وساطة ساترفيلد: مكانك راوح

"مكانك راوح». بهذه العبارة يلخّص مرجع لبناني معني بملف الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، نتائج الجولات المكوكية التي يقوم بها مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد بين بيروت وتل أبيب.

واشارت "الاخبار" الى "ان الموفد الاميركي سمع موقفاً لبنانياً متمسكاً بسيادة لبنان الكاملة على أراضيه ومياهه. وان الرئيس نبيه بري سيكرر اليوم أمام ساترفيلد ما ردده، أمس، في لقاء الأربعاء: "المعادلة الإسرائيلية ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم، هي معادلة مرفوضة قطعاً ولن تستقيم أو تمرّ". زد على ذلك تمسك بري باقتراح الترسيم البحري الثلاثي.

ولفتت الى "أن ساترفيلد كان قد التقى قبل عودته الأسبوع الماضي إلى تل أبيب، في شكل مفاجئ مجموعة من الخبراء النفطيين اللبنانيين، حيث بادرهم إلى القول إن البلوك رقم 9 ليس ملك لبنان، وهو بالتالي لا يحق له أن ينقّب فيه. لكن الخرائط اللبنانية كانت حاضرة لتؤكد لـ«الوسيط» الأميركي أنه حتى لو تبنى المنطق الإسرائيلي، فإن المنطقة التي تدّعي إسرائيل ملكيتها لا تتعدى مساحتها، داخل هذا البلوك، 150 كلم مربع فقط، وبالتالي فإن أغلبية مساحة البلوك ليست ضمن المنطقة المسماة «متنازعاً عليها». وهو الأمر نفسه الذي سبق لشركة توتال الفرنسية أن أكدته في بيانها، الذي أشارت فيه إلى أن البئرين اللتين ستحفرهما تقعان في المياه اللبنانية.

من جهتها، ذكرت صحيفة "الحياة" "ان "خط هوف" الذي كان رسمه الوسيط الأميركي فريدريك هوف عام 2012 كان أعطى لبنان الحق في استثمار 500 كلم مربع وترك الـ360 كلم الباقية للتفاوض عليها، ولم يسلّم بأنها تعود لإسرائيل. ويفترض أن يدور التفاوض على المساحة المتبقية التي اعتبر لبنان أنها تعود إليه بكاملها. وكان ساترفيلد اقترح قبل زيارته تل أبيب إعطاء إسرائيل جزءاً من مساحة الـ360 كلم المتبقية، إلا أن لبنان رفض التنازل عن جزء من هذه المساحة.

بدورها، نقلت صحيفة "الشرق الاوسط" عن مصادر في الخارجية اللبنانية "إن البحث بين ساترفيلد وباسيل تم على قاعدة الحفاظ على حقوق لبنان، مشددة على "أنه لم يُطرح أي تنازل عن سيادة لبنان وحقوقه"، مشيرة إلى أن "كل الخلافات المتعلقة بالحدود البرية يجري حلها لصالح لبنان".

أما في الملف المرتبط بالحدود البحرية، فأكدت المصادر أن البحث تناول "المنطقة البحرية المتنازع عليها"، والمقترحات لحله، من غير تقديم تفاصيل حول اقتراح ساترفيلد لحل هذا الخلاف، لكنها شددت على أن "حقوق لبنان محفوظة، وهو أمر لا نقاش فيه"، إذ جدد باسيل تأكيد الموقف اللبناني بسيادته الكاملة على البلوك البحري رقم 9. وأكدت المصادر أن النزاع على الحدود البحرية "لن يؤثر على عمل الشركات" التي ستباشر في التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما بدءاً من العام 2019 في البلوك البحري رقم 9 الواقع على الحدود الجنوبية.