تباطؤ الحركة الاقتصادية وارتفاع نسبة التضخم وازدياد كلفة الأعباء التشغيلية على كاهل القطاع الخاص. من هنا إن توصية بعثة الصندوق بمزيد من الضرائب ستؤدي إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي.  

واعتبر غبريل أنه "بدل أن تنتقد بعثة الصندوق سياسة مصرف لبنان، كان الأجدى بها تفنيد مصادر الهدر والإنفاق غير المجدي والبطالة المقنّعة والفساد في القطاع العام وعدم الإنتاجية ولا مبالاة معظم السياسيين بوضع المالية العامة كسبب أساسي لمشكلة لبنان الاقتصادية والمالية"، ولفت إلى أن "عدم وجود أي إرادة سياسية جدية لخفض العجز في الموازنة العامة وغياب أي رؤية اقتصادية إصلاحية لمعظم الطبقة السياسية، كل ذلك فرض على مصرف لبنان ملء هذا الفراغ واتخاذ قرارات هي من مسؤولية السلطة التنفيذية".

وأكد أن "قرارات مصرف لبنان هي التي حافظت على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي وجنّبت الاقتصاد مشكلات كثيرة ومنها الانكماش"، وتابع: إذا أرادت البعثة فعلاً أن توصي بإصلاحات وتخفيف الأعباء عن الجهاز المصرفي، كان عليها تشجيع المسؤولين اللبنانيين على إلغاء الضريبة على الدخل والضريبة على الأرباح، واستبدالها بزيادة الضريبة على القيمة المضافة.   

لا تأثير على التصنيف: واستبعد غبريل أن يؤثر تقرير بعثة صندوق النقد على التصنيف الائتماني للبنان "بل  على نظرة المستثمرين الأجانب الذين يحملون سندات يوروبوند"، لكنه أكد أن هناك "استقراراً نقدياً ومصرفياً واقتصادياً واستقراراً في المالية العامة"، مشيراً إلى أن "السياسة النقدية لمصرف لبنان هي التي حافظت على استقرار البلد وملأت الفراغ الحكومي في المعالجة"، معتبراً أن "القرار الاقتصادي الصائب الذي اتخذته الحكومة هو في التجديد لرياض سلامة على رأس حاكمية البنك المركزي، أما مسألة فرض الضرائب وإقرار سلسلة الرتب والرواتب قبل الإصلاحات الإدارية، فهي سيئة جداً كونها تزيد العجز في الموازنة". 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o