العتمة آتية والمناقصات في موت سريري!

صرخة رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء أعادت إحياء ملف الكهرباء. لكن الحلول تكاد تكون معدومة بعد عام على إقرار الحكومة لخطة تقضي باستقدام معامل لتوليد الطاقة. فبعد الخطوة الرئاسية، ما هي الخيارات أمام مجلس الوزراء؟

عملياً بحسب "الاخبار" لم يعد ممكناً إعادة إحياء المناقصة؛ أولاً لأنه سبق للمجلس أن وافق على أن تستكمل الشركات المتقدمة ملفاتها، خلافاً للقانون، وبالتالي سيكون صعباً عليه تكرار المسألة. وعندما تجتمع اللجنة الوزارية يفترض أن يكون أمامها التقرير المرسل إليها من مدير إدارة المناقصات جان العلّية في بداية تشرين الثاني 2017. التقرير يتضمن إشارة واضحة إلى أن استدراج العروض هو صفقة تنافسية لا صفقة تفاوضية. وحتى لو قررت اللجنة التغاضي عن كل ذلك، فستواجه عقبة قضائية تتمثل في تجميد مجلس الشورى للمناقصة، منذ 27 تشرين الثاني 2017، بعد ادّعاء من شركة «ميدل إيست باور» تطلب فيه إلغاء المناقصة وإلزام الدولة باستبدال النصوص التي لا تراعي مبدأي المنافسة والمساواة في دفتر الشروط. ورغم ان قاضي العجلة زياد أيوب كان قد طلب في قراره من وزارة الطاقة إبراز كامل الملف الإداري والفني العائد لاستدراج العروض، خلال أسبوع، بعد أن ردّ الدفع بعدم صفة المستدعية وبقبول مراجعتها، إلا أن وزارة الطاقة استأنفت القرار طالبة فسخه. منذ ذلك الحين، لم يصدر عن مجلس الشورى أي قرار، فلم يبتّ الاستئناف ولم يؤكد قراره السابق. في الخلاصة، تبدو المناقصة في حالة موت سريري، ما يعني أن على الحكومة أن تبحث عن حلول بديلة، علماً بأن الاحتمالات أمامها محدودة. فإما أن ترمي خلفها التجربة السابقة، وتقرر إطلاق مناقصة جديدة بشروط شفافة وتضمن المنافسة العادلة، وإما تذهب نحو اتفاق رضائي مع شركة كارادينيز.