ضو: لتتحمّل "هيئة الرقابة" على الانتخابات مسؤولياتها

دعا عضو الامانة العامة لقوى "14 آذار" والمرشح عن المقعد الماروني في دائرة كسروان-الفتوح وجبيل نوفل ضو هيئة الاشراف على الإنتخابات "الى التحرك الفوري لوضع حدّ لصرف النفوذ الذي يستخدمه أركان الحكم من أجل تعزيز أوضاعهم الإنتخابية على حساب منافسيهم غير الموجودين في الحكم".

وقال في تصريح "بعدما أثرنا الأسبوع الماضي مسألة تحويل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القصر الجمهوري الى مكان لإدارة الحملة الإنتخابية لـ "التيار الوطني الحر" من خلال استدعاء المرشحين والمسؤولين الحزبيين والنواب وادارة التفاوض على تشكيل اللوائح والادلاء بتصريحات داعمة لبعض المرشحين، جاء التقرير الذي عرضته قناة "الجديد" في نشرتها الإخبارية مساء امس عن استخدام مقري رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي للحملات الانتخابية ليؤكد ما سبق ان حذرنا منه من بوادر غير مشجعة على انتخابات نزيهة وشفافة ومتكافئة الظروف بين المرشحين اليها".

وسأل  "كيف يعقل ان تعمد حكومة احزابها ورئيسها ووزراؤها مرشحون الى الانتخابات النيابية الى اجراء التعيينات والتلزيمات مع الدخول في الحملة الإنتخابية؟ وكيف يعقل ان يراقب الظهور الاعلامي لغير الموجودين في السلطة ويحتسب من ضمن سقف الانفاق الانتخابي في وقت يصول الرؤساء والوزراء والنواب ويجولون على شاشات التلفزيون وصفحات الجرائد والمجلات وعبر الاذاعات والمواقع الالكترونية بحجة تغطية نشاطاتهم الرسمية التي تحولت الى مجرد دعاية انتخابية؟ من يضمن ان وزارة الخارجية مثلا لم تسرب التفاصيل المتعلقة بالعناوين الكاملة للمغتربين الذين تسجلوا للاقتراع في الخارج الى جهات حزبية دون غيرها بحيث بدأ هؤلاء بالاتصال هاتفيا بالناخبين المسجلين في الخارج بحسب تسجيلات يتم التداول بها على وسائل التواصل وهو ما ليس متوافرا لمنافسهيم؟".

وختم ضو داعيا هيئة الرقابة على الانتخابات الى "تحمّل مسؤولياتها كاملة في كشف ومنع اي استغلال للسلطة واي صرف للنفوذ في الحملات الانتخابية ومحاسبة القائمين به، والى التحلي بالجرأة الادبية والمعنوية لفضح كل المخالفين من اعلى القمة الى اسفل الهرم"، كما دعا المعارضة الى "المضي قدما في فضح تصرفات اركان الحكم أمام الرأي العام، ووسائل الاعلام الى لعب الدور الرقابي المطلوب منها بمعزل عن الاعتبارات والظروف الدقيقة والحسّاسة والازمات التي تعاني منها لأن الحل المستدام لهذه الازمات يمر حكما باستبدال هذه السلطة بوجوه جديدة ونهج جديد يعيد اطلاق دورة حياة سياسية ديموقراطية صحيحة قائمة على الشرعية والدستور وهي المدخل الى دورة اقتصادية تضمن النمو للمجتمع اللبناني واستعادة المؤسسات للتوازنات المالية المطلوبة للحياة والاستمرار".