Feb 16, 2018 3:17 PM
خاص

"الصندوق السيادي يحمي "النفط" من تجربة "الاتصالات" جابر: لجنة المال بانتظار الموازنة لاقرارها قبل "سيدر 1"

المركزية- أن يكون لبنان على خريطة الدول النفطية، إنجاز كبير ولكن دونه عقبات كثيرة، فأبعد من التهديدات الاسرائيلية، وادعاءات وزير الدفاع الاسرائيلي بامتلاك بلاده البلوك التاسع، يواجه لبنان تحديا داخليا أساسيا يكمن في الشفافية في إدارة القطاع، ففي بلد نعاني العديد مرافقه من الفساد وسوء الادارة، يصعب على اللبنانيين التفاؤل بمستقبل ثراوتهم القابعة في البحار ما لم تتخذ الاجراءات القانونية والعملية  اللازمة على الارض تحفظ هذه الثروات، من خلال انشاء صندوق سيادي لعائدات النفط، يؤمن للدولة حقوقها، وقطع الطريق على عمليات النهب.

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر أشار عبر "المركزية" الى أن "قانون التنقيب عن النفط في المياه البحرية الذي أقر عام 2010، ينص في أحد بنوده على إنشاء الصندوق السيادي، وكتلة التنمية والتحرير سبق وتقدمت باقتراح قانون لانشائه، وتشكلت لجنة فرعية في المجلس النيابي لدراسته"، مشيرا الى أن "لبنان يملك 35 مليون دولار كخميرة أولية لهذا الصندوق، من عائدات بيع الخرائط والمعلومات الجيولوجية"، مؤكدا أن "الهدف من انشائه هو المحافظة على العائدات النفطية من الفساد والهدر، تجنبا لتكرار تجربة قطاع الاتصالات، الذي يُفترض أن تكون عائداته أكبر من عائدات النفط ولكن الفساد الموجود يحرم الدولة من هذه المكاسب".

وأضاف أن "المسار الذي يسلكه قطاع النفط حتى الآن أفضل بكثير من باقي القطاعات، إذ صدر القانون، وتشكلت هيئة للاشراف على القطاع، وكلفت بتحضير المراسيم اللازمة التي أقرها مجلس الوزراء، ووقعت العقود مع شركات عالمية محترمة".

واعتبر أن "توحد اللبنانيين ضد الانتهاكات الاسرائيلية لمواردنا، خلق توازن قوة كفيلا بردع أي تحرك اسرائيلي ضد لبنان، أو الشركات الموقعة معه"، مشيرا الى أن "اسرائيل وبكامل نفوذها العالمي لم تفلح في استقطاب شركة كبيرة للتنقيب عن نفطها، نظرا للمشاكل الداخلية التي تعاني منها".

وعن إمكانية اقرار الموازنة قبل موعد مؤتمر سيدر 1 في 5 نيسان، قال إن "المشهد في موضوع الموازنة مضحك مبك، فعوض أن يقر مجلس الوزراء الموازنة في الجلسة ما قبل الاخيرة، اتخذ قرارا بالصرف على أساس قاعدة الاثني عشرية، وطلب من خارجها 500 مليون دولار".

ولفت الى أنه "من غير المنطقي أن نطلب المال من الغرب، وجُعبتنا مثقوبة، والاجدى بنا معالجة أوضاعنا عبر موازنة متقشفة، فالممارسات الحالية بعيدة كل البعد عن الاتزان المالي والشفافية".

وأشار الى أن "اقرار موازنة 2017 ، بيّن للجنة المال والموازنة الوضع المالي للدولة ومكامن الهدر، وبالتالي لن تأخذ موازنة 2018 الكثير من الدرس، إذ يكفي أن يقرها مجلس الوزراء ويحيلها، لتقرها اللجنة بدورها في فترة وجيزة"، "موضحا أنه "لا يحق للجنة إضافة نفقات لكن يحق لها التخفيض ولكن التأخير في إرسالها عائق أمام أي عملية تقشف".

وقال إنه "في حال أقرت الموازنة قبل نهاية شباط، بإمكان اللجنة إرسالها قبل نهاية آذار الى الهيئة العامة، ولكن حتى الآن لم تعين جلسة مخصصة للموازنة في مجلس الوزراء".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o