ويستخدم الفلسطينيون العملة الإسرائيلية "الشيكل" كعملة رئيسية في معاملاتهم الاقتصادية المحلية، كما يستخدمون الدولار الأميركي والدينار الأردني بنسب أقل.

وقالت الحكومة الفلسطينية التي يرأسها رامي الحمد الله في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي: "قرر المجلس تشكيل لجنة من الوزارات المختصة للبدء بإعداد الدراسات والمشاريع والمقترحات للشروع بتلك الخطوات، بما في ذلك تشكيل لجنة لدراسة الانتقال من استخدام عملة الشيكل إلى أي عملة أخرى ودراسة إمكانية إصدار عملة وطنية"، وفق "فرانس برس".

يأتي قرار الحكومة تنفيذا لتوصيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأسبوع الماضي، وتضمنت تكليف الحكومة إعداد الخطط والمشاريع لخطوات "فك الارتباط مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية".

وتندرج قرارات اللجنة التنفيذية في خضم الغضب الفلسطيني على قرار الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعلى استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يبحث فيها الفلسطينيون في إمكانية الاستغناء عن العملة الإسرائيلية، إذ طرح الموضوع في العام 1998.

أمر بالغ الصعوبة

وقال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم إن "تنفيذ الأمر والاستغناء عن العملة الإسرائيلية شيء صعب للغاية".

وأوضح عبد الكريم أن "التعامل بالعملة الإسرائيلية في السوق الفلسطيني فرض على الفلسطينيين، ولا يمكن الاستغناء عنها بسهولة، لأن الأمر بحاجة إلى مناخات مختلفة سياسية واقتصادية وأمنية، لكن بالإمكان العمل على تهذيب وتصويب العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل".

وأضاف "يدخل إلى السوق الفلسطيني المحلي سنويا قرابة 16 مليار شيكل (حوالى 4 مليار دولار) عن طريق رواتب للفلسطينيين الذين يعملون في مشاريع إسرائيلية، إضافة إلى أن 75 في المئة من إيرادات المقاصة التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينة تتم بالشيكل، وليس سهلا معالجة هذا الأمر".