Feb 15, 2018 3:11 PM
خاص

"لا مخاوف اقتصادية لزيارة تيلرسون كونها تبدّد الحلول العسكرية نفطياً" وزنـي: إن لم تقرّ موازنة 2018 سيذهب لبنان ضعيفاً إلـى "سيدر 1"

المركزية- تنشط الحركة الديبلوماسية والسياسية الدولية في اتجاه لبنان في الساعات الأخيرة، عقب التهديدات الإسرائيلية برفض البدء بعملية الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية وتحديداً في الرقعة "9" الواقعة جنوباً.

فبعد زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي دايفيد ساترفيلد إلى بيروت ولقائه المسؤولين اللبنانيين على مدى ثلاثة أيام، جال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون على رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، بحثاً عن مخرج ديبلوماسي لملف النفط بين لبنان وإسرائيل.

ويبدو أن هاتين الزيارتين تبدّدان المخاوف الاقتصادية من احتمال حدوث توتر أمني عقب التهديدات الإسرائيلية الأخيرة، فالخبير المالي والاقتصادي غازي وزني رأى في التحرّك السياسي الأميركي على الساحة اللبنانية "بُعداً سياسياً أمنياً مع حتميّة ارتباطه بملف الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، وترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل، بعد دخول لبنان نادي الدول المنتجة للنفط".

ولفت لـ"المركزية" إلى أن "التماسك الكامل بين القوى السياسية كافة في لبنان ولا سيما الرؤساء الثلاثة، يأتي عنصراً داعماً لمواجهة التحديات القائمة أمنياً واقتصادياً، في ما يخصّ هذا الملف"، لافتاً إلى أن "الحلول المطروحة خلال اللقاءات اللبنانية - الأميركية حول كيفية التوصل إلى الحل السلمي والديبلوماسي في ما يتعلق بالمناطق النفطية المتنازع عليها، تبقى سلمية ديبلوماسية بعيدة من الحل العسكري، وهذا هو الهدف من زيارة وزير الخارجية الأميركي وقبله ساترفيلد إلى لبنان".

وأوضح أن "المؤشرات التي حملتها تصريحات المسؤولين الأميركيين تدل إلى أن الحل في الاتجاه السياسي والديبلوماسي لا أكثر، وبالتالي لا مخاوف اقتصادية في هذا الموضوع".

موازنة 2018: وفي المقلب الآخر، أشار وزني رداً على سؤال عن التداعيات السلبية التي قد يخلفها التأخر في إقرار مشروع موازنة العام 2018، إلى:

- أولاً: إذا لم يتم إقرار مشروع موازنة العام 2018 سنعود إلى الإنفاق على القاعدة الإثني عشرية أي العودة إلى الفوضى في الإنفاق وعدم الانتظام المالي والعجز المرتفع في المالية العامة والتنامي السريع في الدين العام والهدر بما يؤدي إلى غياب الانضباط المالي.

- ثانياً: إمكانية خفض التصنيف الائتماني للبنان، وإعادة المؤسسات الدولية النظر في توقعاتها الاقتصادية للبلاد.

- ثالثاً: يذهب لبنان إلى "مؤتمر سيدر 1" المرتقب انعقاده بين 5 و6 نيسان المقبل، بموقف ضعيف في ظل غياب الإصلاحات والإخفاق في إقرار الموازنة العامة لهذه السنة.  

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o