هل يمنع العجـز المالي واللوجسـتي "امن الدولة" من استعادة مبنى "النهر"؟

المركزية- طاولت شظايا التعميم الذي اصدره رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري منذ ايام الى الادارات والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات وسائر "الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية" بتخفيض الموازنات المطروحة ضمن مشروع موازنة 2018 بنسبة 20% تماشياً مع "سياسة ترشيد الانفاق وضبط المالية العامة"، المديرية العامة لامن الدولة التي كانت "موعودة بالنقلة" مطلع العام الى مبناها الاساسي في منطقة النهر الذي تشغله حالياً هيئة شؤون السير والمركبات الآلية ومركز (غرفة) التحكم المروري.

ففي موازاة "التجديد" الذي دخل الى هيكلها الاداري من بوّابة تعيين اللواء طوني صليبا على رأس المديرية والعميد سمير سنان نائباً له، كانت المديرية العامة لامن الدولة وبعد "وعد" من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة تتحضّر لاستعادة مبناها القديم-الجديد الكائن في منطقة النهر، والذي كان مخصصاً لها بمرسوم اشتراعي صدر اواخر التسعينيات، لكن قرار رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة بإلغاء المديرية العامة لامن الدولة في 24 تشرين الثاني 2005، ادى الى تشييد البناء على العقارات المخصصة لأمن الدولة، لكن تم تسليمه الى هيئة شؤون السير والمركبات الآلية، وإشغاله من قبل مركز التحكم بالمرور، غير ان تعميم الحريري بترشيد الانفاق "صعّب" المهمة كثيراً عليها مالياً ولوجستياً. كيف؟

لوجستياً، تشغل غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الامن الداخلي مبنى "امن الدولة" في منطقة النهر، وهي جهّزته بمعدات خاصة (اجهزة كمبيوتر وشاشات رادار ضخمة) لمراقبة حالة الطرقات والاتوسترادات واحوال السير، وكل هذه الاجهزة موصولة بكابلات تمتد تحت المبنى بهدف مراقبة احوال السير، ما يعني عملياً وجود صعوبة كبيرة لوجستياً ومادياً في نقل معدات ضخمة كهذه الى مبنى جديد وإعادة تجهيزه من الالف الى الياء.

اما مالياً وهنا التحدّي الاكبر، وبما ان التعميم الذي اصدره الحريري بتخفيض موازنة الادارات العامة 20% يطال وزارة المال الوصية مالياً على مديرية امن الدولة بحسب مرسوم إنشائها، فمن المُستبعد ان تُخصص وزارة المال مبلغاً محدداً للمديرية كي تستأجر مبنىً جديداً باعتبار انه ليس بالامر الطارئ والضروري طالما انها تشغل حالياً مبنى الرملة البيضاء، خصوصاً ان "تخفيض الانفاق" يتصدّر سلّم اولويات الحكومة ورئيسها، لا سيما عشية عقد المؤتمرات الدولية الخاصة بلبنان والتي تربط الدول المشاركة مساعداتها المالية للبنان ومؤسساته بتنفيذ سياسة مالية "رشيدة" تحدّ من هدر المال العام.

لكن لا يبدو ان الحواجز المالية واللوجستية ستقف عائقاً امام المديرية العائدة بقوة الى المعادلة الامنية بتحقيقها الانجازات النوعية في شكل شبه يومي، اذ ستطرح مجدداً ملف استعادة مبناها في منطقة النهر على طاولة مجلس الوزراء بعد الانتهاء من مناقشة ارقام الموازنة، بعدما حضر في جلسة سابقة، الا ان رياحه لم تجرِ كما تشتهي سفنها نتيجة الصعوبات اللوجستية في نقل غرفة التحكم المروري التي اخذت الحصة الاكبر في مداخلات الوزراء.   

ووفق معلومات "المركزية" فان الحل يبدأ "بإقناع" وزير الداخلية نهاد المشنوق كَون غرفة التحكم المروري تابعةً للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي، او بإخلاء مبنى "النهر" لصالح مالكه الاساسي اي المديرية العامة لامن الدولة، علماً ان هذا الخيار مُستبعد نتيجة الاسباب المذكورة اعلاه، أو بتخصيص اعتماد لبناء مبنى جديد لامن الدولة.

اذاً عين "امن الدولة" على اوّل جلسة لحكومة "استعادة الثقة" بعد الانتهاء من مناقشة الموازنة، فإاما تستعيد مبناها من مركز التحكم المروري بعد ان ضاق بها مبناها في الرملة البيضاء نظراً لمهامها الامنية الاخذة في الاتّساع، واما تنتظر "الفرج" المالي الذي يبدو انه سيطول، لان تفاقم العجز وتضخّم ارقامه يجعلان من اهل السلطة يحسبون الف حساب قبل صرف اي قرش.