الجميّـل يدعو إلى عدم انتظار انتهاء "ماكنزي" مـن دراستها: لإجراءات استثنائية وفورية لتحفيز القطاع ووقف إقفال المصانع

المركزية- "رجاءً أنقذوا تاريخاً وطنياً مشرفاً وساعدونا في رسم مستقبل مشرق لصناعتنا الوطنية" صرخة أطلقها رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميّل للدلالة على خطورة الوضع الصناعي اللبناني في هذه المرحلة، مطالباً "بضرورة إطلاق إجراءات استثنائية، فورية وطارئة لتحفيز القطاع الصناعي"، مؤكداً أن "نتائج "ماكنزي" ستدعو إلى تحفيز بعض القطاعات القائمة حالياً، لذلك يجب ألا ننتظر ستة أشهر حتى الانتهاء من دراسة "ماكنزي" لتقديم هذه الحوافز فيما القطاع في حاجة ماسة إليها لوقف مسلسل الإقفالات واستعادة طاقات فَقَدَها خلال السنوات الماضية".

كلام الجميّل جاء في مؤتمر صحافي عقده في مقرّ الجمعية تحت عنوان "الصناعة اللبنانية في البُعدين الاقتصادي والوطني"، في حضور نائبيّ الرئيس زياد بكداش وجورج نصراوي، الأمين العام خليل شري، أمين المال نظاريت صابونجيان، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وقال الجميّل في كلمته: يبدو أننا كصناعيين ورجال أعمال نحتاج دائماً في لبنان إلى إعادة الكلام والتذكير ببعض البديهيّات الاقتصاديّة المعروفة والثابتة، وخصوصاً تلك المتعلّقة بأهمية القطاعات الإنتاجية وتحديداً الصناعة باعتبارها ركيزة أساسيّة وضروريّة لأي اقتصاد وطني مزدهر ومتطوّر ..... يدعونا إلى هذا التأكيد اليوم معاناة الاقتصاد اللبناني من أزمات عامة ومن تباطؤ قارب الجمود والانكماش في القطاعات الاقتصاديّة كافة، ما انعكس أزمات اجتماعيّة تجلّت في ارتفاع معدّلات البطالة لنسب غير مسبوقة، وإقفال العديد من المؤسسات ونمو لامس السلبية منذ سنوات عدّة، ناهيك عن الظروف الصعبة التي تعيشها المؤسّسات والشركات العاملة الأخرى خصوصاً على مستوى إنتاجيّتها وأكلافها المرتفعة والصعوبات التسويقيّة في الداخل والخارج....

وأضاف: إذا كان للصناعة اللبنانيّة بُعدها الاقتصادي الإيجابي على مستوى توفير فرص العمل لعشرات آلاف اللبنانيين وبُعدها المالي والنقدي في أرقام صادراتها وولوجها الأسواق العالميّة والعربيّة وتأمينها العملات الصعبة ودورها في خفض عجز الميزانين التجاري والمدفوعات...... لا يغفل إضافة الى ذلك بُعدها الوطني كقضيّة وطنيّة تربط وتجزّر اللبناني في أرضه وتحدّ من نزيف الهجرة لكفاءاتنا وشبابنا، ناهيك عن تأمينها لبعض الاكتفاء من احتياجاتنا الأساسيّة وتسدّ الفجوة العميقة باعتمادنا وتبعيّتنا للخارج؟!

وتابع: فالصناعة على قاعدة هذا المفهوم، قضيّة وطنيّة بامتياز وليست مجرّد حساب رقمي للربح والخسارة، إنّما من العوامل الوطنيّة الضروريّة للإنتاج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

وشدد الجميّل على "أن "الصناعة اللبنانيّة من أهم القطاعات التي ترسّخ دعائم استقلال لبنان وحرّيته وحرية أبنائه..... ولا نغالي وليس من الصُدف التاريخيّة أن عمر جمعيّة الصناعيين اللبنانيين من عمر الاستقلال، 75 عاماً مشينا كصناعيين والاستقلال سوياً وسنبقى دائماً كذلك وإلى الأبد...".

أضاف: لا يغيب عنا أن الحكومة تعمل على إعداد برنامج للاستثمار في البنى التحتية وكذلك كلّفت شركة "ماكنزي" وضع خطة اقتصادية لتحديد هوية لبنان الاقتصادية، إلا أننا نرى:

أولاً- إن أي دراسة موضوعية، علمية، ومحايدة لا يمكن إلا ان تبرز دور الصناعة الوطنية، لذلك نرى ان من الضروري الإسراع في اتخاذ المعالجات في أسرع وقت ممكن. لا بل نحن متأكدون من ان نتائج "ماكنزي" ستدعو الى تحفيز بعض القطاعات القائمة حالياً وإذا تلكأنا في اتخاذ الإجراءات اليوم فلن ينفع عندها الندم.

ثانياً- أما في ما خص الاستثمار في البنى التحتية الضرورية فإن نتائجها على المدييْن المتوسط والطويل. كذلك نناشد الحكومة أن يواكب هذا التوجه برنامج تطوير للقطاعات الإنتاجية من زراعة وصناعة.

انطلاقا من ذلك، نشدد على ضرورة إطلاق إجراءات استثنائية، فورية وطارئة، خصوصاً أن المعالجات المطلوبة لهذا القطاع هي سهلة، ولا تتطلّب أي ضغوطات على الميزانيّات العامة للدولة، إنما تتطلّب قراراً واضحاً بالإيمان بهذا القطاع وأهميّته على مستوى أصحاب القرار، إضافة الى بعض الإجراءات الأساسيّة التي تلجأ إليها غالبيّة الدول في العالم وأهمّها: تحفيزات منطقيّة وغير مكلفة - الحماية من الإغراق - وضع رسوم على استيراد السلع المدعومة من دولها والتي ينتج مثيل لها في لبنان مع تأكيدنا أن هذا النوع من الرسوم مشروع ومنصوص عليه في منظمة التجارة العالميّة والاتفاقات التجارية الإقليمية والدوليّة.

وقال: حصلنا حتى اليوم على وعود كثيرة وعلى دعم معنوي من الرؤساء والمسؤولين كافة إلا أنّ مرحلة الانتظار لم تعد تجدي بل انقلبت الى سلبيّات تطال قطاعنا وعمّالنا والاقتصاد الوطني ككل.

لذلك نناشد الجميع إقرار الحلول فوراً والمباشرة بالإجراءات الموعودة التي عملنا عليها في السنوات السابقة وأصبحت ملفاتها في عهدة أصحاب القرار.....

وختم: إن الصناعة الوطنية ستبقى على الدوام محط أنظار كل لبناني وفي ضمير وعقل وقلب كل لبناني، هي في وجداننا دائماً. فرجاءً أنقذوا تاريخاً وطنياً مشرفاً وساعدونا في رسم مستقبل مشرق لصناعتنا الوطنية.

حوار: وفي معرض ردّه على أسئلة الصحافيين، أكد الجميّل "أننا نطلق صرختنا اليوم في وقت لا تزال فيه الصادرات في تدنٍّ مستمر، وهبطت من 4.5 مليارات دولار الى 2.5 مليار، ما يعني أن الخسائر هي في حدود ملياري دولار، من هنا ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتحفيز الصادرات واستعادة الخسائر. لذلك نقول ان التحفيز هو من أجل استعادة قدرات موجودة وطاقات نتمتع بها. وكلما تأخر المعنيون في الإجراءات، كلما ارتفعت المؤشرات السلبية في القطاع. لا نريد ان نشهد على مزيد من إقفال مصانع خصوصاً أن الإحصاءات تشير الى إقفال 388 مصنعاً ما بين الأعوام 2012 و2016.

وأضاف: أما بالنسبة الى "ماكنزي" فنحن نراهن على أن أي طرف لديه مقاربة علمية محايدة في إعداد خطة اقتصادية للبنان، سيشيد حكماً بالقطاع الصناعي والدور الذي يلعبه في الاقتصاد الوطني، وسيشدد على ضرورة تقديم التحفيزات لبعض القطاعات الصناعية. انطلاقاً من ذلك، ندعو الى الإسراع في اتخاذ إجراءات عملية تفيد القطاع منذ الآن كسباً للوقت بدل المزيد من الاستنزاف وانزلاق القطاع وانتظار 6 أشهر إضافية لتنتهي "ماكنزي" من دراستها.