سلاح "حزب الله" في مباحثات ساترفيلد!

اعتبرت مصادر سياسية في حديث لصحيفة "الراي" الكويتية ان مهمّة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد التي سيستكملها وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون في بيروت لا يمكن حصرها بملف النفط، ولا سيما ان المطّلعين على أجواء محادثات ساترفيلد أشاروا الى أنها تناولت مسألة "حزب الله" وسلاحه، خصوصاً داخل منطقة القرار 1701 ووجوب ضمان الدولة اللبنانية التزامه بالنأي عن التدخل في شؤون دول عربية .

وافادت صحيفة "الشرق الاوسط" انه "برز، أمس، خلاف على الأولويات بين الجانبين اللبناني والأميركي، قبل أيام من زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى بيروت. فبينما يُتوقع أن يُطرح لبنان ملف التوتر الحدودي الناشئ جنوباً مع الوزير الأميركي، فإن ساترفيلد يثير دور «حزب الله» في هذا التوتر.

ونقلت عن مصادر لبنانية رسمية قولها "إن ساترفيلد قدّم مقترحات سيدرسها لبنان"، مشيرة إلى "أن «المقترحات تهدف إلى الحد من أي قلق أو مشكلات يمكن أن تؤثر سلبا في الاستقرار».

ولفتت المصادر إلى "أن أهداف زيارة تيلرسون ستكون مختلفة عن عناوين زيارة ساترفيلد لكونها تأتي ضمن جولة إقليمية ستناقش ملفات كثيرة وكبيرة مرتبطة بالمنطقة، لكن بما أن ملف التوتر الحدودي مع إسرائيل في البر والبحر بات طارئاً، فمن المؤكد أن المسؤولين اللبنانيين سيطرحونه خلال اللقاءات مع تيلرسون".

وكشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، عن "أن الحكومة الإسرائيلية توجهت إلى ساترفيلد الذي التقى، أمس، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بادعاء أن «المشكلة الأساس كانت وستبقى في نشاط "حزب الله" العسكري لصالح إيران».

بدورها، ذكرت «الحياة» أن من الأفكار التي يعمل عليها ساترفيلد أن يترك الجيش الإسرائيلي النقاط الحدودية البرية المتنازع عليها مع لبنان من دون إقفالها بالكتل الإسمنتية، أو أن يُبعد الجدار بضعة أمتار داخل فلسطين المحتلة. وذكرت مصادر رسمية أن الجانب الأميركي لا يعتبر الخلاف الحدودي البري ذا أهمية. أما بخصوص ترسيم الحدود البحرية لحسم الموقف من ادعاء إسرائيل ملكية جزء من البلوك النفطي الرقم 9، فإن مصادر رسمية أبلغت «الحياة» أن ساترفيلد اقترح على المسؤولين اللبنانيين العودة إلى ما توصل إليه الوسيط الأميركي السابق فريدريك هوف الذي اقترح عام 2012 اقتسام الرقعة المتنازع عليها في البحر وتبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً (تلامس البلوك 9 بجزء صغير منه) فيحصل لبنان على 60 في المئة منها وإسرائيل على 40 في المئة. وهو ما سمي بـ «خط هوف». وكان لبنان رفض هذا الاقتراح، وطلب عام 2016 أن تتولى الأمم المتحدة ترسيم الحدود البحرية، لكن تل أبيب لم تستجب. وأعاد طرح الاقتراح في اجتماع اللجنة الثلاثية التي تضم الجيشين اللبناني والإسرائيلي وقيادة قوات الأمم المتحدة (يونيفيل) الإثنين الماضي.