"عقبات قضائية وسياسية-دولية تعوق التفاوض علــى النفط" مرقس: مصلحة اقتصادية مشتركة بين "دول المتوسط" تمنع التصعيد

المركزية- يواجه لبنان التهديدات الاسرائيلية لثروته النفطية في البحر متسلحا بموقف داخلي موحد بين رؤسائه، الذين أكدوا على التمسك بكل شبر من رقعة ال 860 كم مربعا التي تتذرع اسرائيل بملكيتها. وما دخول أميركا على خط المفاوضات سوى تأكيد دولي على ضرورة حصر النزاع في نطاقه الدبلوماسي، بعيدا من أي تصعيد قد يؤجج الصراعات في المنطقة. غير أن استبعاد المواجهة المباشرة لا يعني تنازل لبنان عن حقوقه، فبيروت تتسلح بالوثائق الدولية التي تؤكد ملكيتها للبلوك التاسع الواقع في منطقتها الاقتصادية الخالصة، فضلا عن الدعم الدولي الذي يحظى به لبنان. فما هي الخيارات المتاحة في القانون الدولي لحل هذا النزاع؟

رئيس مؤسسة جوستيسيا بول مرقس أوضح عبر "المركزية" أن "النزاع بين البلدين تمكن معالجته على ثلاثة أصعدة. قضائيا، يمكن للبنان اللجوء الى التقاضي أمام محكمة قانون البحار، أو أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أو أمام أي مرجع تحكيمي عالمي، لكن سيصطدم بعقبة عدم  توقيع اسرائيل على معاهدة قانون البحار (وقع عليها لبنان عام 1994)"، مشيرا الى أن "في حال توفرت أهم شروط التقاضي، كانضمام اسرائيل الى الاتفاقية أو موافقتها على التقاضي أو التحكيم، يمكن أن تنجح عملية التفاوض انذاك من دون أن يكون لبنان اعترف باسرائيل".

على المستوى الدبلوماسي، اضاف مرقس: سبق وأرسل وزير الخارجية جبران باسيل في 18 كانون الثاني الماضي رسالة هي بمثابة شكوى الى الامم المتحدة وطلب تسجيلها، وهذا أمر حميد يجب أن يستتبع بمزيد من الخطوات الدبلوماسية والسياسية الضاغطة، ليس أقلها اللجوء الى مجلس الامن الدولي، مع التحسب لامكانية استعمال أميركا حق النقض الفيتو"، لافتا الى أن "اللجوء الى الجمعية العامة للمنظمة دونه عقبات، إذ أن قراراتها أقل قيمة تنفيذية من قرارات مجلس الامن".

واعتبر أن "رغم كل التهويل، إلا أن الحسابات تختلف واقعيا، فأحد من المتنازعين لا  يجرؤ على تأزيم الوضع تجنبا لتخويف الشركات المستثمرة، الامر الذي لا يصب في مصلحة اسرائيل وهي في طور التنقيب، ولا في مصلحة باقي الدول المعنية بالملف النفطي كلبنان، قبرص ومصر. من هنا، يبقى التفاوض على تسوية تحفظ  حقوق لبنان، الخيار الاكثر ترجيحا".

وعن مشروع القانون الذي تعده لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه لترسيم الحدود البحرية، قال "هذا الامر يبقى ضمن الاطار الداخلي، كمؤشر على ثبوت الحقوق اللبنانية، لكن لا يغني عن الاعتراف الدولي الرسمي  بالحدود المرسّمة من قبل الامم المتحدة".