الحريري: للإسراع في حل مشكلة تلوث الليطاني حرصـــــا علـــى سلامـــة المواطنين

المركزية- تابع رئيس الحكومة سعد الحريري موضوع حماية نهر الليطاني من التلوث، مشيرا الى أن الهدف الأساسي من وضع برنامج العمل هو تنفيذ مختلف مراحله القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد، وهذا الأمر يتطلب استمرارية في النهج والعمل ومشددا على ضرورة حل مشكلة التلوث بأسرع وقت ممكن حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

كلام الحريري جاء خلال ترؤسه في السراي إجتماعا حضره كل وزراء الطاقة والمياه سيزار أبي خليل والإتصالات جمال الجراح والبيئة طارق الخطيب والنواب: زياد القادري وأمين وهبي وروبير غانم وأنطوان سعد وطوني أبو خاطر وجوزف المعلوف وشانت جنجنيان وعاصم عراجي وكامل الرفاعي ومحمد قباني، إضافة إلى محافظي البقاع القاضي كمال أبو جودة وجبل لبنان القاضي محمد مكاوي وبعلبك-الهرمل بشير خضر، رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، الامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة زياد حايك ومدير عام مؤسسة مياه البقاع رزق رزق، ومدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علويّة. كما حضر كل من مستشار رئاسة الجمهورية أنطوان سعيد ومستشار الشؤون الانمائية لرئيس مجلس الوزراء فادي فواز، ورؤساء اتحادات البلديات والبلديات المعنية بموضوع حماية نهر الليطاني من التلوث وممثلين عن الحملة الوطنية لحماية نهر الليطاني والمجتمع المدني ومختلف الوزارات والادارات العامة المعنية.

وتم خلال الإجتماع عرض خارطة الطريق لمكافحة تلوّث بحيرة القرعون ونهر الليطاني، ومناقشة التوصيات التي تمّ رفعها الى رئاسة مجلس الوزراء بهدف حماية نهر الليطاني من التلوث. وتضمّنت الآتي:

على المدى القصير الدعوة الى إقرار مشروع قانون المياه، وإقرار مشروع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وتشكيل لجنة وزارية لمتابعة موضع معالجة تلوّث نهر الليطاني من المنبع حتى المصب، والإشراف على عمل اللجنة الفنيّة - الإدارية المُشكَّلة بموجب قرار مجلس الوزراء الرقم 32 تاريخ 9 أيار 2014، وتوظيف عناصر الضابطة البيئية، وتعزيز مصرف لبنان لبرنامج القروض البيئية تسهيلاً للالتزام البيئي، ومتابعة تطبيق بعض القوانين والأنظمة المرعية الإجراء والقرارات المتخذة وتحديد المهام المطلوبة من كافة الوزارات المعنيّة والبلديات بهدف حماية نهر الليطاني، والتشدّد في إزالة التعديات.

على المدى المتوسّط، الموافقة على ملء الشغور في المؤسسات والادارات العامة المتمثّلة باللجنة المشكلة بهدف تسريع عملية تنفيذ المشاريع، وتحسين التشغيل والصيانة، مسح المناطق غير الممسوحة حتى الآن تسهيلاً للتخطيط، إعداد مخططات التوجيهية لمناطق حوض الليطاني حيث لا توجد مخططات مقرونة بدراسات التقييم البيئي الاستراتيجي اللازمة، إنشاء مناطق صناعية ذات بنى تحتية ملائمة مقرونة بدراسات التقييم البيئي الاستراتيجي اللازمة، تفعيل تطبيق الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وتأمين إيصال المياه المبتذلة المعالجة إلى المزارعين وإصدار القرار المتعلق بمعايير إعادة استخدام المياه المبتذلة المعالجة.

على المدى الطويل، تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإيجاد حلول مجدية بيئياً واقتصادياً للنفايات الناتجة عن المؤسسات الصناعية والصحية والمؤسسات المصنفة الأخرى. إلى إعداد استراتيجية تنموية متكاملة لمكافحة تلوث نهر الليطاني من المنبع حتى المصب واتباعها بمخططات تنموية متكاملة على صعيد المناطق.

وقال الرئيس الحريري: من المؤسف ان يكون هناك تلوث بيئي بعد الانجازات التي نقوم بها، سواءً بالامن او الاستقرار او السياسة وألا نستطيع  العمل سويا لتنظيف مجرى نهر الليطاني. هناك مسؤولية على المؤسسات والوزارات والمعنيين في هذا الموضوع، ونحن كقوى سياسية جميعا يجب ان نعتمد المحاسبة الفعلية في هذا الموضوع، لكل الانسياب الذي يحصل في هذه المنطقة بما يعود لحماية نهر الليطاني، ومن غيرالمعقول ان يكون هناك حتى الان من يرمي نفايات في المجرى من دون محاسبة. كذلك بالنسبة الى المصانع التي ترمي سموما في النهر، والمبيدات التي تستعمل بشكل عشوائي وبكثافة. هذه مسؤولية علينا جميعا لنتعاون معا لانهاء هذا الامر. واتمنى على كل الوزارات ان تمارس اقصى حدود العقاب لاي كان يعمل على تلويث هذا المجرى. نحن منذ مدة نتحدث عن ضرورة توقف المؤسسات والمصانع من رمي السموم في مجرى الليطاني، وقد نبهنا مرات عدة لهذا الامر، والوزير يتخذ الان اجراءات بوقف العمل في بعض المصانع لمدة. نحن تكلمنا مع مصرف لبنان ووضعنا اعتمادات مع فوائد ميسرة من اجل ان يعمل كل مصنع على تحسين ادائه لانهاء هذا التلوث، ولكن لماذا حتى الان يستمر التلوث؟ هناك محطات يجب ان تنجز في اسرع وقت ممكن، هذا امر طارئ واستثنائي يجب انجاز كل المحطات والشبكات اللازمة في اسرع وقت. يجب ان ينجز لتزليم هذه المحطات خلال ستة اشهر وسأتخذ قرارا في اول جلسة لمجلس الوزراء  في هذا الخصوص لان هذا المشروع حيوي ليس فقط للبقاع بل لكل لبنان، وعلى كل وزارة ان تعرف واجباتها. وهذا الامر لا علاقة له بموضوع الانتخابات انما  يعود لمصلحة الناس.