وزير المـال يسحب تعميـم رسم الانتقال إلــى الورثة خليل يُبلغ جمعية المصارف تقيّده بقانون ضريبة الـ7% وقد يلجأ إلى "شورى" الدولة سنداً إلى استشارات 2003

المركزية- بناءّ على دعوتها، باشر وزير المال علي حسن خليل اجتماعات دورية مع جمعية مصارف لبنان بهدف التنسيق المشترك في ما يتعلق تحديداً بالعلاقة بين الوزارة والمصارف على صعيد الضرائب المفروضة على القطاع المصرفي.

وأثمرت هذه الاجتماعات تفهّم وزير المال مطلب المصارف من تعميم "المال" القاضي فور تسليم أي أموال مودعة باسم متوفٍ إلى الورثة من دون ترخيص مسبق خاص من الدوائر المالية المختصة، تؤكد بموجبه استيفاء رسم الانتقال على هذه الأموال حتى لا يعتبر ذلك تقديم مساعدة من المصرف للتهرّب الضريبي.

وبعدما شرحت المصارف الضرر الناتج عن هذا التعميم على السريّة المصرفية وحركة الودائع والعلاقات مع المودعين، سحب الوزير خليل التعميم بعدما اقتنع بصوابية موقف المصارف.

ضريبة الـ7 في المئة: أما بالنسبة إلى موضوع فرض ضريبة الـ7 في المئة على فوائد وعائدات وإيرادات رؤوس الأموال المنقولة وفائدة الإنتربنك والودائع المصرفية في مصرف لبنان، فشرح الوفد المصرفي تأثير ذلك على أوضاع المصارف لا سيما صاحبة التسليفات الأكبر، موضحة أن كل زيادة سيتأثر بها الاقتصاد الوطني والمودعون، خصوصاً على صعيد التسليفات والقروض.

لكن جواب الوزير خليل أنه يتقيّد بالقانون ولا يمكن تجاوزه، وبالتالي فقد يعمد إلى استشارة مجلس شورى الدولة سنداً إلى اعتماد بعض الاستشارات منذ العام 2003.

مصادر مصرفية اعتبرت أن "هذا الحوار الذي طالب به رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه أثمر نتائج ملموسة من خلال التفهم الذي اعتمده وزير المال، بعدما كان التوتر سيّد الموقف بين الجانبين في ظل الازدواج الضريبي والضريبة على عائدات الهندسات المالية والضرائب على فوائد وعائدات ورؤوس الأموال المنقولة وإرث المتوفي، خصوصاً أن القطاع المصرفي يُعتبر اليوم المسلف الأول للقطاعين العام والخاص والعامود الفقري للاقتصاد الوطني".

ولفتت إلى أن "هذه اللقاءات المتواصلة جاءت بعد توسط رئيس الحكومة سعد الحريري لفتح حوار بين الجانبين إثر مطالبة طربيه الحريري خلال تكريم الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس التدخل لدى وزير المال، وقد وعده بذلك. ويبدو أن الحوار بين الجانبين كان مثمراً في ظل حرص الوزير خليل على تأمين إيرادات لخزينة الدولة".