ضحيتان في انهيار مبنى سكني في برج البراجنة عمار: لاجراء مسح عام لكل الابنية في لبــنان

المركزية- استفاق أهالي برج البراجنة على حادث مأساوي بانهيار طابقين لمبنى في محلة عين السكة قرب البلدية، ما أدى الى مقتل الطفلة سالي عيتاني 7 سنوات ووالدتها زينب عمار متأثرة بجروحها في مستشفى الرسول الاعظم حيث نقلت وزوجها الموجود في غرفة العناية الفائقة. وحضر وفد من الهيئة العليا للاغاثة الى المكان لمعاينة الاضرار، حيث اوضح رئيسها اللواء محمد خير أن "بعد الكشف على المبنى تبيّن أنه غير قابل للترميم ويجب هدمه وسيتم تقديم بدل ايواء للسكان".

ومتابعة لقضية انهيار المبنى، دعا محافظ جبل لبنان محمد مكاوي الى "اجتماع عند الحادية عشرة من قبل الظهر في حضور مهندسي التنظيم المدني ورئيس بلدية برج البراجنة".

وأوضح رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور أن "الانهيار حصل عند الرابعة والدقيقة الخامسة عشرة فجراً، وأن المبنى عمره 80 سنة وأكثر وهو متصدع"، مشيراً الى "ان الابنية في برج البراجنة بحاجة لتصليحات وترميم والمسؤولية تقع على عاتق الدولة اللبنانية".

من جهتها، أوضحت صاحبة المبنى الذي انهار زينب العنان أن "سكانه يؤكدون عدم تبلّغهم اي قرار من بلدية برج البراجنة ان المبنى قابل للانهيار".

عمار: وزار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمّار محلة عين السكة حيث المبنى المُنهار، وشدد على "ضرورة اجراء مسح عام لكل الابنية في لبنان"، داعياً الدولة الى "تحمّل مسؤوليتها، لان ما حصل اليوم يجب أن يكون جرس إنذار لكل المعنيين".

ولفت الى أن "الرئيس سعد الحريري أعطى التعليمات اللازمة للهيئة العليا للاغاثة للاطلاع على الاضرار وتحديد التعويضات المناسبة"، معتبراً أن "مشكلة تصدّع المباني تستدعي تحرّك كل اجهزة الدولة وضرورة اجراء المسوحات الفنية اللازمة على مساحة لبنان لتدارك ما يمكن من أحداث مشابهة".

خير: من جهته، تفقد رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير المبنى وقال "تبين وفق الرأي الهندسي أن المبنى غير قابل للترميم وستتم ازالته وتقديم بدل ايواء للسكان"، مشيرا الى ان "الرئيس سعد الحريري كلفنا بالكشف على المبنى والمادة 646 توجب على الجهات المعنية في البلدية الكشف على المباني القديمة".

بيان: وليس بعيدا، أسفت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان "لحادثة سقوط المبنى، وسقوط قتلى وجرحى من المواطنين"، وحمّلت الدولة اللبنانية "مسؤولية الكارثة، خصوصا وأن المبنى من فئة الإيجارات القديمة التي لا تزال الدولة تتباطأ في إصدار المراسيم التي تعود إليها لإنهاء هذا الملف وتمكين المالك القديم من ترميم المباني وتفادي حصول كوارث وانهيارات".

ورفضت النقابة "تحميل مالكي المبنى، وهم الضحية، مسؤولية حصول الكارثة كما فعلت الدولة في قضية انهيار مبنى فسوح فظلم كلود وميشال سعادة وظلمت عائلاتهما بسبب تقاعس الدولة عن القيام بواجباتها حينها بإصدار قانون جديد للإيجارات منذ أربعين عاما ولغاية اليوم فتركت المالك القديم لقدره عاجزا عن ترميم المباني، لتحمله بعدها مسؤولية الانهيارات التي سوف تحصل".