لجنة "الطاقة" تُساند الموقف الرسمي باقتراح قانون لترسـيم الحدود البحرية المعلوف: لن نُفرّط بحقوقنا الوطنية واصلاح الكهرباء يبدأ بتطبيق قانون462

المركزية- دخل مجلس النواب من خلال لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه على خط مواجهة الأطماع الإسرائيلية في مياه لبنان، بعزمه على تقديم اقتراح قانون لترسيم الحدود البحرية كتأكيد على حق لبنان القانوني والشرعي بمنطقة اقتصادية خالصة تفوق مساحتها بأضعاف مساحة الـ 860 كلم مربعاً التي تدّعي إسرائيل ملكيتها.

ففيما "يترنّح" النفط اللبناني على امواج التباينات القانونية والسياسية، وما زاد الطين بلّة "الوساطة" الاميركية التي حملها وزير الخارجية ريكس تيلرسون خلال زياته بيروت الخميس الفائت بعدما سوّقها مساعده لشؤون الشرق الاوسط ديفيد ساترفيلد القائمة على ما يُعرف بـ"خط هوف" المبعوث الأميركي الأسبق فريدريك هوف حول الخط البحري الذي رسمه في العام 2012 ويمنح لبنان 60 في المئة من المنطقة المختلف عليها بين لبنان واسرائيل، ويمنح اسرائيل 40 في المئة منها، التي رفضها الجانب اللبناني باعتبارها "تقضم" من مساحة لبنان الجغرافية برّاً وبحراً، تستعد لجنة الاشغال الى "تدعيم" الموقف اللبناني ومراكمته بمزيد من الحجج القانونية بتقديمها اقتراح قانون معجّل مكرر حول الحدود البحرية سترفعه الى الهيئة العامة لمجلس النواب في اوّل جلسة تشريعية.

وفي السياق، اوضح عضو لجنة الاشغال النائب جوزيف المعلوف لـ"المركزية" "اننا قررنا في الاجتماع الاخير للجنة بعد مناقشة ملف النزاع البحري ان نُصعّد في هذا الاتجاه عبر تقديم اقتراح قانون لترسيم الحدود البحرية، لان الكيان الصهيوني يتعدّى في شكل واضح على سيادتنا البحرية ومن واجبنا كمشرّعين حماية ثروتنا الوطنية". وقال "التعدي الاسرائيلي موجود في مساحة الـ860 كلم، وكل البلوكات النفطية التي تم ترسيمها تعود ملكيتها للبنان، والدولة مجتمعةً رفضت في شكل قاطع "خط هوف".  

ولفت الى "ان قوّة الموقف اللبناني لا تُختصر بالوحدة الداخلية وانما بامتلاكنا وثائق قانونية صادرة عن الامم المتحدة في شأن حدودنا البحرية"، كاشفاً عن "ان الحكومة ستناقش في جلستها المقبلة مسألة اللجوء الى التحكيم الدولي لفضّ النزاع النفطي-البحري"، واكد "اننا لن نُفرّط ابداً بحقوقنا الوطنية".     

من جهة ثانية، وبعد الصرخة التي اطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في شأن ملف الكهرباء وتهديده بفضح الامور وقول الاشياء بصراحة ومن دون مواربة ما لم يتم ايجاد حلّ للازمة المُستفحلة بالبلد منذ عقود، اعتبر المعلوف "اننا كـ"قوات لبنانية" لا نعتبر انفسنا معنيين بما "سيفضحه" الرئيس عون في شأن الكهرباء، باعتبار اننا كنّا من الرافضين للخطة التي قُدمّت والتي لا تُراعي الشفافية والقوانين المرعية الاجراء".

وذكّر "باننا منذ وضع خطة اصلاح الكهرباء في العام 2010 تحت قانون 181طالبنا بضرورة تأمين دعم دولي وعبر صناديق مانحة اعلنت جهوزيتها للدعم، الا انه ولأسباب معيّنة تم رفض موضوع التمويل الخارجي"، وقال "كان يُمكن بناء معامل لتوليد الطاقة الى حين تأمين التمويل الخارجي عبر إشراك القطاع الخاص في الخطة، وتطبيق القانون 462  وإنشاء الهيئة الناظمة للقطاع، ونتمنّى على رئيس الجمهورية ان يطرح هذه الامور، لانها "تفضح" التخاذل المتكرر من قبل بعض الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة في تطبيق خطة الكهرباء".

وتابع "املنا في ان يكون رئيس الجمهورية من الداعمين لتطبيق القانون 462 بالاضافة الى محاربة الفساد والهدر في قطاع الكهرباء. هناك "مليون" حلّ للازمة غير استئجار البواخر، ويجب الشروع بالاصلاحات "الكهربائية" من اجل تسحين الحوكمة والادارة المالية في هذا القطاع".

وشدد المعلوف رداً على سؤال على "ضرورة وضع حلّ متكامل لوضع الكهرباء ينطلق من خطة مرحلية لتوليد الطاقة تكون مدروسة بطريقة سليمة عبر اجراء مناقصات مطابقة للاصول القانونية، ولا مشكلة بان تتضمّن هذه الخطة المرحلية استئجار بواخر شرط ان تُراعي دفتر الشروط والمناقصات، وطبعاً بمشاركة القطاع الخاص".