معضلــة التعليم الخاص الى مزيد من التعقيد في غياب الحوار

المركزية- بين مطرقة القانون 46 وسندان تطبيقه من قبل اتحاد المدارس الكاثوليكية، تبقى المعالجة رهن اي اتفاق منتظر بين الاتحاد والاساتذة من جهة، والاتحاد ولجان الاهل التي ترفض التوقيع على موازنات المدارس الخاصة من جهة اخرى، كونها أتت حتما بزيادة لا يمكن ان يتحمل أعباءها الاهالي.

وفي وقت لم يتم الاتفاق بعد على معيار واحد لاحتساب هذه الزيادة التي تفاوتت بين مدرسة واخرى، اشار مصدر تربوي لـ"المركزية" الى ان تعنّت اتحاد المدارس الكاثوليكية لناحية الاصرار على تسويق مشروعها بضرورة تغطية رواتب الاساتذة من خزينة الدولة، أسوة بالتعليم الرسمي يؤدي الى مزيد من التعقيد في المواقف، ويطرح أكثر من تساؤل، في حين أن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة أكد أنّ "هذا الطرح غير قابل للتطبيق لأسباب عدة، أولها ما نعتبره تعدياً على الدستور وعلى حرية التعليم الخاص وخصوصيته، كذلك فإننا غير مرتبطين بمعلمي القطاع الخاص بأي علاقة تعاقدية مماثلة لأساتذة القطاع العام، والدولة غير قادرة على تغطية كل المتعلمين إذا انتسبوا إلى التعليم الرسمي".

ولفت المصدر الى ان استمرار النهج المتبع من قبل الاتحاد يحتّم مسؤولية إرهاق الأهل بأقساط جديدة مرتفعة كنتيجة للسلسلة، كما ان استمرار الاساتذة بتنفيذ اعتصامات واضرابات سيؤدي الى إرغام مدارس على إقفال أبوابها، وستنتج مسؤولية زيادة عدد العاطلين عن العمل من بين المعلمين والموظفين، ومسؤولية حرمان المناطق الجبلية والنائية من مدارس مجانية وغير مجانية، وتهجير أهاليها إلى ضواحي المدن الكبيرة،

في وقت لا يزال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود يصرّ على التمسك بمبدأين: الاول دفع المفعول الرجعي من 1/2/2012 في المدارس التي لم تدفع سلفة على غلاء المعيشة، ورفض فصل التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص.