Feb 22, 2018 7:19 AM
صحف

ضرائب "كهربائية" على سطح "البواخر"!!

فيما تواصل اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة مشروع موازنة العام 2018 برئاسة الرئيس سعد الحريري اجتماعاتها اليوم في السراي، اشارت صحيفة "الاخبار" الى "ان الوزراء تلقّوا ملحقاً لمشروع الموازنة  يتضمن عدداً من البنود الضريبية، أبرزها زيادة تعرفة الكهرباء التي لن تصبح نافذة إلا بعد تأمين الكهرباء لمدة 22 ساعة يومياً في مختلف المناطق اللبنانية، ما يوحي بأن هناك اتفاقاً سياسياً على إمرار صفقة استئجار خدمات معامل إنتاج الكهرباء العائمة (البواخر) بالتراضي، إذ إنها الصفقة الوحيدة التي تؤمن زيادة التغذية بالتيار الكهربائي خلال فترة قصيرة وبكلفة مرتفعة! معالم هذه الصفقة قد تتضح في الجلسة المقبلة للجنة الوزارية المكلفة بدرس الموازنة التي وصلت إلى البند 21، فيما رقم بند زيادة التعرفة هو 26

ونقلت "الاخبار" عن مصادر وزارية قولها "ان النقاش وصل إلى المادة 21، وأقرّت غالبية المواد التي طرحت على النقاش. ومن أبرز المواد التي علّق النقاش فيها لجلسة اليوم، بانتظار تقديم وزير المال علي حسن خليل بعض الأرقام، المادتان الخامسة والـ13.

وحازت المادة الخامسة نقاشاً واسعاً، بعدما طلب وزير المال رفع المبالغ التي ينوي اقتراضها بواسطة إصدارات سندات خزينة بالعملات الأجنبيّة من 4.5 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار، فلم تُقرّ هذه المادة في انتظار أن يقدّم وزير المال عرضاً مفصلاً للجنة عن حاجات الدولة لعام 2018، والتي تبرّر رفع هذا المبلغ. وهذه المادة بصيغتها المطروحة ضمن مشروع الموازنة، تنصّ على أنه يجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بحدود مبلغ 4.5 مليارات دولار، على أن تستعمل الأموال المقترضة في إطار إعادة هيكلة الدين العام لأجل تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/أو لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة إلى عملات أجنبية أو بغية تمويل حاجات الخزينة بالعملات الأجنبية.

واوضحت المصادر "ان وزير المال قدّر كلفة دعم الكهرباء لعام 2018 بنحو 2100 مليار ليرة على أساس سعر برميل النفط 65 دولاراً، لكن لم يكن هناك توافق على حسم هذا الرقم بشكل نهائي في ضوء وجود ترجيحات بأن يكون هناك ارتفاع في سعر برميل النفط، ما يؤثّر على المبلغ الذي سيرصد.

ولفتت "الاخبار" الى "وزراء تلقّوا «ملحقاً» للموازنة يتضمن عدداً من البنود الضريبية، رغم أن التصريحات التي سبقت الاجتماع كانت تركّز على عدم وجود أي ضرائب إضافية في مشروع موازنة 2018. ومن أبرز هذه البنود المادة 26 بعنوان: «الإجازة لمؤسسة كهرباء لبنان ولشركات امتيازات الكهرباء زيادة تعرفة مبيع الطاقة الكهربائية». وتنصّ هذه المادة على أنه «ابتداءً من تاريخ تأمين الكهرباء لمدة 22 ساعة يومياً في مختلف المناطق اللبنانية، والذي يعلن بقرار من مؤسسة كهرباء لبنان، على مؤسسة كهرباء لبنان وشركات امتياز الكهرباء، بما فيها الشركات المستردة، أن تعمد إلى زيادة تعرفة مبيع الكهرباء للاستهلاك المنزلي والتجاري.

 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o