مجلس النواب على خط المواجهة البحرية: اقتراح قانون لترسيم الحدود

دخل مجلس النواب من خلال لجنة الاشغال العامة والنقل على خط مواجهة الأطماع الإسرائيلية في مياه لبنان، بنقاشه امس إحدى أهم الأوراق وهي العودة إلى حدود عام 1923 لا إلى حدود الهدنة في عام 1949. وذلك ينقل الصراع من مطالبة العدو الإسرائيلي بـ 860 كلم من المياه اللبنانية إلى مطالبة لبنان بـ 1500 كلم مربع من المنطقة الاقتصادية الخالصة لفلسطين المحتلة.

فأكملت لجنة الأشغال العامة ما بدأته الأسبوع الماضي، بالتلميح إلى احتمال تقديم اقتراح قانون لترسيم الحدود يخلص إلى تأكيد حق لبنان بمنطقة اقتصادية خالصة تفوق مساحتها بأضعاف مساحة الـ 860 كلم مربعاً التي تدعي إسرائيل ملكيتها.

الهدف، كما قال رئيس اللجنة محمد قباني لـ«الأخبار»، دعم الحكومة في سعيها لتثبيت حقوق لبنان. نقطة ارتكاز الدراسة أن الحدود البحرية اللبنانية مبنية على أساس ترسيم الحدود البرية وفقاً لخط الهدنة في عام 1949، فيما يفترض في ظل وجود حدود دولية مرسمة في عام 1923، ومسجلة في عصبة الأمم، العودة إليها لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة. وعليه، فإن التأكيد على الترسيم التاريخي للحدود يؤدي عملياً إلى تغيير مكان النقطة B1 على الساحل اللبناني جنوباً بطول 1800 متر. وهذا يقود تلقائياً إلى تغيير الحدود البحرية، بما يزيد حصة لبنان في البحر نحو 1500 كلم مربع لا 860 كلم مربعاً فقط.

هل يمكن أن تتحول هذه الدراسة إلى موقف لبناني رسمي؟ لم يحسم الأمر بعد، لكن طُلب من أعضاء لجنة الأشغال العودة إلى كتلهم لتبيان مواقفها من تقديم اقتراح قانون يعيد ترسيم الحدود الجنوبية وفقاً للمعطيات السابقة، وإلزام الحكومة بترسيم الحدود على أساسه.