هل يصدر العفو العام في 10 نيسان؟

المركزية- اذا سارت "رياح" المشاورات والاتّصالات واللقاءات كما تشتهي "سفن" القوى السياسية، فان قانون العفو العام الذي ينتظره الاف المطلوبين الصادرة بحقهم مذكّرات توقيف بعد خضوعهم للمحاكمة، سيصدر بين اواخر اذار والايام العشرة الاولى من نيسان كحد اقصى وفق ما علمت "المركزية".

القانون وُضع على نار خفيفة بعيداً من "الضجيج" الاعلامي لتكون الطبخة مطابقة للمواصفات القانونية. التوافق السياسي اُنجز تحت عنوان "الا يشمل العفو من تعرّض للجيش والقوى الامنية وتورّط في جرائم تهدد الامن العام".

نحو 8 الاف مطلوب من كل لبنان صدرت في حقهم مذكرات توقيف بناءً على محاكمات ينتظرون سماع مطرقة مجلس النواب ايذاناً بالعفو عنهم. منهم لبنانيون فرّوا الى اسرائيل متّهمون بالعمالة سيتمكّنون من العودة الى لبنان وممارسة حياتهم في شكل طبيعي، فضلاً عن موقوفين "اسلاميين" (اكثر من الف) سيشملهم العفو.  

النائب خالد ضاهر اوضح لـ"المركزية" "ان المشاورات واللقاءات بين مختلف القوى قائمة لاقرار قانون عفو عام "متوازن" لا يُخلّف اضراراً سياسية واجتماعية، باعتبار ان معظم الافرقاء السياسيين لهم مصلحة بصدوره قبل الانتخابات النيابية في 6 ايار المقبل". 

وعن الاشكالية القانونية لناحية عدم تمكّن هؤلاء من الانتخاب قبل ان يُصبح سجّلهم العدلي نظيفاً، قال "صحيح انهم لا يستطيعون ممارسة حقّهم في الانتخاب قبل "تنظيف" سجلهم، لكن عائلاتهم واقاربهم يستطيعون، لذلك تسعى القوى السياسية لاصدار العفو قبل الانتخابات من اجل "الاستفادة" من اصوات عائلاتهم واقاربهم الذين يُشكّلون "رصيداً انتخابياً" كبيراً".

وفي حين اشار ضاهر الى "ان الامور تسير نحو اصداره في اقرب جلسة تشريعية"، الا انه تحدّث عن بعض التفاصيل التي لا تزال تقف عائقاً امام تحويله الى قانون، منها "تصنيف" الجرائم، خصوصاً تلك التي كانت ضد الجيش"، لافتاً الى ما وصفه بـ"التساهل" في قضايا مخدرات وتشكيل عصابات سرقة وخطف سيشملهم قانون العفو العام".

من جهته، نفى مفتي بعلبك والهرمل الشيخ بكر الرفاعي عبر "المركزية" ما يتم تداوله عن "ان نحو 30 الف مطلوب من البقاع سيشملهم العفو العام"، معتبراً "ان من الخطأ تناول ملف العفو من زاوية طائفية، اي وفق معادلة "6 و6 مكرر". فاذا لم يكن هناك مطلوبون ينتمون الى مذهب محدد لا نصدر العفو بسبب الخلل الطائفي مثلاً؟ البريء بريء مهما كانت طائفته او مذهبه".

واكد "اننا نريد العدالة وليس العفو، لكن عندما تعذّرت العدالة بسبب الظروف التي مرّت على البلد في مرحلة سابقة طالبنا بالعفو"، مناشداً مجلس النواب "تعديل المادة القانونية المرتبطة بالتوقيف الاحتياطي، بحيث ان كل الدول المتقدّمة في مجال العدالة والقضاء اسقطت من "قاموسها" القانوني ما يُعرف بالتوقيف الاحتياطي الذي يمتد لاكثر من سنة. لذلك لا بد من العمل على انشاء منظومة قانونية عادلة بعد اقرار العفو العام".      

واشار المفتي الرفاعي رداً على سؤال الى "نحو 5000 قضية للنظر بها، فاذا صدر قانون العفو وفق قاعدة إلغاء وثائق الاتصال والاخضاع التي نتحدّث عنها يبقى امامها فقط نحو 1300 قضية"، مشدداً على "اهمية اقرار العفو، لانه يُسهّل عمل المحاكم ويُخفف من اكتظاظ السجون".

وجزم "بان كبار تجار المخدرات لن يشملهم العفو"، لافتاً الى "ان المطلوب قانون عفو عن المتورّطين في زراعة المخدرات في مقابل تأمين البدائل عن هذه الزراعات والا نعود الى المربع الاول بعد سنوات قليلة".