الوسط الاقتصادي يتطلّع إلى ضرورة إقرار موازنة 2018 وبدء الإصلاحات المأمولة تمهيداً لإنجاح مؤتمر "سيدر 1"

المركزية- أيّدت مصادر اقتصادية مطلعة لـ"المركزية" كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عن صعوبة الأوضاع المالية، معتبرة أن "الانتخابات النيابية تشكّل عامل ضغط بعدم إقرار بعض الأمور التي تؤدي إلى تحسين هذه الأوضاع لا سيما في ما يتعلق بمشروع قانون موازنة العام 2018 التي تتأرجح بين وزارة المال والأمانة العامة لمجلس الوزراء، من دون أن يُعرف ما إذا كانت ستتضمّن الإصلاحات التي تم تأجيلها من موازنة العام 2017 إلى مشروع موازنة 2018، خصوصاً أن البنك الدولي ردّد أكثر من مرة بضرورة تطبيق تلك الإصلاحات".

وشدّدت المصادر على "أهمية إقرار الموازنة وتضمينها الإصلاحات قبيل موعد انعقاد مؤتمر "سيدر 1" في باريس أوائل نيسان المقبل حيث ستكون هذه الإصلاحات في حال إقرارها، عاملاً مساعداً لتأمين الدعم المادي الذي يطالب به لبنان لجهة تحديث البنية التحتية بـ16 مليار دولار، وإلا فإن المؤتمر لن يحظى بالدعم المطلوب لأن الوضع المالي يكون كـ"السلة المثقوبة" التي لا يمكن ملؤها بالمياه، ما يعني أن مؤتمر "سيدر 1" قد لا ينعقد في حال كثُرت المصاعب ولم يتجاوب لبنان مع إي إصلاحات".

ورأت أن "الصعوبة الأكبر تكمن في الحاجز الانتخابي الذي يقف في وجهها جراء استمرار الإنفاق العام، إن على صعيد مجلس الوزراء أو الوزراء أنفسهم الذين كثُرت مطالبهم المالية رغم التعميم الصادر عن رئيس الحكومة سعد الحريري في الفترة الأخيرة يطلب فيه من الوزارات والإدارات العامة خفض موازناتها بنسبة 20 في المئة.

ولم تعوّل هذه المصادر أهمية على انعقاد المؤتمر "خصوصاً أن مجلس الوزراء كان اتخذ في جلسته الأخيرة قراراً باعتماد القاعدة الإثني عشرية لجباية الضرائب في انتظار إقرار مشروع قانون موازنة العام 2018"،

واستغربت طلب لبنان قروضاً بقيمة 16 مليار دولار "في الوقت الذي عمد إلى إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وينتظر الآلية لمباشرة العمل به، خصوصاً أن القطاع الخاص أبدى استعداده لهذه الشراكة، كما أن القطاع المصرفي الذي يملك سيولة عالية في محفظته أبدى بدوره استعداده للمساهمة في تحديث البنية التحتية".

ورفضت "مبدأ زيادة الديون على الدولة جراء هذه القروض، علماً أن هناك قروضاً لم يتم العمل بها ولا تزال موجودة في أدراج مجلس الإنماء والإعمار".