الاتحاد العمالي يطرح حلاً مرحلياً لقضية المياومين: تأمين ديمومة عملهم وتعيين الناجحين الفائضيـن

المركزية- طرح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر خريطة طريق مرحلية لحل قضية مياومي مؤسسة كهرباء لبنان وإنهاء هذه المشكلة الإنسانية.

وتلا خلال مؤتمر صحافي عقده في مقرّ الاتحاد، في حضور نائبه حسن فقيه ولجنة عمال المياومين، البيان الآتي: "منذ القرار الخاطئ عام 1996 بمنع التوظيف في مؤسسات الدولة، أو تلك التي تعمل تحت وصايتها، ومنذ أن جرى الالتفاف على هذا القرار باللجوء إلى قرار أسوأ، وهو عقود المياومة والاكراء وغب الطلب، وما إلى ذلك من أحابيل، وقضية مياومي الكهرباء تتفاقم وتتفاعل من دون حل.

ومنذ نشوء الواقع العمالي الجديد عام 2012، وبدلا من الوعود البراقة بحل قضية الكهرباء عن طريق خصخصة التوزيع والجباية والصيانة، إذ بهذه الأزمة تزداد تدهوراً وتنعكس ليس على العمال فقط، بل على جميع اللبنانيين والسكان. ومنذ شهرين، ونحو أكثر من ألف عامل وعاملة في مؤسسة كهرباء لبنان، عبر إحدى شركات مقدّمي الخدمات التي انتهى عقدها، وهؤلاء العمال في الشارع من دون صفة قانونية، بلا رواتب ولا عقود عمل ولا أي نوع من الضمانات الصحية والاجتماعية. وعندما يتوجّه العمال إلى الشارع، تقوم الدنيا ولا تقعد، ويواجهوا بأقسى أشكال العنف.

كيف لإنسان لا يجد ثمن علبة حليب لطفله أو الدواء أو قوت يومه مع عائلته أن يسكت، وكيف له أن يصبر؟ وقديماً قيل "عجبت لمن يبات جائعا ولا يخرج إلى الناس شاهرا سيفه".

وانطلاقاً من الواجب النقابي أولا، وبعده الواجب الاجتماعي والأخلاقي والحقوقي، دخل الاتحاد العمالي العام منذ شهر آذار 2017 على خط هذه الأزمة المستفحلة، فقدّم الاقتراحات العلمية وأجرى الاتصالات الضرورية لإبعاد هذه القضية المحقة عن التدخل والتداخل السياسي والطائفي. وإذا كان الاتحاد العمالي العام يرى أن الحل الجذري لقطاع الكهرباء وعماله يقتضي ملء الشواغر في هذه المؤسسة على قواعد سليمة واستعادة دورها كما كانت عليه قبل الحرب، بحيث أنها كانت تموّل خزينة الدولة من فائض وارداتها، بدلاً مما هي عليه اليوم حيث تكلف الخزينة التي هي مال الشعب حوالي ملياري دولار سنوياً، والى أن نصل إلى هذا الحل الحقيقي الذي يحتاج إلى قرار حاسم من قبل السلطة، فقد طرح الاتحاد العمالي العام خريطة طريق مرحلية لبداية الخروج من هذا المأزق ومنع تمادي هذه المشكلة وانعكاساتها وتقضي بالآتي:

-  أولا: تعيين الناجحين الفائضين في مباريات مجلس الخدمة المدنية للفئة الرابعة.

-  ثانيا: إجراء مباراة للفئتين الخامسة والسادسة تباعاً، لملء كامل الشواغر في المؤسسة التي تمت منذ إقرار القانون 287 حتى تاريخه، تزامناً مع رفع سقف التعويضات المحقة والعادلة لمن لم يحالفه الحظ في الامتحانات، أو لمن لا يرغب أو تخطى السنّ القانوني.

-  ثالثا: دفع رواتب الشهرين المستحقين لجميع العمال والمياومين والجباة لتأمين حقهم في ديمومة عملهم، الى حين إيجاد الحل النهائي.

إن الاتحاد العمالي العام الذي حمل قضية المياومين في كل الإدارات والمؤسسات، سيبقى متابعاً لهذه القضية، حتى الوصول إلى نهايتها وذلك بتثبيت العمال، ودخولهم إلى الملاك، وحصولهم على كامل الحقوق والضمانات.

ويتوجه الاتحاد بالتحية إلى جميع العمال، على صمودهم وتضحياتهم ووحدتهم، والتفافهم حول اتحادهم في هذه المسيرة العمالية التي ستنتهي بانتصار قضيتهم العادلة من دون شك، ويناشد في المناسبة الوزير الصديق سيزار أبي خليل الاستمرار في التعاون لإنتاج حل يرضي الجميع. كما يثمن مواقف مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك. ويحيي الرأي العام اللبناني والإعلام المرئي والمسموع على تعاطفه وتفاعله مع قضية المياومين العادلة، ويعلن عن اجتماع تقويمي آخر شهر شباط الجاري لمتابعة التطورات.

جعفر: ثم تحدث عضو لجنة المياومين حسين جعفر ونفى "اتهام المياومين بالدخول عنوة الى مؤسسة كهرباء لبنان"، وشدد "على أن المياومين ليسوا على خلاف مع إدارة المؤسسة ولا مشكلة مع القوى الأمنية، بل نحن أهل البيت والمؤسسة لنا". وأكد "على الاقتراحات التي طرحها رئيس الاتحاد العمالي العام"، معتبراً أن "الاتفاقات هي مدخل لكل الحلول، متوجّهاً الى الرؤساء الثلاثة بالقول "ارحمونا يرحكم الله".

مخول: بدوره، أشار لبنان مخول الى أن المياومين "مع تطبيق القوانين"، وطالب بإنهاء هذا الملف الانساني بامتياز، خصوصاً أن 1400 عائلة باتت في الشارع"، مناشداً الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية "ضرورة إنهاء هذا الملف رحمة بالشهداء والجرحى والمعوقين الذين ضحوا خلال المسيرة في المؤسسة".