أبرز العناوين

 

  • من يربح جولة "القانون": الشارع ام الحسم الرئاسي؟
    معطيات انتخابية جديدة قد تقلب المعادلة في 15 ايار
    اللقاء السعودي- الروسي ايجابيات لا ترتقي الى الاتفاق

    المركزية- هل بلغت ظاهرة قطع الطرق حدود انكشاف قوى سياسية وحزبية تغذيها لتوجيه رسائل سياسية معينة الى من يعنيهم الامر في الملف الانتخابي الساخن، وهل ان بروز معطيات جديدة على المحور نفسه حتّم الانعطافة المفاجئة نحو الشارع لتحريكه في وجه العهد واربابه؟ السؤال بدأ يطرح على نطاق واسع في ظل تزامن موجة قطع الطرق مع اخفاق كل المساعي المبذولة على خط البحث عن قانون الانتخاب ووصوله الى ذروة التأزم كما اظهرت معطيات الساعات الاخيرة، على وقع تآكل المهلة الفاصلة عن 15 ايار. واذا كان البريد السياسي الساخن يعكس حدة الكباش الانتخابي، فإن قرار الحسم الرئاسي بمنع استخدام الشارع صندوق بريد يبدو حاسما، وفق ما تبين من ايعاز رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ...

فضل الله يحذر من مأزق عدم التوصل لقانون انتخابي
ويطالب بموازنة خالية من الضرائب علــى الفقـراء

المركزية- حذر العلامة السيد علي فضل الله من مأزق عدم التوصل الى قانون انتخابي، وطالب بموازنة خالية من الضرائب على الفقراء.

كلام فضل الله جاء في خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، في حضور عدد من الشخصيات العلمائية والسياسية والاجتماعية، وحشد من المؤمنين، ومما قال:

"البداية من لبنان، الذي يستمر فيه تبادل الرسائل بين القوى السياسية حول القانون الانتخابي، من خلال الخطابات والمهرجانات ووسائل الإعلام والتواصل، أو عبر اللقاءات الثنائية، من دون أن يكلف المسؤولون أنفسهم بالجلوس إلى طاولة واحدة، من خلال المؤسسات الدستورية أو غيرها، لإنهاء هذا الجدل والإسراع في تحقيق الاستحقاق الانتخابي في موعده، كما يدعو إلى ذلك الجميع ولا يعملون له. بعدما أصبح واضحا، أسوة بكل التجارب السابقة، أن القانون الانتخابي سيكون نتاج توافق القوى السياسية على صيغة لا غالب ولا مغلوب في لبنان. وبالتالي، فإن ما يجري ليس سوى عرض كل موقع سياسي للقانون الذي يناسبه".

وتابع: "إننا نخشى أن يؤدي هذا التباطؤ في الوصول إلى قانون جديد، إلى إيقاع البلد في مأزق، وووضعه أمام خيارات مرة، وهي العودة إلى قانون الستين، أو التمديد، أو الفراغ. ومن هنا، فإننا ندعو القيادات السياسية إلى تحمل مسؤولياتها، واستنفار جهودها، والاستفادة من الوقت القليل المتبقي للوصول إلى قانون جامع تتوافق عليه. فهذا الأمر من السهل الوصول إليه إن صدقت النيات، وخرج كل طرف من حساباته الخاصة ومصالحه الذاتية".

وقال: "في هذا الوقت، يجري العمل على الخروج بموازنة، ونحن نرى أهمية الجهد الذي يبذله مجلس الوزراء للاسراع في إنجازها بعد مرور 12 سنة، كان يعيش البلد فيها من دون موازنة، مع ما استتبع ذلك من فوضى في الإنفاق. ونحن نأمل أن تؤدي إلى رسم سياسة لتحفيز الاقتصاد ووقف الفساد، وأن تراعي متطلبات اللبنانيين من دون فرض الضرائب عليهم بشكل مباشر أو غير مباشر. وهنا ندعو إلى أن تقر الموازنة خالية من الضرائب على الفقراء، لتكون مفروضة على أرباح المصارف والشركات الكبرى والعمليات العقارية، وعلى غير ذوي الدخل المحدود".

Share
 

للاشتراك في
الخبر اليومي

 
 

للاشتراك في الخبر اليومي

 
 
 
  جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء المركزية © 2017
Powered by Paul S